تجدید نظر خواهی در ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381

مقدمه
یکی از نوآوری‌های قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تحولات مربوط به طرق فوق‏العاده تجدید نظر در امور کیفری است. طرق فوق‏العاده تجدید نظر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 را مواد (235) تجدید نظر عام، (268) اعتراض از طریق دادستان کل کشور و (272) اعاده‌ی دادرسی تشکیل می‏داد که اصلاحیه‌ی جدید، فقط ماده اخیرالذکر (اعاده‌ی دادرسی) را اجازه داده است (ماده 18 ناظر به بند 10) و بقیه مواد (235) و (268) را به صراحت در ماده (39) اصلاحیه‌ی مذکور نسخ کرده است(1) و ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که قبلاً نسخ شده بود(1)، در اصلاحیه‌ی مذکور (البته با محتوایی دیگر) به قانون اضافه شده است. بنابراین ما در این مقوله سعی داریم ماده (18) اخیرالذکر را در امور کیفری از جهت طرق فوق‏العاده بودن اعتراض بر احکام کیفری تجزیه و تحلیل کرده و مباحث پیرامون آن را بررسی کنیم.
1) سابقه‌ی تقنینی ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:
ماده (18) قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا، بیان می‏دارد: «آرای غیرقطعی و قابل تجدید نظر یا فرجام همان است که در قوانین آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 1378/6/28 کمیسیون قضائی و حقوقی و 1379/1/21 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است. در مورد آرای قابل تجدید نظر یا فرجام، تجدید نظر و فرجام‏خواهی بر طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام می‏شود.
در مورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده‌ی دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی‏توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی، خلاف بیّن قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) و یا دادستان مربوط (در امور کیفری) ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود...»
اصل ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قبل از نسخ صریح ماده (529) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379(2) به‌وسیله ماده (235) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ ضمنی شده بود. (البته در زمینه امور مدنی این ماده پابرجا بود). ماده 18 ق.ت.د.ع.ا، مقرر می‏داشت: «آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‏شود:
1- قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.
2- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبّه گردد.
3- ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیّت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.
تبصره: در مورد بند 1 و 2 مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می‏نماید و در مورد بند 3 مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیّت رسیدگی و در صورت احراز رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.»
حال با توجه به اینکه ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قبلاً به‌وسیله مواد مذکور نسخ شده بود. و جای این ماده در قانون تشکیل دادگاه‌های عام خالی بود، ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به این قانون اضافه (الحاق) شد و به‌کار بردن عبارت "افزوده می‏شود" در بند 9 ماده واحده قانون اصلاح هم بدین علت بوده است. اگر چه عده‏ای ایراد گرفته‏اند که این ماده قانونی قبلاً نسخ و الغاء شده بود و بنا بر این اصولاً اصلاح آن معقول و منطقی نبوده است؛ چرا که اصلاح هر چیزی موکول به موجودیت آن است تا در ثانی به اصلاح آن بپردازند و در حالی که در ما نحن فیه ماده (18)ق.ت.د.ع.و.ا، صریحاً توسط قانون بعدی نسخ و لغو گردیده است؛ قانون منسوخه و ملغی شده بداهتاً موجودیتی ندارد که اصلاح شود.(4)(3) ولی به نظر می‏رسد که این ایراد از ثبات کاملی برخودار نیست؛ زیرا هر چند صدر ماده واحده بیان داشته است: «قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی.... به شرح زیر اصلاح می‏شود» ولی قانون‌گذار از این نکته هم غافل نمانده است که در تمامی مواد اصلاحی کلمه اصلاح را ذکر کرده است ولی در ماده (18) مورد بحث که لغو شده بود، عبارت "افزوده می‏شود" را به‌کار برده است. بنابراین این اشکال چندان وارد به نظر نمی‏رسد.
ایراد دیگری که بر همین قسمت ماده (18) قانون اصلاح وارد شده است این است که «ماده18 اصلاحی هیچ ارتباطی با ماده (235) و ماده (326) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی (این مواد در واقع جایگزین ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بود.) ندارد؛ چرا که در آنجا بحث از اشتباه قاضی است ولی در ماده فعلی به نظر می‏رسد که مضمون ماده (31) قانون دادگاه‌های عام و یا ماده (387) قانون آیین دادرسی مدنی را بیان کرده است.»(5)
در جواب باید گفت که ایراد مذکور به اشتباه مفهوم اصلاح ماده (18) بر می‏گردد و گرفتن چنین ایرادی با چنین تصوری بعید نیست؛ چرا که ماده (18) قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اصلاح نشده است بلکه افزوده شده است و لازم نیست که به جای یک ماده منسوخ حتماً ماده‏ای در ارتباط با آن وضع شود.
2) تفاوت ماده (18) اصلاحی با ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب:
همان طور که مشخص است ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، از نظر ماهیتی و محتوایی هیچ شباهتی با ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ندارد (و در قوانین سابق هم، چنین ماده‏ای با همین محتوا وجود نداشته است.) ولی از نظر اینکه هر دو قانون شامل آراء قطعی می‏شوند با هم سنخیت دارند. ولی قوانین مذکور تفاوت‌های اساسی و مبنایی با هم دارند. که به‌طور اجمال ذکر می‏شود:
1_ مطابق ماده (18) قانون سال 1373، مرجع اعلام‌کننده اشتباه، قاضی صادر‌کننده‌ی حکم بود که پی به اشتباه خود می‏برد یا قاضی دیگری که به طریق قانونی پرونده به دست وی رسیده و متوجه اشتباه شده است. ولی ماده (18) اصلاحی فقط به محکوم علیه و دادستان اجازه اعلام اشتباه را داده است.
2_ ماده (18) قانون سال 1373، مقید به وقت و مهلت نبود. ولی ماده (18) اصلاحی مقید به مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی است.
3_ ماده (18) قانون 1373 در خصوص تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعلام اشتباه از مرجع تجدید نظر نام برده است. ولی ماده (18) قانون اصلاحی 1381 مرجع صالح برای رسیدگی به اعلام اشتباه را "شعبه‌ی تشخیص" قرار داده است که از شعب دیوان‏عالی کشور محسوب می‏شود.
4- از نظر تعداد دفعات امکان اعلام اشتباه در قانون 1373 محدودیتی وجود نداشت. ممکن بود از هر پرونده‏ای چندین بار اعلام اشتباه شود؛ ولی قانون اصلاحی 1381 بیان داشته است که از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمی‏توان به عنوان خلاف بین درخواست رسیدگی کرد.
5- نکته آخر اینکه فلسفه وجودی ماده (18) اصلاحی در واقع جلوگیری از مختومه نشدن پرونده‏ها و احترام به قاعده امر مختوم است. در حالی که فلسفه وجودی ماده (18) قانون 1373 جلوگیری از اجرای آراء قطعیت یافته‏ای است که مفاد آن مخالف قانون بوده و بر اساس اشتباه صادر شده‏اند.
3) تفاوت ماده (18)اصلاحی با ماده(31) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب:
از طرف دیگر ماده (18) اصلاحی با ماده (31) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 (ماده 268 ق.آ.د.ک 1378) با هم شباهت دارند. شباهت اولاً از جهت اعمال حکم هر دو ماده نسبت به آرای قطعی است. و ثانیاً؛ از جهت تعیین مدت و مهلت یک ماهه برای اعتراض از رأی قطعی است؛ ثالثاً از جهت خلاف قانون یا شرع بودن رأی، یعنی در هر دو ماده مبنای اعتراض و یا جهات اعتراض خلاف بیّن قانون یا شرع بودن رأی است. رابعاً از جهت نقض حکم در دیوان‏عالی کشور که در هر دو مورد نقض و رأی ابتدا در دیوان‏عالی کشور صورت می‏گیرد.
ولی تفاوت این دو ماده در این است که در ماده (31) قانون 1373 محکوم علیه درخواست تجدید نظر خود را به دادستان کل کشور تقدیم می‏کند و چنانچه دادستان کل کشور رأی را خلاف بیّن قانون یا شرع تشخیص دهد، از دیوان‏عالی کشور درخواست نقض می‏کند. در حالی که در ماده (18) اصلاحی 1381 درخواست تجدید نظر توسط محکوم علیه یا دادستان مربوطه (یعنی دادستان شهرستان، استان یا دادستان کل) به شعبه‌ی تشخیص که از شعب دیوان‏عالی کشور محسوب می‏شود، تقدیم می‏گردد. یعنی دادستان و محکوم علیه در صورتی که رأی را خلاف بیّن قانون و شرع ملاحظه کردند، درخواست تجدید نظر می‏کنند. در حالی که در ماده (31) اوّل درخواست تجدید نظر داده می‏شود (حتی اگر خلاف قانون و شرع نباشد) و دادستان کل کشور در مورد خلاف یا عدم خلاف بودن رأی اظهارنظر می‏کند.
همچنین در ماده (31) قانون 1373، پس از اینکه رأی توسط دیوان‏عالی کشور نقض شد، رسیدگی به دادگاه هم‏عرض ارجاع می‏شود. در صورتی که در ماده (18) اصلاحی، اگر شعبه‌ی تشخیص رأی را نقض کند، خود وارد ماهیّت شده و رأی صادر می‏کند. به عبارت دیگر رسیدگی دیوان‏عالی در ماده (31)، شکلی است در حالی که در ماده (18) اصلاحی، رسیدگی شعبه‌ی تشخیص ماهوی است. در ضمن رأی صادره پس از نقض طبق ماده (31)، غیر از موارد منصوص در ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اشتباه قاضی) قطعی است در حالی که در ماده (18) اصلاحی رأی صادره پس از نقض قطعی است؛ مگر اینکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد.
به هر حال با توجه به تفاوت‌ها و شباهت‌هایی که بین مواد مذکور موجود است و با توجه به اینکه مواد (235)ق.آ.د.ک 1378 (ماده 18 ق.ت.د.ع و ا) و (268)ق.آ.د.ک 1378 (ماده 31 ق.ت.د.ع و ا) در سال 1381 منسوخ شده‏اند، به نظر می‏رسد که با اعمال ماده (18) قانون اصلاحی، اهداف تجدید نظر موضوع ماده (235) و (268) مذکور قابل حصول است و بنابراین نسخ مواد مذکور شاید بدین علت هم بوده است.
4) آرای قابل اعتراض بر اساس ماده (18) قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:
ماده (18) قانون مذکور که در مقام بیان طرق فوق‏العاده اعتراض بر آراء است نخست درصدر ماده وضع طرق عادی تجدید نظر را در امور مدنی و کیفری معین کرده است و آن‌ها را به قوانین مربوط به خویش ارجاع داده است. ولی در مورد طرق فوق‏العاده تجدید نظر (یعنی رأیی که از طرق عادی قابل تجدید نظر نباشد) بیان داشته است که جز از طریق اعاده‌ی دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی‏توان رسیدگی مجدد نمود. اعتراض ثالث مختص آیین دادرسی مدنی است ولی اعاده‌ی دادرسی هم به آیین دادرسی مدنی و هم به آیین دادرسی کیفری مربوط شده و اعاده‌ی دادرسی کیفری در ماده (272) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در هفت بند ذکر گردیده است.
در ماده (18) مذکور، کلمه‌ی "آراء" به‌طور مطلق به‌کار رفته است و شامل قرار و حکم می‏شود. هر چند ممکن است مطلق بودن "آراء" در امور مدنی کاربرد داشته باشد ولی در امور کیفری، کلمه "آراء" مطلق بودن خود را از دست می‏دهد و منصرف به احکام می‏شود، چرا که در امور کیفری، بعد از قطعی شدن حکم، مجوز رسیدگی مجدد فقط برای اعاده‌ی دادرسی است. و چون اعاده‌ی دادرسی هم فقط شامل احکام محکومیّت است. با توجه به اینکه بعد از اعاده‌ی دادرسی ادعای خلاف بیّن قانون یا شرع می‏شود، در واقع هر نوع ادعایی بعد از اعاده‌ی دادرسی، ادعا برای احکام محسوب می‏شود نه آراء. بنابراین اعتراضات و رسیدگی‌های ماده (18) اصلاحی در امور کیفری بر مبنای احکام است. البته باز هم نمی‏توان با این قاطعیّت سخن گفت. چون ممکن است رأیی جزء موارد اعاده‌ی دادرسی نباشد ولی خلاف بین قانون یا شرع باشد که در این صورت فقط احکام را شامل نمی‏شود بلکه مطلق آراء را در بر می‏گیرد.
نکته‏ای که در اینجا باید خاطرنشان کرد این است که هر چند قانون‌گذار در ماده (18) مورد بحث خواسته است طرق فوق‏العاده تجدید نظر را محدود کند و ظاهر امر از تصویب این ماده همین بوده است که قاعده‌ی اعتبار امر مختوم بیشتر دچار خدشه نشود(6)، ولی همان‌طور که خواهیم دید به نظر می‏رسد که طبق ماده (18) هیچ رای قطعی وجود ندارد. زیرا بعد از اعمال اعاده‌ی دادرسی اگر رای بر خلاف بین قانون یا شرع باشد به صرف درخواست محکوم علیه و یا دادستان مربوط (دادستان شهرستان، استان، دادستان کل کشور) ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود که هر چند در ظاهر به نظر می‏رسد که در اینجا راه تجدید نظر خواهی مسدود می‏شود ولی باز هم قانون‌گذار تمایلی به قطعی شدن احکام ندارد و بیان می‏دارد «... مگر آن‌که رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد...» که هر چند تجدید نظر بر خلاف قانون یا شرع را قانون‌گذار برای یک دفعه مجوز داده است (تبصره 4 ماده (18)) و شاید این تبصره بهترین حسن این ماده باشد ولی استثنائی که بر همین تبصره وارد شده است وضع را متحول کرده است.
سؤالی که در اینجا مطرح است و ابهام دارد اینکه در عبارت «در مورد آراء قطعی جز از طریق اعاده‌ی دادرسی و... نمی‏توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی خلاف بیّن قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه و یا دادستان مربوط ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود.» آیا اعاده‌ی دادرسی قبل از ادعای خلاف بین قانون یا شرع است یا اینکه اگر بعد از ادعای خلاف بیّن قانون یا شرع موردی برای اعاده دادرسی باشد، اعاده‌ی دادرسی صورت می‏گیرد؟
در اینجا به دو طریق می‏توان استدلال کرد: اوّل اینکه، قانون‌گذار خواسته قبل از اینکه نوبت به مرحله‌ی اعاده‌ی دادرسی برسد رأی قطعی را که خلاف بیّن قانون یا شرع باشد، مورد تجدید نظر خواهی توسط محکوم علیه یا دادستان از شعب تشخیص قرار دهد. چرا که اعاده‌ی دادرسی یکی از طرق فوق‏العاده‌ی اعتراض بر احکام می‌باشد و فقط در مورد احکام قطعی لازم‏الاجرا است و بعد از اعاده‌ی دادرسی دیگر هیچ تجدید نظری جز در موارد استثنایی قابل پذیرش نیست.
دوّم اینکه؛ از ظاهر ماده بر می‏آید بعد از اعمال موارد اعاده‌ی دادرسی اگر حکم مورد اعاده‌ی دادرسی خلاف بیّن قانون یا شرع باشد، باز هم فرصت یک ماهه برای تجدید نظر وجود دارد که البته ممکن است رأی خلاف بین قانون یا شرع باشد ولی جزء موارد اعاده‌ی دادرسی نباشد که در این‌صورت فقط ادعای خلاف بین قانون یا شرع می‏شود. مؤید این نظر عبارت آخر تبصره 2 ماده مذکور است که بیان داشته: «تصمیمات یاد شده شعبه‌ی تشخیص در هر صورت قطعی و غیرقابل اعتراض است. مگر آنکه رئیس قوه قصائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد.» که اگر بعد از تصمیمات شعبه‌ی تشخیص اعاده‌ی دادرسی امکان داشت، قانون‌گذار فقط نمی‏گفت از تصمیمات یاد شده شعبه‌ی تشخیص فقط رئیس قوه‌ی قضائیه، ادعای خلاف بیّن شرع خواهد کرد. در صورتی که ادعای خلاف بیّن قانون یا شرع می‏شد دیگر بعد از اعمال اعاده‌ی دادرسی، تصمیمات شعبه‌ی تشخیص نیست؛ بلکه تصمیمات ناشی از اعاده‌ی دادرسی است و بیان هم نکرده است که از تصمیمات ناشی از اعاده‌ی دادرسی هم ادعای خلاف بیّن قانون یا شرع می‏توان کرد. به عبارت دیگر در این استدلال، اگر رأیی قطعی، مشمول موارد اعاده‌ی دادرسی گردید، اعاده‌ی دادرسی انجام می‏گیرد و بعد از اعاده‌ی دادرسی دو طریق دیگر برای نقض حکم قطعی صادره‌ی اعاده‌ی دادرسی وجود دارد. یکی؛ ادعای خلاف بیّن قانون یا شرع بودن و درخواست تجدیدنظر از شعبه‌ی تشخیص و دیگری تجدید نظر رئیس قوه قضائیه در مواردی که رأی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد.
آنچه که از استدلالات فوق بر می‏آید اینکه استدلال اوّلی بیشتر با طبیعت حقوقی سازگار است و حتی اعاده‌ی دادرسی در غالب کشورها آخرین راه برای تجدید رسیدگی آراء محسوب می‏شود و بعد از اعاده‌ی دادرسی دیگر حکمی را نمی‏توان نقض کرد، چون اعتبار امر مختوم را پیدا کرده است.
در حالی که استدلال دوّم هر چند غیر منطقی و غیر اصولی به نظر برسد ولی با ظواهر و دلایل دیگر هم، ‏چنین بر می‏آید که قانون‌گذار در تقریر این ماده با حسن نیّت می‏خواسته که پرونده بعد از دو مرحله تجدید نظر با اعاده‌ی دادرسی مختومه شود و (فلسفه تصویب ماده هم، چنین است) ولی بعد از قطعی شدن حکم از طریق اعاده‌ی دادرسی، قانون‌گذار با تصور اینکه باز هم ممکن است رأی صادره خلاف بیّن قانون یا شرع باشد یا اینکه اصلاً مورد از موارد اعاده‌ی دادرسی نباشد ولی رأی صادره خلاف بیّن قانون یا شرع باشد، رأی صادره را ظرف مدت یک ماه قابل تجدید نظر در شعب تشخیص دانسته است و اجازه می‏دهد که با توجه به اینکه دادگاه‌های تالی در طول این چند مرحله رسیدگی نتوانسته‏اند رأی درست و صحیحی صادر کنند، خود شعبه‌ی تشخیص _که رسیدگی در آن خلاف اصل رسیدگی دیوان‏عالی کشور است_ وارد ماهیت قضیّه شده و حکم جدید صادر کند و پرونده در اینجا مختومه شود. هر چند باز هم قانون‌گذار، احتمال وجود خلاف عدالت و یا زایل شدن حقی را تصور کرده است و به رئیس قوه قضائیه در هر زمانی اجازه داده است در حکم صادره ادعای خلاف شرع بکند.
این در حالی‌ است که در موارد منسوخه از طریق این قانون، رأی بعد از اعاده‌ی دادرسی قطعی می‏گردید و فقط اعمال ماده (235) ق.آ.د.ک (تجدید نظر عام) آن‌هم در موارد منصوص می‏توانست در برابر حکم صادره‌ی قطعی ناشی از اعاده‌ی دادرسی قرار بگیرد و در مقایسه با قانون فعلی؛ قانون سابق فقط یک راه برای نقض احکام قطعی بعد از اعاده‌ی دادرسی، مد نظر قرار گرفته بود ولی در قانون جدید بعد از اعمال اعاده‌ی دادرسی، دو راه فوق‏العاده هم برای نقض احکام قطعی وجود دارد.
نکته دیگری که در اینجا باید ذکر کرد این است که قانون‌گذار کلیّه آراء صادره از محاکم را بدون توجه به نوع جرایم و مجازات‌ها و مهم و غیرمهم بودن و اعم از اینکه حکم در مرحله‌ی بدوی قطعی بوده یا بعداً قطعی شده باشد، قابل تجدید نظر در مرجع عالی دانسته است و طبق این تبصره «درخواست تجدید نظر نسبت به آرای قطعی مذکور در این ماده اعم از اینکه رای در مرحله‌ی نخستین صادر شده باشد و به علت انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد...» قانون‌گذار دعاوی و جرایم کم‏اهمیت را که دادگاه بدوی به‌صورت قطعی درخصوص آن‌ها حکم صادر می‏کند و در واقع ارزش دوباره رسیدگی کردن را در دادگاه بالاتر ندارند، در دادگاه مافوق همه دادگاه‌ها قابل تجدیدنظر شناخته است. که البته شاید توجیه شود که در پرونده‏های کم اهمیت هم، احتمال صدور رأی خلاف وجود دارد. ولی در جواب باید گفت که اگر واقعاً قانون‌گذار چنین ادعایی را مدّنظر داشت می‏توانست آن‏را قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان (طرق عادی تجدید نظر) بداند و بنابراین چنین توجیهی قابل قبول به نظر نمی‏آید و در نهایت باعث تراکم کار در دادگاه عالی و زیر سؤال رفتن اهمّیت دادگاه عالی خواهد شد.
همچنین نکته‏ای که باید در این بحث آورده شود و مورد ایراد هم واقع شده است اینکه عبارت «ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود» دارای ابهام است و عبارت آخری آن این است که ممکن است مورد تجدید نظر واقع نشود و این امکان و عدم امکان با آن قیود و شروط مذکور هم‌خوانی ندارد: بنابراین حذف عبارت "ممکن است" اوّلی است.(7) ولی به نظر می‏رسد که این اشکال در مورد محکوم علیه قابل دفاع است و منظور از عبارت مذکور این است که محکوم علیه اختیار تجدید نظر خواهی به طریق فوق‏العاده را دارد و ممکن است از این حق خویش هم منصرف شود. ولی به‌کار بردن این کلمات که دلالت بر اختیار و جواز دارد در مورد وظایف یک مرجع قضائی که حدود تکالیف و اختیارات آن به روشنی توسط قانون تعیین گردیده، صحیح به نظر نمی‏رسد.(8)
5) منظور از خلاف بیّن چیست؟
این عبارت در قوانین سابق هم به چشم می‏خورد ولی تعریفی از آن ارائه نشده بود و بنابراین دستخوش اعمال سلیقه‏های مختلف بود. قانون‌گذار در تبصره‌ی یک ماده (18) مورد بحث خلاف بیّن را چنین تعریف کرده است: «مراد از خلاف بین آن است که رای بر خلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد.» هر چند اصولاً تعریف در مقام روشن ساختن ابهامات می‏آید ولی این تعریف، ابهامات زیادی را به‌وجود آورده است. تبصره‏ای که نه محدوده خلاف نص را تعریف و نه از مخالف مسلمات فقه تبیینی روشن ارائه نموده است(9) که طبیعی است در آینده دستخوش سلایق مختلف خواهد شد. همچنین فروض دیگری نیز مبهم است: اینکه منظور از سکوت قانون چیست؟ آیا منظور این است که رأیی موافق قانون باشد و برای خلاف بودن آن به فقه رجوع کنیم؟ چطور می‏شود رأیی صادر شده باشد ولی بگوییم قانون در این مورد ساکت است. رأی یا مخالف آن ماده است یا موافق و نمی‏توانیم بگوییم که رأیی براساس قانون صادر شده است، ولی قانون سکوت کرده است. به نظر می‏رسد که منظور ماده غیر از این است؛ یعنی در مواردی که طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده (214) ق. آ. د. ک، در موارد سکوت یا موارد رأی بر خلاف مسلمات فقه یعنی بدیهیّات فقه باشد.
نتیجه:
همان‌طور که بیان شد ماده (18) قانون اصلاحی از نظر ماهوی هیچ شباهتی با ماده (18) سابق ق.ت.د.ع.ا، ندارد. و همچنین طبق ماده (18) اصلاحی قاعده‌ی اعتبار امر مختوم بیشتر دچار خدشه شده است. (با توجه به تبصره4) زیرا بعد از اعمال اعاده‌ی دادرسی، دو طریق برای نقض حکم قطعی وجود دارد.یکی ادعای خلاف بین قانون و شرع ودرخواست تجدید نظر از طریق شعبه‌ی تشخیص و دیگری اعتراض رئیس قوه قضائیه از آراء و این در حالی است که در قانون سابق بعد از اعاده‌ی دادرسی فقط یک طریق تجدیدنظر نهایی وجود داشت. (ماده 18 ق.ت.د.ع.ا و ماده 236ق.آ.د.ک)
همچنین رسیدگی در شعبه‌ی تشخیص که یک مرجع عالی است به‌صورت ماهوی صورت می‌گیرد و کلیه‌ی احکام صادره قطعی (اعم از بدوی وتجدید نظر) از این طریق قابل تجدید نظر هستند.که به‌نظر می‌رسد خلاف شان دیوان‌عالی کشور (شعب تشخیص) است.
همچنین ابهاماتی در خود ماده (18) اصلاحی وجود دارد که باید در جهت رفع آن کوشید.
پی نوشت‌ها:
1) ماده (39) قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (بند 16 ماده واحده لایحه تصویبی): «از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون مواد (235) و (268) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و... نسخ می‏گردد...».
2) ماده (529) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون؛ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18) و (19) و (23) و (31) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‏گردد».
3) واحدی، قدرت‏الله، نقدی بر اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی، روزنامه ایران خبر 1381/10/4.
4) ر.ک: واحدی، قدرت‏اللَّه؛ بحث تحلیلی در خصوص لایحه اصلاحی اخیر قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28، کانون وکلاء دادگستری مرکز، شماره 178179، پاییز و زمستان 1381، صص 79 تا 82.
5) همان و جلائیان، غلامرضا؛ احیای دادسرا چرا و چگونه، مجله کانون وکلاء دادگستری مرکز، ش 179و178، پاییز و زمستان 1381، ص 59.
6) ر.ک: روزنامه مأوی، 81/11/9، از سخنان رئیس قوه قضائیه در آغاز کار شعب تشخیص.
7) بهرامی، بهرام، شرح و نقد قانون احیاء دادسراها، چ اوّل، نشر بهنامی، 1381، ص 52.
8) خالقی، علی، قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مجله‌ی پژوهش‌های حقوقی، ش 1381 2، ص 307.
9) احمدی، نعمت، شعبه‌ی تشخیص بایدها و نبایدها، روزنامه ایران 81/11/15.