خنثی ها

«مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت» عنوان کتابی است که به خامه خانم دکتر مهدیه محمدتقی زاده، و توسط نشر مجد، و در سال 1396ش. به زیور طبع آراسته شده است. اگرچه بحث «تغییر جنسیت» یک پدیده نوظهور و جدید محسوب می شود، ولی در این باره کتاب ها، مقاله ها و پایان نامه های فراوانی نگاشته شده است. البته کتاب مورد بررسی، از این جهت که نویسنده محترم تلاش می کند که هم «مبانی فقهی» و هم «مبانی حقوقی» جواز تغییر جنسیت را بررسی کند، و نیز این پدیده نوظهور را از نقطه نظرِ «جواز تغییر جنسیت» مورد توجه قرار دهد، حائز اهمیت است. برخی مباحث مهم این کتاب از این قرار است: «معناشناسی واژگان تغییر جنسیت»، «سبب شناسی علمی در تغییر جنسیت»، «خاستگاه تغییر جنسیت در اجتهاد شیعی»، «جایگاه تغییر جنسیت در نصوص دینی»، «تعریف تغییر جنسیت»، «سبب شناسی تغییر جنسیت در علم پزشکی و روانشناسی»، «سبب شناسی تغییر جنسیت در اندیشه های اجتماعی»، «مقاصد شرعی و نقش آن در اوامر و نواهی»، و «بررسی علت و ملاک در کشف حکم». توجه به برخی نکات شکلی و محتوایی که در ادامه خواهد آمد، می تواند ارزش ها و محاسن این تلاش علمی را بیشتر کند.

تغییرجنسیّت به معنای تبدیل شدن زن و مرد به جنس مخالف، یک پدیده نوظهور در زندگی بشر بوده که پرسش های فراوان فقهی و حقوقی را به همراه داشته است. از جمله، موضوع ولایت و حضانت فرزندان، که دو مقوله مهم در زندگی یک تغییرجنسیّت زن و شوهر بوده و ولایت مورد تأکید قرآن (بقره/ 233) و سنّت نیز می باشد و طبق نظریه مشهور فقها و حقوق، ولایت فرزند در مرحله نخست به عهده پدر و حضانت در مرحله نخست بر عهده مادر قرار داده شده است. سخن این جاست که اگر یکی از زن و شوهر یا هر دو تغییرجنسیّت داده و به جنس مخالف شان تبدیل شوند، این پرسش مطرح می شود، که تغییرجنسیّت چه تأثیری بر ولایت و حضانت فرزندان دارد؟ از سوی فقها و اندیشمندان حقوق، نظرات متفاوت بیان شده است. عده ای بر این باورند تغییرجنسیّت موجب می شود، که پدر از عنوان پدری و مادر از عنوان مادری، خارج شود، در این صورت ولایت و حضانت آنها نیز بتبع ساقط می شود. برخی هم معتقدند که ولایت و حضانت، با تغییرجنسیّت از بین نرفته و باقی می باشد، زیرا ولایت و حضانت از موضوعاتی هستند که با تغییرجنسیّت عوض نشده و عرف به پدر و مادری که تغییرجنسیّت داده، هم چنان پدر و مادر اطلاق می کند.