محمدرضا مهدی فرد

بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار مبنای تعهدی، برای تحقق هدف اصلی حسابداری بخش عمومی؛ یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد، ضروری می باشد. این تحول امکان محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات بخش دولتی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و در نهایت ارتقای سطح شفافیت مالی را فراهم می آورد. بر همین اساس طرح بازنگری در دستورالعمل های حسابداری بخش دولتی با رویکرد تعهدی، در دستورکار قرار گرفت. طرح مذکور با بهره گیری از آرا و نظرات خبرگان مالی بخش دولتی محدودیت های موجود را شناسایی و با بهره گیری از ظرفیت های موجود در چارچوب قوانین جاری، مجموعه ای از دستورالعمل ها را ارائه نمود. دستورالعمل های بازنگری شده ضمن اینکه از پشتوانه نظری محکمی برخوردار می باشند زمینه را برای استقرار استاندارد های ملی حسابداری بخش عمومی فراهم می نمایند.

سرمایه گذاران به منظور تصمیم گیری برای سرمایه گذاری متکی به منابع اطلاعاتی مختلفی هستند. سیستم اطلاعاتی حسابداری با ارائه وضعیت و عملکرد مالی واحد اقتصادی می تواند یکی از مهم ترین این منابع به شمار رود. نسبت های مالی به عنوان شاخصی از اطلاعات حسابداری با معرفی جنبه های مختلف وضعیت مالی موسسات، در مدل تصمیم گیری سرمایه گذاران نقش با اهمیتی ایفا می کنند.....

پذیرش حسابداری به عنوان یک علم با چالش های زیادی همراه بوده است و بسیاری از پرسش های اساسی منتقدان آن، پاسخ های قانع کننده ای به همراه نداشته است. نخستین قدم در حل این مشکل تعریف مفاهیم اساسی حسابداری است. کوشش جهت ارائه تعاریف جامع و مانع در علوم، طبقه بندی و درک رویدادها را امکان پذیر می سازد. از سوی دیگر در حسابداری به شکل اخص، شناخت اقلام ...