بابک عابدی صدقیانی

سرمایه گذاران نهادی یکی از ارکان اصلی حاکمیت شرکتی محسوب می شود که نظارت بر مدیران، با وجود آنها به صورت مطلوب تری صورت می گیرد. گاهی اوقات سرمایه گذاران نهادی به طور موقت توجه خود را بر بخش هایی از سبد سرمایه گذاری خود بیشتر متمرکز می کنند و این موضوع باعث می شود که در همان زمان، فعالیت های نظارتی بر روی برخی شرکت های دیگر کاهش یابد که از این موضوع تحت عنوان انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی یاد می شود. در پژوهش حاضر به این موضوع پرداخته شده است که وقتی توجه سرمایه گذاران نهادی از شرکتی منحرف می شود، آیا این موضوع از دید حسابرسان مستقل در ارزیابی ریسک حسابرسی مورد توجه قرار می گیرد یا خیر. برای این کار با استفاده از یک معیار مناسب برای اندازه گیری انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی، ارتباط آن با حق الزحمه حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرس مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، 850 مشاهده سال – شرکت (85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) در طی سال های 1391 تا 1400 گردآوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی رگرسیون به روش داده های پانل و نرم افزار ایویوز 10 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که با انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی، ریسک مدیریت سود و ریسک حاکمیت شرکتی افزایش یافته که این امر افزایش ریسک حسابرسی را به دنبال دارد، افزایش حجم کار برای کاهش ریسک حسابرسی، باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی و تأخیر در ارائه گزارش می شود. لذا می توان نتیجه گرفت که فعالیت های نظارتی سهامداران نهادی منجر به کاهش ریسک حسابرسی شده و این موضوع به نفع حسابرسان است. نتایج این مقاله همچنین نشان می دهد که اثر منفی توجه محدود سرمایه گذاران نهادی در نظارت بر شرکت ها می تواند تا حدودی توسط حسابرسان مستقل کاهش یابد.

بحران های اقتصادی فرصت بی نظیری را برای مطالعه ی چگونگی واکنش حسابرسان به عوامل بیرونی تأثیرگذار بر محیط عملیاتی صاحبکاران فراهم می کند. همچنین، به دلیل بحران های اقتصادی، برخی حسابرسان تحت فشار صاحبکاران قرار می گیرند تا حق الزحمه های حسابرسی را کاهش دهند. در ایران به دلیل شرایط تورمی، این موضوع خود را عمدتاً در قالب افزایش حق الزحمه ی حسابرسی به میزان کمتر از افزایش عمومی قیمت ها نشان می دهد. با کاهش حق الزحمه ی حسابرسی یا افزایش آن به میزان کمتر از نرخ تورم، این نگرانی ایجاد می شود که تلاش حسابرسان کمتر شده و مهم تر از آن، کیفیت حسابرسی مختل شود. در این پژوهش با بکارگیری معیارهای چندگانه برای کیفیت حسابرسی (شامل ابهام در مورد تداوم فعالیت و تعدیلات حسابرسی)، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع، یافته های پژوهش نشان می دهد که هر چند بحران اقتصادی به دنبال شوک ارزی سال 1391 بر روی کیفیت حسابرسی تأثیر داشته است اما کیفیت حسابرسی در شرکت های صاحبکاری که حق الزحمه حسابرسی آنها در سال های بحران اقتصادی کاهش یافته است نسبت به سایر شرکت ها دارای تفاوت معناداری نیست. یافته های پژوهش به درک نقش حسابرسان در طول دوره های بحران اقتصادی کمک می کند.