دزدی (1)

آیا بیمه را میتوان مشمول قراردادهای مذکور در ماده 10 قانون مدنی که‏ میگوید:«قراردادهای خصوصی نسبت بکسانیکه آنرا منعقد نموده‏اند در صورتیکه مخالف‏ صریح قانون نباشد نافذ است»دانست؟
بنظر نگارنده صرف این ماده نمیتواند بیمه را جائز نماید زیرا صحیح است که‏ قانون صریحا این قرارداد را منع نکرده است ولی چون این قرارداد مخالف با شرائط اساسی صحت معاملات است و هر عقدی که طبق مفهوم مخالف ماده 190 و 216 قانون‏ مدنی موضوع آن معلوم نباشد صحیح نخواهد بود و بیمه هم که از مصادیق آنست یعنی‏ موضوعش مبهم است صحیح نمیباشد.
آیا برای اینکه از قید احکام و شرایط خاصه سایر معاملات که در عقد بیمه‏ وجود ندارد فارغ شویم میتوان آنرا طبق ماده 758 قانون مدنی با عقد صلح تطبیق نمود باین توضیح که مطابق مواد 768 و 769 قانون مزبور که میگوید:«در عقد صلح ممکن‏ است احد طرفین در عوض مال الصلحی که میگردد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله‏ یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند و این تعهد ممکن است بنفع طرف مصالحه یا شخص‏ یا اشخاص ثالث واقع شود.»و بگوئیم بیمه‏گذار متعهد میشود که در عوض مال الصلحی‏ که بیمه‏گر تعهد پرداخت آنرا مینماید-همه ساله یا همه ماهه مبلغ معینی باو بدهد و بیمه‏گر تعهد میکند که مثلا خانه صد هزار ریالی بیمه‏گذار را از حریق حفظ نماید و در صورت حدوث حریق ضامن خواهد بود اعم از اینکه حریق به تعدی بیمه‏گر باشد یا نباشد-)؟
این عنوان را هم بهمان ادله سابقه میتوان رد کرد.زیرا اولا ماده میگوید: «که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهله تا مدت معین تأدیه کند»و در بیمه همیشه مدت را نمیتوان معین و محدود کرد و ثانیا اگر معامله بنفسه جائز نباشد نمیتوان آنرا از طریق‏ صلح جایز شمرد و اگر چنین راهی بتوان تصور نمود کلیه معاملات باطله را میتوان‏ بصورت صلح در آورد-با این ترتیب میتوان گفت که شاید نظر محاکم این بوده که مقنن‏ گرچه صریحا بیمه را تجویز نکرده و راجع بآن مقرراتی وضع ننموده است ولی چون هیچ‏ جا آنرا منع نکرده و اصل در معاملات صحت است بنابراین عقد مزبور صحیح میباشد.
و از طرف دیگر مقنن در چند جا بشرحیکه بیان میشود به بیمه اشاره کرده است‏ که معنا تجویز آن استفاده میگردد و وقتی که جواز مزبور استفاده شد مقررات این بیمه‏گذار و بیمه‏گر طبق ماده 10 قانون مدنی لازم الاجراء خواهد بود-.
1-در قانون پستی مصوبه دوره چهارم تقنینیه 5 اسد 1333 قمری مقرراتی‏ راجع به بیمه دادن اشیائی که جهة ارسال بوسیله اداره پستخانه وضع شده است(مواد 40 41-42-43-44).
2-قانون حق الثبت شرکتهای بیمه مصوبه 1310
3-قانون ماده واحده راجع بمخارج بیمه و حمل و نصب ماشین‏آلات شمشک‏ و ساختمان کارخانه مصوب 12 آبان 2311
4-فقره 9 ماده 2 قانون تجارت که عملیات بیمه بحری و غیر بحری را ذاتا تجاری میداند.
5-ماده 360 قانون تجارت که حق العمل کار را مکلف به بیمه کردن اموال‏ موضوع معامله در صورتیکه آمر دستور نداده باشد نمیداند.
و بعلاوه نظامنامه‏ها و مقررات دیگری در موضوع بیمه وجود دارد که خود دلیل بر تجویز بیمه میباشد.
1-مواد 27 و 28 و 92 نظامنامه قانون ثبت شرکتها که مقرر میدارد.ماده 27 شرکتهای بیمه اعم از ایرانی و خارجی نمیتوانند در ایران اقدام بعملیات نمایند مگر اینکه‏ قبلا از دولت تحصیل اجازه کرده و بعد بثبت رسیده باشند-ماده 28«شرکتهای بیمه از هر قبیل و اعم از ایرانی و خارجی مکلفند کلیه قراردادهای مربوط به بیمه را بزبان فارسی‏ یا با ترجمهء آن بزبان فارسی تنظیم نمایند و در مقابل بیمه شدگان ایرانی فقط متن فارسی‏ سندیت 3خواهد داشت.»
2-ماده 28 مکرر مصوب‏3101144
3-مقررات راجع بتنظیم قراردادهای بیمه بزبان فارسی و وظائف بیمه‏گران‏ در صورت ورشکستگی و طریقه تصفیه امور آنها در چهار ماده‏5مورخ 310
4-مقررات راجع بتجدید مدت تنظیم قراردادهای بیمه بفارسی و مقررات راجع‏ بقراردادهای بیمه بحری مورخ‏3101146
5-مقررات وزارت عدلیه مورخ 733121
پس از مطالب فوق معلوم میشود که مقنن بیمه را صحیح میدانسته و باید گفت‏ مستند عمل محاکم مستنبط از مجموع قوانین و مقررات فوق بوده است ولی بعد از تصویب‏ قانون بیمه 316 بهیچوجه تردیدی در صحت معاملات بیمه‏ایکه قبل از این قانون برقرار گردیده و هنوز در جریان میباشد و یا در مرحله اختلاف است باقی نمانده و قسمت اخیر ماده‏ 35 که میگوید«این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود»تکلیف این‏ قبیل معاملات را معین کرده است.
(1)-مجموعه 310 صفحه 344
(2)-مجموعه 311 صفحه 277
(3)-مجموعه 310 صفحه‏ 511
(4)-مجموعه 310 صفحه 329
(5)-مجموعه 210 صفحه 337
(6)-مجموعه 310 صفحه 344
(7)-مجموعه 311 صفحه 361.
فصل سوم-بیمه‏نامه‏ قسمت یکم-طرز تنظیم بیمه‏نامه
بموجب ماده 2 قانون بیمه«عقد بیمه وشرائط آن باید بموجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه‏نامه خواهد بود»بنابراین هر گاه کسی ادعا کند که عقد بیمه را بدون قرارداد کتبی منعقد نموده است و فقط طرفین شرائط قرارداد را شفاها تعهد کرده‏اند و از این بابت وجوهی هم به بیمه‏گر پرداخته است و برای اثبات این امر بدفاتر مشار الیه‏ و یا بشهادت شهود استناد نماید ادعای او غیر قابل ترتیب اثر خواهد بود.گاهی از اوقات‏ بیمه‏نامه مانند سایر اسناد تنظیم نمیشود مثلا تاجری به بیمه‏گر تلگراف میکند که فلان‏ مالی جهة او فرستاده شده است به بیمه میدهد در این صورت معمولا بیمه‏گر سند را تنظیم‏ و برای او ارسال میدارد در چنین موردی میگویند از موقعیکه بیمه‏گذار تلگراف را به‏ تلگرافخانه تسلیم کرده است بیمه شروع میگردد.بطوریکه دیده میشود در اینجا همین‏ صورت تلگراف سند کتبی است و دلالت بر انعقاد قرارداد دارد.
منتها ممکن است بیمه‏نامه خاص بین طرفین رد و بدل نشده باشد که در اینصورت‏ مثل اینستکه طرفین مقررات معمولی بیمه حمل و نقل را(بحری یا ارضی)قبول کرده‏اند. (به تصویر صفحه مراجعه شود)