بیمه های عمر در ایران در مقایسه با میانگین جهانی و در قیاس با کشورهای منطقه چشم انداز، علی رغم روند روبه رشد، کماکان سهم کوچکی از صنعت بیمه را تشکیل می دهند. هدف این مقاله، یافتن علل این مسئله با مشخص کردن سازوکارهای مربوط است. برای نیل به این هدف، از پژوهشهای پیشین و مصاحبه با خبرگان صنعت استفاده شده و با به کارگیری رویکرد پویایی شناسی سیستمها، مدل ریاضی مسئله ایجاد و شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهد که ادامه روند روبه رشد فعلی در فروش بیمه های عمر و حق بیمه تولیدی آن تا 10 سال آینده امکان پذیر است و مهم ترین عواملی که آینده صنعت بیمه را تحت تأثیر قرار می دهند عبارت اند از: میزان گسترش شبکه نمایندگان و فروش، بازده فروش نمایندگان، و مدیریت بهینه منابع مالی به منظور پاسخگویی به تعهدات ایجادشده. شواهد و تحلیلها حاکی از این است که آینده این صنعت بیش از آنکه در کنترل عوامل برون زا باشد در دست تصمیم گیران و سیاست گذاران آن است.
با ظهور انقلاب در فناوری های اطلاعاتی و نوین و به وجود آمدن پیوندهای پسین و پیشین در کسب وکارهای الکترونیک نظیر اینترنت، موبایل، شبکه های اجتماعی و ...، مدل کسب وکار با تعریفی نوین وارد بازارهای مختلف ازجمله بانکداری شده و به دلیل مزیت های حاصل از تدوین مدل، در بانکداری دنیا ساختار نوینی برای افزایش اثربخشی و حداکثرسازی سود بنا نهاده شد و بانک های موفق دنیا به تبیین مدل کسب وکار و انتخاب ساختار مرتبط پرداختند. در بانکداری با استفاده از مدل کسب وکار می توان به بررسی و تجزیه وتحلیل گروه های مشتریان، روش ها، کانال ها، ابزارها، سیستم های ارتباط با مشتری، منابع و فعالیت ها و جریان درآمدی و هزینه ها برای ارائه خدمات به مشتریان پرداخته و با راهبرد برد- برد به حداکثرسازی سود و منافع بانک، مشتری و سایر ذی نفعان اقدام نمود. تعیین مدل کسب وکار در هر بانک و در کل در شبکه بانکی کشور منجر به افزایش بهره وری و کارایی شده و از اتلاف منابع و درگیر شدن بانک ها در امور موازی و مهم تر از آن، به وجود آمدن رقابت های ناسالم که از فقدان مدل کسب وکار در بانک ها و تشابه خدمات کلیه بانک ها نشئت می گیرد، جلوگیری می کند. در این مقاله ضمن معرفی و تشریح تابلوی طراحی مدل کسب وکار ارائه شده توسط الکساندر استروالدر و همکاران و طراحی و تحلیل تابلوی کسب وکار برای بانکداری جامع کشور در سه مقطع گذشته، حال و آینده، نسبت به تحلیل وضعیت موجود فعالیت بانک ها در نظام بانکی کشور اقدام و در انتها پیشنهادهایی برای برون رفت از این وضعیت ارائه شده است.