واکاوی جایگاه «الغای خصوصیت» در استنباط
آرشیو
چکیده
تعمیم حکم از موضوع یادشده در یک نص شرعی به فراتر از آن، از مباحث مهم در استنباط و به ویژه در مسائل مستحدثه است. در کتاب «الفائق فی الأصول» برخی از اسباب تعمیم حکم، گردآوری و بررسی شده، که یکی از آنها، «الغای خصوصیت» است. اما به رغم کاربرد قابل توجه این قاعده در استنباطات فقهی، این بحث تا پیش از این کتاب، چندان مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است. این نوشتار با بهره گیری از دروس استاد علیرضا اعرافی، در جهت تعمیق و تکمیل و اصلاح این بحث، می کوشد. در این راستا، پس از بیان پیشینه بحث و گزارش محتوای الفائق در این بخش، ضمن برشمردن برخی امتیازات و ابتکارات این کتاب در این بحث، تأملات و ملاحظاتی بر پاره ای از مباحث آن، به ویژه در بیان «عوامل الغای خصوصیت» در دو بخش «ظهور در عدم خصوصیت» و «حصول علم به عدم خصوصیت» ارائه شده است و در پایان در قالب پنج محور، نکاتی برای رفع برخی کاستی ها و تکمیل بحث، پیشنهاد شده است.مراجعه فی مکانه «إلغاء الخصوصیّه» فی الاستنباط
یعتبر تعمیم الحکم من الموضوع المذکور فی النصّ الشرعی إلى ما سواه، من المسائل الهامّه فی الاستنباط وخاصّه فی المسائل المستحدثه. وقد تمّ جمع وتحلیل بعض أسباب تعمیم الأحکام، ومنها «إلغاء الخصوصیّه» فی کتاب «الفائق فی الأصول». ومع ذلک و على الرّغم من تطبیق هذه القاعده فی الاستنباطات الفقهیّه تطبیقاً یعتدّ به، إلّا أنّ هذا الموضوع لم تتمّ مناقشته بشکل مستقلّ قبل هذا الکتاب. تحاول هذه المقاله وباستخدام دروس الأستاذ علی رضا أعرافی، تعمیق هذه المناقشه وإکمالها وتصحیحها. وفی هذا الصّدد، وبعد بیان خلفیّه المناقشه وتقریر محتوى «الفائق» فی هذا الباب، بالإضافه إلی تعدید بعض مزایا هذا الکتاب ومبادراته فی هذه المناقشه، فقد تمّ تقدیم تأمّلات وملاحظات حول بعض مواضیعه، لا سیّما فی مجال بیان «أسباب إلغاء الخصوصیّه» فی قسمین: «الظّهور فی عدم الخصوصیّه» و«حصول العلم بعدم الخصوصیّه» وفی النّهایه، تمّ اقتراح بعض النّقاط لإزاله بعض أوجه القصور وتکمله النقاش إطار خمسه محاور. . . . . . . .
تبلیغات
