یعتبر موضوع التدخل الحکومی فی وضع اللوائح التنظیمیه ومراقبه السوق أحد القضایا المهمه فی مجال الاقتصاد الذی یقترن برأیین رئیسیین فی الجواز والمنع. تبرر وجهه نظر المصلحه العامه هذا التدخل وتلزم الحکومه بالتدخل فی حاله فشل السوق بسبب عوامل مثل الإنحصار. فی النصوص الفقهیه، نوقشت مسأله تدخل الحکومه فی السوق تحت عنوانَی «الاحتکار» و«التسعیر». والفقهاء، باتباع هذا الروایات، وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول إذن الحکومه فی التسعیر، یسمحون عمومًا للحکومه بالتدخل فی حاله فشل السوق وعدم کفاءته. تحاول هذه المقاله دراسه الموضوع من منظور نهج البلاغه کمصدر سردی صحیح بمنهج متعدد التخصصات بین المجالین المعرفیین للاقتصاد والفقه وتبین أنه فی حاله فشل السوق، یلزم الإمام علی (ع) الحکومه بوضع اللوائح ومراقبه السوق بما یحقق المصلحه العامه فی سیاق العداله المتوازنه
