ماتیاس کیفمان

این مقاله، نظام بیمه درمانی خصوصی شیلی را که از سال 1981 میلادی در این کشور برقرار شد و از 1995 به بعد، بیش از یک چهارم جمعیت این کشور را تحت پوشش قرار داد، از نظر اقتصادی، بررسی می کند. تحلیل نویسنده معطوف است به آثار انگیزشی مقررات دولتی حاکم بر شکل گیری سیاست هایِ ناظر بر بیمه درمانی خصوصی و نیز چگونگی رابطه نظام های درمانی خصوصی و دولتی. در این مقاله، عدم تعادل و تناسب موجود بین حق بیمه شدگان و بیمه گران در فسخ یکجانبه قراردادهای بیمه، و امکان بدون محدودیتی که برای بازگشت به نظام دولتی وجود دارد، به عنوان عوامل اصلی مورد بحث قرار می گیرد. فرض مقاله این است که نظام خصوصی بیمه درمانی، از نظر بسیاری از افراد، معرف یک راهبرد با پوشش کامل نیست، بلکه صرف نظر از هدف های رسمی آن، صرفاً نوعی سیاست مکمل برای بیماران سرپایی و غیربستری تلقی می شود.