قانون و امنیت اجتماعى
آرشیو
چکیده
متن
زندگى مسالمتآمیز افراد در یک جامعه، تنها در صورت رعایت قواعد مشترک ممکن مىگردد. اما این قواعد مشترک باید واجد ویژگیهایى باشند که بتوانند به این هدف برسند.
قانون و قوانین مناسب، بستر شکلگیرى ساختارى اجتماعى است که مىتواند، تامین کننده امنیت اجتماعى در هر جامعهاى باشد. این موضوع از جهات مختلف قابل بررسى است. نخستین موضوع، تناسب قوانین با نیازهاى اجتماعى هر جامعه است. قانون باید انعکاس مناسبات و روابط اجتماعى در هر جامعه باشد و براى تنظیم روابط اجتماعى همان جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
براى یک جامعه سنتى، نمىتوان قانونى تصویب کرد که در یک جامعه مدرن کارایى دارد، براى مثال مىتوان به اصلاح و تفسیر قانون چک اشاره کرد. قانون چک جدید، با حذف زندان از چکهاى بدون محل،معضلات اقتصادى و اجتماعى زیادى را در جامعه ایجاد کرده و نا امنى بسیارى در مبادلات اقتصادى موجب شده است.
در واقع این قانون جدید، بىتوجه به شرایط اجتماعى و اقتصادى جامعه، به دلیل منافع گروهى اندک (زندانیان)، نا امنى زیادى براى گروههاى اقتصادى مختلف ایجاد کرده و مبادلات بازار را به شدت مخدوش کرده است؛ حال آنکه این قانون فى نفسه بسیار مناسب است.
موضوع بعدى قابلیت اجراى یک قانون است. قانون مصوب باید در شرایط سیاسى ـ اجتماعى هر جامعه، به صورت قطعى قابلیت اجرا داشته باشد و به هیچ عنوان با موانعى که اجرا را غیر ممکن مىسازد، روبرو نشود. تصویب چنین قوانینى که شرایط اجتماعى جامعه امکان اجراى آن را نمىدهد موجب مىشود که مشروعیت اصل قانون زیر سؤال برود و نوعى بى اعتمادى نسبت به قوانین، در جامعه ایجاد شود که این به معناى بى اعتبار شدن قانون در کلیت آن است که آثار بسیار وخیمى در حیات جامعه خواهد داشت.
این امر به نوعى به معناى سازگارى قانون با عرف جامعه که به معناى احترام ضرورى قانونگذار به عرف اجتماعى محسوب مىشود. چرا که قانون اصولاً براى تنظیم رفتار یک اجتماع مفروض تصویب مىشود. موضوع بعدى که باید طرح شود عدم تناقض درونى قوانین است، این امر با عنایت قانونگذارى که ایجاد قواعد عام حاکم بر رفتار افراد است، تضاد داشته و موجب هرج و مرج در جامعه و فقدان رویه واحد در رسیدگىهاى قضایى مىشود. قانون براى ایجاد نظم است، ولى گاه قوانینى تصویب مىشود که خود موجب هرج و مرج و نا امنى مىشود.
موضوع مهم دیگر، توجه به اجراى قانون است. اجراى یک قانون و اصرار دائمى قانونگذاران و مجریان بر تحقق عملى آن، موجب اعتبار قانون در کلیت آن مىشود. در صورتى که در یک جامعه قوانین مختلفى تصویب شوند، ولى از اجراى آنها یا حداقل اجراى بخشى از آنها غفلت شود، بدگمانى به قوانین را به دنبال خواهد داشت.
بخش عمده بحران موجود در زمینه امنیت اجتماعى در ایران، به نارسایى قوانین مربوط مىشود. براساس قوانین موجود، روند احقاق حق در ایران، بسیار دشوار و طولانى است؛ این مسئله موجب مىشود که امنیت اجتماعى در معرض تهدید قرار گیرد. علاوه بر این، موجب بدبینى و بىاعتمادى مضاعف نسبت به قوانین موجود و عدم رجوع به مراجع قانونى براى رسیدگى قضایى مىشود که خود آثار منفى بسیارى بر سلامت اجتماعى دارد.
امنیت اجتماعى ابعاد بسیار زیادى دارد که یکى از اصلىترین سرچشمههاى حفظ و افزایش امنیت اجتماعى در هر جامعه وجود قوانین مناسب، عام، قابل اجرا و متناسب با نیازهاى اجتماعى جامعه و منطبق با خواستهاى عمومى مردم است؛ قوانینى که مغایر با روح عمومى حاکم بر جامعه باشند، توانایى تنظیم رفتار متقابل افراد در عرصه اجتماع را ندارند، چون مردم به آن قوانین با دیده مشروعیت و اعتبار نمىنگرند.
قانون و قوانین مناسب، بستر شکلگیرى ساختارى اجتماعى است که مىتواند، تامین کننده امنیت اجتماعى در هر جامعهاى باشد. این موضوع از جهات مختلف قابل بررسى است. نخستین موضوع، تناسب قوانین با نیازهاى اجتماعى هر جامعه است. قانون باید انعکاس مناسبات و روابط اجتماعى در هر جامعه باشد و براى تنظیم روابط اجتماعى همان جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
براى یک جامعه سنتى، نمىتوان قانونى تصویب کرد که در یک جامعه مدرن کارایى دارد، براى مثال مىتوان به اصلاح و تفسیر قانون چک اشاره کرد. قانون چک جدید، با حذف زندان از چکهاى بدون محل،معضلات اقتصادى و اجتماعى زیادى را در جامعه ایجاد کرده و نا امنى بسیارى در مبادلات اقتصادى موجب شده است.
در واقع این قانون جدید، بىتوجه به شرایط اجتماعى و اقتصادى جامعه، به دلیل منافع گروهى اندک (زندانیان)، نا امنى زیادى براى گروههاى اقتصادى مختلف ایجاد کرده و مبادلات بازار را به شدت مخدوش کرده است؛ حال آنکه این قانون فى نفسه بسیار مناسب است.
موضوع بعدى قابلیت اجراى یک قانون است. قانون مصوب باید در شرایط سیاسى ـ اجتماعى هر جامعه، به صورت قطعى قابلیت اجرا داشته باشد و به هیچ عنوان با موانعى که اجرا را غیر ممکن مىسازد، روبرو نشود. تصویب چنین قوانینى که شرایط اجتماعى جامعه امکان اجراى آن را نمىدهد موجب مىشود که مشروعیت اصل قانون زیر سؤال برود و نوعى بى اعتمادى نسبت به قوانین، در جامعه ایجاد شود که این به معناى بى اعتبار شدن قانون در کلیت آن است که آثار بسیار وخیمى در حیات جامعه خواهد داشت.
این امر به نوعى به معناى سازگارى قانون با عرف جامعه که به معناى احترام ضرورى قانونگذار به عرف اجتماعى محسوب مىشود. چرا که قانون اصولاً براى تنظیم رفتار یک اجتماع مفروض تصویب مىشود. موضوع بعدى که باید طرح شود عدم تناقض درونى قوانین است، این امر با عنایت قانونگذارى که ایجاد قواعد عام حاکم بر رفتار افراد است، تضاد داشته و موجب هرج و مرج در جامعه و فقدان رویه واحد در رسیدگىهاى قضایى مىشود. قانون براى ایجاد نظم است، ولى گاه قوانینى تصویب مىشود که خود موجب هرج و مرج و نا امنى مىشود.
موضوع مهم دیگر، توجه به اجراى قانون است. اجراى یک قانون و اصرار دائمى قانونگذاران و مجریان بر تحقق عملى آن، موجب اعتبار قانون در کلیت آن مىشود. در صورتى که در یک جامعه قوانین مختلفى تصویب شوند، ولى از اجراى آنها یا حداقل اجراى بخشى از آنها غفلت شود، بدگمانى به قوانین را به دنبال خواهد داشت.
بخش عمده بحران موجود در زمینه امنیت اجتماعى در ایران، به نارسایى قوانین مربوط مىشود. براساس قوانین موجود، روند احقاق حق در ایران، بسیار دشوار و طولانى است؛ این مسئله موجب مىشود که امنیت اجتماعى در معرض تهدید قرار گیرد. علاوه بر این، موجب بدبینى و بىاعتمادى مضاعف نسبت به قوانین موجود و عدم رجوع به مراجع قانونى براى رسیدگى قضایى مىشود که خود آثار منفى بسیارى بر سلامت اجتماعى دارد.
امنیت اجتماعى ابعاد بسیار زیادى دارد که یکى از اصلىترین سرچشمههاى حفظ و افزایش امنیت اجتماعى در هر جامعه وجود قوانین مناسب، عام، قابل اجرا و متناسب با نیازهاى اجتماعى جامعه و منطبق با خواستهاى عمومى مردم است؛ قوانینى که مغایر با روح عمومى حاکم بر جامعه باشند، توانایى تنظیم رفتار متقابل افراد در عرصه اجتماع را ندارند، چون مردم به آن قوانین با دیده مشروعیت و اعتبار نمىنگرند.
تبلیغات
