میراث زوج و زوجه و بحث در اطراف (7) ماده 947 از قانون مدنی
آرشیو
چکیده
متن
نویسنده این مقاله و بحث کتابی در مدت فراغت تألیف نموده که قسمتی از آن مشتمل بر تفسیر قرآن مجید و آیاتی که در احکام است میباشد و پس از تفسیر آیات فتوای فقهاء ذکر گردیده و پس از ذکر فتوای فقهاء بقررات و مواد قانونی از حقوقی و جزائی اشاره شده است که از کجا سرچشمه گرفته ات و بنابراین در این مقاله رویه را تغییر نداده و همان مستخرجه از کتاب درج میگردد.
آیه شریفه در سوره نساء
و لکم نصف ما ترک ازدواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیة یوصین بها اودین و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتهم
.
وراثت زوج و زوجه را از یکدیگر آیه شریفه با کمال صراحت بیان فرموده و از موارد نصوص قرآنی است و از ظواهر و یا متشابهات بشمار نمیرود چه آنکه آیه مقرر فرموده که اگر زنهای شما اولاد نداشتند نصف از ترکه از شما است و اگر اولاد داشتند چهار یک و شما هم اگر اولاد نداشتید زنها چهار یک ارث میبرند و اگر اولاد داشتید هشت یک سهم الارث آنان خواهد بود-و مع الوصف علماء شیعه در میراث زوجه از زوج اختلافاتی نمودهاند و اختلاف آنان هم بواسطه اختلاف اخبار است.
1-علامه حلی مینویسد-ترث من قیمة الابنیة القائمه علیها و لا ترث من رقبتها و عینا این فتوا مطابق است باماده 947 از قانون مدنی ماده مذکور از اینقرار است: زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث میبرد نه از عین آنها-و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم میگردد-و رعایت این ماده که متخذ از فتوای مذکور است در مقام عمل قاضی را دچار اشکال میسازد.
2-قول سید مرتضی مشهور به علم الهدی است-و فتوا داده است که زوجه از عین اراضی و غیر منقول ارث نمیبرد و باید قیمت شود و قیمت بگیرد و این فتوا اشکالش کمتر و تسهیم و افراز حق هر یک از ورثه بآسانی خواهد شد.
3-قول این عنبد است که علماء عامه و اهل سنت اجماعا با این قول موافق هستند و متابعت از آیه شریفه نموده و بهیچوجه حرمانی برای زوجه نیست و اما ماده 927 از قانون مدنی ارث زوجه را از زوج از اصل ترکه مقرر داشته و بدینطریق بیان مینماید-هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبرد و این فرضعبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.در اینجا برای قاضی دو نظر پیش میآید-یکی فرق ما بین حق الارث زوجه ازدواج در ربع و ثمن است-بدین تقریب که بگوئیم در مورد فرض ربع از تمام ترکه است و در مورد ثمن ماده 947 رعایت شود-و علم هم آنست در صورت نبودن اولاد برای زوج چه سهم الارث زیاد بشود و از تمام ترکه ببرد یا نبرد چون طرف او وارث ابعد است فلسفهای نخواهد داشت که از زوجه حقی کم بکنیم و مثلا به برادر و خواهر یا بعمو و خالو بدهیم و اما در صورت داشتن اولاد چه اولاد همین زن باشد یا اولاد زن دیگر اگر حقی از زن کم و کسر شود بنفع اولاد متوفی تمام شده که منظور نظر اولیه او در حیوة و مماة بودند.
و نظر قضائی ثانی آنست که ماده 947 را وارد بر ماده 927 بدانیم چه در ربع و چه در ثمن قائل بحق الارث هوائی شویم و لیکن بعقیده اینجانب در ماده 947 باید تجدید نظری بشود و وجهی ندارد که از نص قرآن عدول بنمائیم و همانطور که خود ائمه فرمودهاند و دسرفی احادیثنا و اگر احادیثی از ما بر خلاف قرآن بود فاعرضوه علی کتاب الله.
آیه شریفه در سوره نساء
و لکم نصف ما ترک ازدواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیة یوصین بها اودین و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتهم
.
وراثت زوج و زوجه را از یکدیگر آیه شریفه با کمال صراحت بیان فرموده و از موارد نصوص قرآنی است و از ظواهر و یا متشابهات بشمار نمیرود چه آنکه آیه مقرر فرموده که اگر زنهای شما اولاد نداشتند نصف از ترکه از شما است و اگر اولاد داشتند چهار یک و شما هم اگر اولاد نداشتید زنها چهار یک ارث میبرند و اگر اولاد داشتید هشت یک سهم الارث آنان خواهد بود-و مع الوصف علماء شیعه در میراث زوجه از زوج اختلافاتی نمودهاند و اختلاف آنان هم بواسطه اختلاف اخبار است.
1-علامه حلی مینویسد-ترث من قیمة الابنیة القائمه علیها و لا ترث من رقبتها و عینا این فتوا مطابق است باماده 947 از قانون مدنی ماده مذکور از اینقرار است: زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث میبرد نه از عین آنها-و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم میگردد-و رعایت این ماده که متخذ از فتوای مذکور است در مقام عمل قاضی را دچار اشکال میسازد.
2-قول سید مرتضی مشهور به علم الهدی است-و فتوا داده است که زوجه از عین اراضی و غیر منقول ارث نمیبرد و باید قیمت شود و قیمت بگیرد و این فتوا اشکالش کمتر و تسهیم و افراز حق هر یک از ورثه بآسانی خواهد شد.
3-قول این عنبد است که علماء عامه و اهل سنت اجماعا با این قول موافق هستند و متابعت از آیه شریفه نموده و بهیچوجه حرمانی برای زوجه نیست و اما ماده 927 از قانون مدنی ارث زوجه را از زوج از اصل ترکه مقرر داشته و بدینطریق بیان مینماید-هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبرد و این فرضعبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.در اینجا برای قاضی دو نظر پیش میآید-یکی فرق ما بین حق الارث زوجه ازدواج در ربع و ثمن است-بدین تقریب که بگوئیم در مورد فرض ربع از تمام ترکه است و در مورد ثمن ماده 947 رعایت شود-و علم هم آنست در صورت نبودن اولاد برای زوج چه سهم الارث زیاد بشود و از تمام ترکه ببرد یا نبرد چون طرف او وارث ابعد است فلسفهای نخواهد داشت که از زوجه حقی کم بکنیم و مثلا به برادر و خواهر یا بعمو و خالو بدهیم و اما در صورت داشتن اولاد چه اولاد همین زن باشد یا اولاد زن دیگر اگر حقی از زن کم و کسر شود بنفع اولاد متوفی تمام شده که منظور نظر اولیه او در حیوة و مماة بودند.
و نظر قضائی ثانی آنست که ماده 947 را وارد بر ماده 927 بدانیم چه در ربع و چه در ثمن قائل بحق الارث هوائی شویم و لیکن بعقیده اینجانب در ماده 947 باید تجدید نظری بشود و وجهی ندارد که از نص قرآن عدول بنمائیم و همانطور که خود ائمه فرمودهاند و دسرفی احادیثنا و اگر احادیثی از ما بر خلاف قرآن بود فاعرضوه علی کتاب الله.
تبلیغات
