سیمای خانواده و احکام آن در اسلام

تشکیل زندگى زناشوئى و تمایل بهم‏زیستى زن و مرد غریزه و کششى است که خداوند در تمام افراد بشر قرار داده است‏به این معنى که غریزه و علاقه به جنس مخالف چنانکه در جنس ذکور است، در جنس اناث نیز وجود دارد، بلکه طبق روایات و کارشناسى ائمه اطهارعلیهم السلام در جنس اناث شدیدتر است.
اصبغ بن نباته مى‏گوید:
حضرت على‏علیه السلام مى‏فرمود: خداوند شهوت را ده جزء آفرید و نه جزء آن را در زنها و یک جزء آن را در مردان قرار داده و اگر نه این بود که خداوند به اندازه اجزاء شهوت آنها در آنان حیاء قرار داده است، براى هر مردى نه زن; خود را به او مرتبط مى‏ساخت (1) .
رمز و حکمت وجود این غریزه در انسان گذشته از آن که منشا توالد و تکثر نسل است و از این طریق نسل بشر امتداد مى‏یابد، علت محدثه زندگى مشترک و مبقیه آن هم خواهد بود یعنى اگر زن و مرد فاقد غریزه جنسى و تمایل به جنس مخالف بودند، قطعا تن زیربار ازدواج و پى‏آمدهاى آن نمى‏دادند و نسل بشر متکثر نمى‏شد پس غریزه بهانه ازدواج و تشکیل زندگى مشترک است و براى این که در ازدواج افراد انسانى اهداف عالیه‏اى در نظر است، خداوند گذشته از جعل غریزه که موجب تجاذب است، مودت و رحمت را هم مزید بر علت قرار داده است.
بیان قرآن در این رابطه این است که: «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون‏» (2) ..
«از دلائل و نشانه‏هاى بر علم و حکمت و قدرت خداوند این که از جنس و نوع و سنخ خود شما، براى شما جفتى آفرید تا مایه سکونت و آرامش شما گردد و پیوند مودت و رحمت را نیز وسیله تحکیم این وصلت قرار داد که البته در این فضل و رحمت آیات و نشانه‏هائى دال بر علم و قدرت و حکمت الهى براى اندیشمندان نهفته است‏» .
بدیهى است که زندگى مطلقا نیاز به آرامش و امنیت‏خاطر دارد و قرآن ازدواج را مایه و منشا این آرامش معرفى کرده و مودت و رحمت را رابط پایدارى ازدواج دانسته است.
مودت و رحمت در زوجیت همتا
هرچند مودت و رحمت‏به عنوان صفاآفرین میان زن و مرد از طرف خداوند عطا مى‏گردد اما مطلق نیست، بلکه در زوج‏هاى مناسب و همتا و کفو عرضه مى‏شود و لذا اسلام توصیه مى‏کند که در تشکیل زندگى مشترک و مزدوج از جفت مناسب و همسر هم‏کفو انتخاب شود.
ناگفته نماند که در ازدواج انگیزه‏هاى مختلف و فراوانى براى زن و مرد وجود دارد انگیزه زیبائى; انگیزه شهرت خانوادگى; انگیزه ثروتمندى و دارائى آنها; انگیزه دینى و اخلاقى و منش خانوادگى.
تمامى این انگیزه‏ها براى زن و مرد هر دو مطرح است و هرکدام به اقتضاى آنها پا در میان گذارده و به خواستگارى رفته و دعوت به زوجیت و همزیستى مشترک مى‏نمایند و اجمالا انگیزه‏هاى نامشروع و نامعقولى نمى‏باشند اما نگرش ژرفا و عمیق اسلام که تمام جوانب زندگى و سرنوشت زن و مرد را در نظر مى‏گیرد، گرایش به این انگیزه‏ها را تعدیل مى‏کند و ضمن این که امام صادق علیه السلام مى‏فرماید: «المراة الجمیلة تقطع البلغم‏» (3) «زن زیبا خلط را از بدن دور مى‏کند» . و حضرت رضا علیه السلام سلسله مراتب از رسول خدا صلى الله علیه وآله نقل کرده است که فرمود: «اطلبوا الخیر عند حسان الوجوه فان فعالهم احرى ان یکون حسنا» . «خیر و خوبى را نزد خوبرویان جستجو کنید براى این که کارهاى آنها سزاورتر است که زیبا باشد اما نباید تنها زیبائى و شهرت و مال‏دارى انگیزه باشد» .
رسول خدا در یک خطابه‏اى در همین رابطه فرمود:
«ایها الناس ایاکم و خضراء الدمن قیل یا رسول الله و ما خضراء الدمن قال: المراة الحسناء فی منبت السؤء» (4) .
اى مردم برحذر باشید و دورى کنید از خضراء دمن. گفته شد یا رسول الله خضراء دمن کدام است؟ فرمود: زن زیباروئى که در خاستگاه بد بوده باشد. یعنى زنى که زیبا و پرى چهره و خوشکل است، اما دین و اخلاق خانوادگى ندارد و خانواده او نااصل باشند» .
و در رابطه با انگیزه شهرت‏طلبى و کسب عنوان; پیامبر فرمود: «من نکح امراة حلالا بمال حلال غیر انه اراد به فخرا و ریاء و سمعة لم یزده الله بذالک الا ذلا و هوانا» (5) .
«کسى که با زنى به‏طور مشروع با مال حلال ازدواج کند و منظور او از این ازدواج خودنمائى و ریاء و شهرت باشد، خداوند جز ذلت و خوارى بر او نیافزاید» .
بنابراین هرچند انگیزه‏هاى مذکور در تشکیل خانواده نقش مهمى دارند، اما مهمتر از همه کفو بودن شرط است. امام صادق‏علیه السلام کفو بودن را اینگونه بیان مى‏کند که: «الکفو ان یکون عفیفا و عنده یسار» (6) . «همتائى عبارت از آن است که همسر پاکدامن و با حیاء و متمکن باشد» .
ظاهر این عبارت اطلاق دارد یعنى هم مى‏تواند ملاک مرد ایده‏آل باشد و هم زن ایده‏آل. اما از این که در ذیل کلام یسار و تمکن مالى را جزء همتائى معرفى کرده است، قرینه‏اى است که ممکن است عنایت‏به معرفى مرد کفو داشته باشد، زیرا تمکن و قدرت مالى به مرد مربوط است چنان که برخى از فقهاء مانند شیخ مفید در مقنعه و شیخ طوسى در خلاف و مبسوط و ابن ادریس و علامه در تذکره از جمله کفو بودن، قدرت مرد بر نفقه را ذکر کرده و به همین روایت هم استناد کرده‏اند (7) .
رسول خداصلى الله علیه وآله در باره زن و مرد هم‏کفو که با ازدواج مى‏توانند مورد مودت و رحمت الهى قرار بگیرند، اینگونه بیان مى‏کند.
در مورد مرد، دین و اخلاق را ملاک قرار داده و فرمود: «اذا جائکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه. انکم الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر» (8) .
«هرگاه کسى که از دین و اخلاق او راضى بودید، براى خواستگارى پیش شما آمد، دختر خود را به او بدهید که اگر اجابت نکنید فتنه و فساد بزرگى در زمین واقع مى‏شود» .
و درباره زن همتاى مرد دین‏دار و خلیق چنین فرمود: «ما استفاد امرء مسلم فائدءة بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمة تسره اذا نظر الیها و تطعه اذا امرها و تحفظه اذا غاب عنها فی نفسه و ماله‏» (9) .
«مرد مسلمان بعد از اسلام فائده بهتر و برتر از زوجه و همسر مسلمانى به دست نیاورده که هنگامى که او را مى‏بیند وى را خوشحال و شاد گرداند و هنگامى که دستورى به او مى‏دهد، اطاعت نماید و در غیاب او خود و مال وى را مراقبت و محافظت نماید» .
بنابراین مودت و رحمت و آرامش که هدیه الهى است، و در زندگى مشترک میان زن و مرد ضرورى و لازم است، در صورتى عرضه مى‏شود که اساس انگیزه گزینش همسر، انگیخته دین و اخلاق باشد البته جمال و عنوان و تمکن مالى خود مزید بر علت است، و بود آنها باعث تقویت روابط آنها خواهد شد اما نباید اصل و اساس انتخاب قرار بگیرد.
ابى شیبه اصفهانى فردى است معاصر حضرت باقر علیه السلام و از پیروان آن حضرت مى‏باشد نامه‏اى مى‏نویسد و از آن حضرت درباره ازدواج دخترهاى خود استفسار مى‏کند.
امام باقر علیه السلام در جواب او مرقوم داشت آنچه درباره دخترهاى خود نوشته بودى، متوجه شدم اما تو هیچ‏گاه فردى را مطابق میل خود پیدا نمى‏کنى «فان رسول الله صلى الله علیه وآله قال: ذا جائکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه انکم الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر» (10) .
«پیامبر خداعلیه السلام فرمود: هرگاه کسى که از دین و اخلاق او راضى بودید، براى خواستگارى آمد، به او زن بدهید که اگر چنین نکنید، فتنه و فساد بزرگى زمین را فرا مى‏گیرد» .
از این پرسش و پاسخ استفاده مى‏شود که سائل دنبال همتاى مالى و عنوانى و اندامى و حسبى بوده و امام در جواب او فرمود تو نمى‏توانى فردى را پیدا کنى که صددرصد دلبخواه و مطابق خواست تو باشد. و آنچه را تو دارى و مى‏خواهى داشته باشد، بلکه آنچه در کفو بودن مهم است، دین و اخلاق مى‏باشد.
خواستگارى و کیفیت آن
اولین گامى که در تشکیل زندگى مشترک و زوجیت‏برداشته مى‏شود، خواستگارى و درخواست همزیستى و تزوج است. تمایل بهمزیستى میان دختر و پسر مشترک مى‏باشد و هر دو پس از بلوغ و رشد جنسى علاقمند به تزوج مى‏باشند.
سئوالى که در این رابطه مطرح است، آن است که چه کسى و از کدام طرف باید پیشقدم شود؟ زن و خانواده او که عرضه کننده هستند باید به سراغ مرد و خانواده او بروند و پیشنهاد ازدواج بدهند. یا این که پسر و خانواده او که قابل و پذیراى این پدیده مى‏باشند؟ اگر این سئوال از شرع و قانون بشود، هیچ‏کدام تعیین تکلیف نکرده و آن را به عهده خود آنها و عرف و رسم محل واگذار کرده‏اند.
اما اگر از عرف و مردم پرسیده شود، در جوامع مختلف جز اندک مواردى اصولا خواستگارى و اقدام از ناحیه مرد و خانواده او بوده و هست در تاریخ اسلام تنها از «خدیجه کبرى‏» علیها السلام خبر رسیده که با وجود ویژگیها و ارزشهایى که در وجود حضرت محمد بن عبدالله‏صلى الله علیه وآله سراغ داشت، خواستار ازدواج با او شد و در قبل از اسلام هم در میان خانواده‏هاى سرشناس و باشخصیت جامعه مانند شعیب پیامبرعلیه السلام بوده که به موسى‏علیه السلام پیشنهاد ازدواج با دختر خود را داد.
ابن قدامه از فقهاء حنبلى مى‏گوید: «لا نعلم بین اهل العلم خلافا فى اباحة النظر الى المراة لمن اراد نکاحها» (11) .
«در میان اهل علم سراغ ندارم کسى را که راجع به جواز نظر و نگاه به صورت زنى که مى‏خواهد با او ازدواج کند مخالفت کرده باشد» .
بنابراین جواز دیدار پسر و دخترى که بناى ازدواج دارند و مى‏خواهند با یکدیگر وصلت نمایند، مورد اتفاق فقهاء شیعه و سنى مى‏باشد و همگى به استناد سیره و سنت نبوى آن را جایز دانسته‏اند.
متولى عقد ازدواج و قرارداد زندگى مشترک
گام دوم در راستاى بناى خانواده و تشکیل زندگى مشترک مساله تصمیم‏گیرى است که چه کسى اختیاردار این اقدام است و حرف اول را مى‏زند؟
آیا تنها پدر یا پدر و مادر و یا فقط دختر یا پدر به اضافه دختر؟ اینها تصویراتى است که با توجه به مسائل حقوقى و ارتباطات نسبى و خانوادگى قابل طرح است و از نظر فقهاء مورد اختلاف است.
محقق در «شرایع‏» مى‏گوید: «فهل تثبت ولایتهما على البکر الرشیدة فیه روایات اظهرها سقوط الولایة عنها و ثبوت الولایة لنفسها فى الدائم والمنقطع‏» (12) .
«آیا ولایت پدر و جد پدرى بر دختر باکره رشیده، ثابت است‏یا نه؟ در این رابطه روایاتى وجود دارد که روشن‏ترین یا قوى‏ترین آنها آن است که ولایت پدر و جد پدرى از دختر باکره رشیده ساقط است و در عقد دائم و موقت ولایت و اختیار از آن خود دختر خواهد بود.
صاحب جواهر در نقد و بررسى عبارات شرایع مى‏گوید: «ان المشهور نقلا و تحصیلا بین القدماء و المتاخرین سقوط الولایة عنها بل عن المرتضى فى الانتصار و الناصریات الاجماع علیه‏» (13) .
«همانا شهرت نقلى و تحصیلى در میان قدما و متاخرین از فقهاء آن است که ولایت پدر و جد پدرى از دختر باکره رشیده ساقط است‏بلکه از سید مرتضى در دو کتاب انتصار و ناصریات نقل شده است که او ادعاى اجماع علماء امامیه را نموده است‏» .
در روایت موسى بن بکر از زراره، او از امام باقرعلیه السلام نقل کرده است که : «قال اذا کانت المراة مالکة امرها تبیع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شائت فان امرها جائز تزوج ان شائت‏بغیر اذن ولیها» (14) .
«امام فرمود: در صورتى که زنى مالک کار خود بود، یعنى مى‏فروشد و مى‏خرد آزاد مى‏کند و شهادت مى‏دهد و از مال خود هرچقدر خواست مى‏بخشد، همانا کارهاى او مجاز مى‏باشد اگر خواست مى‏تواند بدون اذن ولى خود ازدواج نماید اما اگر چنان نبود، «بالغه رشیده‏» ; ازدواج او جز به اذن ولى او جایز نیست‏» .
در این روایت دخترى را که قادر به انجام کارهاى خود بوده و هوش و شعور وى به گونه‏اى متعارف است که از عهده خرید و فروش و انجام کارهاى روزمره زندگى برمى‏آید، اختیار او دست‏خود وى مى‏باشد. بنابراین در ازدواج طبق روایت و فتواى مشهور حرف اول را خود دختر و پسر جامع‏الشرائط مى‏زنند.
پى‏نوشت‏ها:
1) کتاب وافى: تالیف محمد محسن، مشهور به فیض کاشانى از انتشارات مکتبة امیرالمؤمنین اصفهان، ج‏21، ص 77.
2) سوره روم: 21.
3) وسائل الشیعة: تالیف شخ حر عاملى از انتشارات اسلامیه تهران، ج‏14، ص 37.
4) همان: ص 29.
5) وسائل الشیعة: ج‏14، ص 32.
6) همان ماخذ: ج‏14، ص 52.
7) جواهرالکلام، تالیف عالم بزرگوار شیخ محمد حسن نجفى: ج‏30، ص 103.
8) وسائل الشیعة، شیخ حر عاملى: ج‏14، ص 51.
9) همان ماخذ: ص 23.
10) تهذیب الاحکام شیخ طوسى: ج‏7، چاپ بیروت، ص 354.
11) مغنى ابن قدامه، تالیف عبدالله ابن قدامه: چاپ ریاض، ج‏6، ص 551 و 552.
12) شرایع الاسلام، تالیف جعفر بن حسن حلى معروف به علامه حلى چاپ نجف: ج‏2، ص 276.
13) جواهرالکلام: ج‏29، ص 175.
14) تهذیب الاحکام تالیف شیخ طوسى: چاپ بیروت، ج‏7، ص 340.