آیتالله پارلمان نشین
آرشیو
چکیده
متن
آیتالله سیدحسن مدرس نامآورترین روحانیای است که نامش با تولد“پارلمان” در ایران پیوند خورده است. اگرچه او در ابتدای حضورش در مجلس به عنوان “عضو هیات نظار خمسه”- در جهت عدم مغایرت قوانین با احکام شرعی- شناخته میشد، اما پس از آن او نماینده منتخب مردم تهران شد و در این جایگاه از قوه تقنینی کشور حمایت میکرد. او معتقد بود که “قدرتی که مجلس دارد، هیچ چیز نمیتواند مقابلش بایستد.” از اینرو مدرس در جایگاه یک مجتهد طرازاول از نظام پارلمانتاریستی اسلامی با تاکید بر مسائل عرفی یاد میکرد. اگرچه دانشآموخته حوزه علمیه اصفهان و نجف بود، اما گاهی در تصویب قوانین به مسائل شرعی نگاهی نمیانداخت و از این کار ابا میکرد: “ما یک آثار اخروی داریم و یک آثار دنیوی؛ که در قانون انتخابات، شرایطی را باید بنویسیم که آثار دنیوی داشته باشد.
میخواهیم بدانیم آن صفاتی که در امور سیاسی باشد و فایده دارد، کدام است؟ نمیخواهیم ببینیم در آخرت کی خوب است و کی بد است.” البته او در کنار باور به این نظر، در جایگاه کلانتر دغدغههای مذهبی را مدنظر قرار میداد: “قانون باید درجاتی داشته باشد تا قانونیت کامل شود؛ که یکی از آن درجات مجلس شورای ملی است، و یکی کمیسیون است و یکی مجلس سناست و یکی امضای پادشاه است و تمام آنها هم در صورتی است که مخالف با مذهب نباشد.”
این دو گفته مدرس، نشان از آن دارد که او میخواهد درحدی به دخالت مذهب در امور سیاسی بپردازد تا در میان جو و هیاهوهای غربگرایان میدان را برای آنان مهیا نکند و نهاد تقنینی کشور را براساس مذهب شیعی و فرهنگ ایرانی برپا کند.
مدرس میدانست که در میان جو حاکم علیه مذهب - آن هم پس از اعدام شیخ فضلالله نوری به بهانه مخالفت با مشروطه- باید به اهرم دیگری به نام فرهنگ ایرانی تمسک جوید و آن را وسیلهای برای طرد افکار غربگرایانه قرار دهد. او در نطقی گفته بود: “اگر تمام علوم اروپا را هم بیاوریم و بخواهیم قانون وضع کنیم، محقق است، زحمت بیهودهای است و شباهت به قانون ما ندارد.” او در بسط این نظر ادامه داد: “تقلید محض ما ایرانیان از اروپاییان خیلی شباهت دارد به تقلید کلاغ از کبک... گمان نداریم که قوانین موضوعه برای ملل متمدنه اروپا را امروزه برای شاهسون اردبیل و کردهای کردستان و لرهای بروجرد و جنگلیهای مازندران وضح نماییم.”
بدینسان مدرس، از اهرم فرهنگ ایرانی- شیعی برای دفاع از نهادهای جدید به نام “پارلمان” هم سود میجست و با صراحت تام و تمام میگفت: “بنده خودم را اهل قانون میدانم و اهل پارلمان هستم.”
میخواهیم بدانیم آن صفاتی که در امور سیاسی باشد و فایده دارد، کدام است؟ نمیخواهیم ببینیم در آخرت کی خوب است و کی بد است.” البته او در کنار باور به این نظر، در جایگاه کلانتر دغدغههای مذهبی را مدنظر قرار میداد: “قانون باید درجاتی داشته باشد تا قانونیت کامل شود؛ که یکی از آن درجات مجلس شورای ملی است، و یکی کمیسیون است و یکی مجلس سناست و یکی امضای پادشاه است و تمام آنها هم در صورتی است که مخالف با مذهب نباشد.”
این دو گفته مدرس، نشان از آن دارد که او میخواهد درحدی به دخالت مذهب در امور سیاسی بپردازد تا در میان جو و هیاهوهای غربگرایان میدان را برای آنان مهیا نکند و نهاد تقنینی کشور را براساس مذهب شیعی و فرهنگ ایرانی برپا کند.
مدرس میدانست که در میان جو حاکم علیه مذهب - آن هم پس از اعدام شیخ فضلالله نوری به بهانه مخالفت با مشروطه- باید به اهرم دیگری به نام فرهنگ ایرانی تمسک جوید و آن را وسیلهای برای طرد افکار غربگرایانه قرار دهد. او در نطقی گفته بود: “اگر تمام علوم اروپا را هم بیاوریم و بخواهیم قانون وضع کنیم، محقق است، زحمت بیهودهای است و شباهت به قانون ما ندارد.” او در بسط این نظر ادامه داد: “تقلید محض ما ایرانیان از اروپاییان خیلی شباهت دارد به تقلید کلاغ از کبک... گمان نداریم که قوانین موضوعه برای ملل متمدنه اروپا را امروزه برای شاهسون اردبیل و کردهای کردستان و لرهای بروجرد و جنگلیهای مازندران وضح نماییم.”
بدینسان مدرس، از اهرم فرهنگ ایرانی- شیعی برای دفاع از نهادهای جدید به نام “پارلمان” هم سود میجست و با صراحت تام و تمام میگفت: “بنده خودم را اهل قانون میدانم و اهل پارلمان هستم.”