علی رستم نژاد نشلی

در عصر قاجار مازندران از حیث تجاری برای حاکمیت دارای اهمیتی دوگانه بود: اول، نزدیک ترین ایالتِ غنی در تولید مواد غذایی به پایتخت بود. دوم، نزدیک ترین راه ارتباطی دارالخلافه تهران با دریای مازندران که مسیر تجارت ایران با عمده ترین شریک تجاری ایران یعنی روسیه بود از این ایالت می گذشت. علاوه بر این، مازندران دارای مزیت نسبی در تولید برخی اقلامِ خامِ صادراتی و ارزآوری چون برنج، پنبه، ابریشم و چوب بود. به همین دلایل توسعه راه های مازندران متغیرِ مهمی در توسعه اقتصاد محلی، منطقه ای و ملی به حساب می آمد. در دوره ناصرالدین شاه علی رغم چالش های سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی در توسعه راه های مازندران، پس از یک رشته مطالعات مقدماتی توسط مهندسان راه سازی از بین سه راه موجود هزارچم، لاریجان و سوادکوه، حکومت با ملاحظه حفظ امنیت سیاسی و اقتصادی پایتخت تصمیم به توسعه و ترمیم راه لاریجان گرفت و هزینه سنگینی صرف این کار نمود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، براساس داده های آماری و با ترسیم نمودارها به بررسی تأثیر سیاست های راه سازی ناصرالدین شاه بر تجارت مازندران می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد پس از پایان اقدامات راه سازی، میزان واردات و صادرات ایالت مازندران افزایش یافت. از دیگر پیامدهای سیاست های راه سازی این دوره بر تحولات تجاری مازندران، افزایش تعداد کاروان سراهای تجاری، رشد و توسعه بازار شهرهای بارفروش، ساری و اشرف بود.  

هدف: حکومت پهلوی از ابتدای تاسیس، میراث دار نظام اقتصادی نابسامانی بود که تحت تاثیر مناسبات جهانی نظام سرمایه داری از ابتدای قرن نوزدهم، بر کشورهای توسعه نیافته ای مانند ایران تحمیل شد. ایجاد توازن در واردات و صادرات برای جلوگیری از کاهش ارزش قران به عنوان پول ملی پیش درآمد اصلاح نظام اقتصادی و نوسازی بود. اما وقوع ناگهانی بحران جهانی1929، دولت و مجلس را به سمت اجرای سیاست های اقتصادی مقطعی سوق داد. هدف این پژوهش بررسی سیاست های اقتصادی دولت پهلوی برای مقابله با بحران جهانی است. روش/ رویکرد: این پژوهش به روش آماری با تحلیل کیفی داده های کمی مستخرج از احصائیه های مالی و تجاری تالیف شده است. بخشی از متغیرهای مستقل از منابع کتابخانه ای و اسناد آرشیوی گردآوری شد. یافته های پژوهش: بررسی جداول و نمودارها در دو مقطع پیش و پس از اجرای قانون انحصار تجارت نشانگر آن است که دولت سیاست های آگاهانه ای برای حل مشکلات اقتصادی درپیش گرفت. مقایسة میزان واردات و صادرات در دو مقطع نشان می دهد موفقیت دولت در ایجاد تراز تجاری مثبت، نسبی بود. نمودار قیمت کالاهای اساسی وارداتی نشان می دهد که سیاست دولت برای حفظ ثبات قیمت و جلوگیری از تورم در شرایط بحرانی موفقیت آمیز بود.