محمدجواد شریفی

شهرداری در چند سال اخیر با درک ضرورت تغییر ساختار و رویکرد در مدیریت شهری، توجه به مباحث اجتماعی و فرهنگی را در دستور کار جدی خود قرار داده است. ازاینرو افزایش کیفیت زندگی شهری به همراه پررنگ شدن نقش اجتماعات محلی و همچنین تبدیل شدن شهرنشینان به شهروندان فعال و ایجاد شهر انسانی تر و انسان شهری تر، از مزایای اتخاذ رویکردهای اجتماعی شهرداری میباشد. رویکرد اجتماعی شهرداری در جهت حل مسائل و مشکلات عدیده شهر و شهروندان و همچنین توجه بیشتر به نیازهای معنوی و انسانی شهروندان نیازمند ساختارسازی، ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش سرمایه اجتماعی است. ازاینرو مسئله این تحقیق شناخت وضع موجود شهرداری، ترسیم وضع مطلوب به عنوان نهادی اجتماعی و درنهایت ارائه راهبردهای مدیریتی ارتقاء جایگاه شهرداری به نهادی اجتماعی است.

اعتماد مهمترین مولفه نظم اجتماعی و یکی از ارکان سرمایه اجتماعی است و بررسی تجربی آن در جامعه می تواند راهکاری عملی برای نیل به فرهنگ متعالی شهروندی باشد. از عوامل مهم و موثر در انسجام و یکپارچگی جامعه، وجود اعتماد در بین افراد و گروهها و سازمان ها مختلف اجتماعی است. بسیاری از پژوهشگران و صاحبنظران اجتماعی بر اهمیت اعتماد در جامعه تأکید نمودهاند. شهرداری بهعنوان یکی از بزرگ ترین سازمانهای اجتماعی هنگامی میتواند از کارایی و بهره وری بیشتری برخوردار باشد که اعتماد شهروندان را به عنوان سرمایه اجتماعی و معنوی کسب کند و از آن در مسیر اهداف سازمانی و توسعه شهری استفاده نماید. این پژوهش باهدف بررسی میزان اعتماد شهروندان به عملکرد شهرداری و عوامل تأثیرگذار بر آن انجام شده است.

شهرداری به عنوان یکی از مهم ترین عناصر مدیریت شهری می تواند نقشی تأثیرگذار در ارائه ی خدمات عمومی و اداره ی پاره ای از امور محلی داشته باشد. بی شک با توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیرات وسیع آن بر جنبه های مختلف زندگی، ابعاد خدمات شهری نیز دستخوش تحولات گسترده ای شده است. چنانکه لازمه زندگی در شهرهای امروزی به عنوان نقاط تمرکز خدمات و تعاملات، به کارگیری روش ها و فناوری های نوین خدمات رسانی می باشد. GIS یک سیستم اطلاعاتی است که پردازش آن بر روی اطلاعات مکان مرجع یا اطلاعات جغرافیایی است و به کسب اطلاعات در رابطه با پدیده هایی می پردازد که به نحوی با موقعیت مکانی در ارتباطند. تحقیق حاضر به صورت تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین با شیوه استدلالی، به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز ارجاع شده است. سپس با توجه به اطلاعات به دست آمده به بررسی امکانات، خدمات و وضعیت کلی مدیریت شهری شهرداری ها که کاربرد سیستم GIS دارند، پرداخته شد.

شهرداری در عرف جهانی بعنوان مظهری از دولت به شمار می آید. این ارگان مردمی موثرترین نهاد شهری وظایف و خدمات گسترده ای بعهده دارند. یکی از متداول ترین مشکلات در شهرداریها عدم اتمام به موقع پروژه و تاخیر در اجرای آنهاست. بطوری که اگر بهره برداری از پروژه ها با تاخیر مواجه شوند، ضمن اتلاف سرمایه های ملی، برخی از آنها توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست خواهند داد. شهرداری ها بنا به ماموریت خود، متولی تامین زیرساخت های توسعه شهری از طریق تعریف پروژه های عمرانی می باشند. هدف از این پژوهش شناسایی علل عدم پیشرفت پروژه ها و شناسایی عوامل موثر بر عدم تحقق برنامه ها می باشد. سوابق، گزارشات و مطالعات مربوط به پروژه های پیشین، نشان می دهند که یکی از اصلی ترین دلایل بروز اختلافات و عدم موفقیت در اجرای پروژه ها، عدم تناسب سیستم اجرایی و محدوده مسئولیت ها با ظرفیت ها و توان سازمانی طرفین می باشد؛ در واقع با عدم شناخت ظرفیتهای سازمانی و خصوصیات پروژه، ساختار قراردادی نامناسبی از سوی کارفرما پیشنهاد شده و پیمانکار با برداشت نادرست از محدوده مسئولیت پذیری خویش پا در این پروژه ها می گذارد. این عدم تناسب محدوده مسئولیت پذیری با ساختار قراردادی و یا عدم آگاهی از حیطه مسئولیت پذیری نتیجه ای جز بروز اختلافات و کاهش احتمال در دستیابی به اهداف عملکردی مدنظر نخواهد داشت.

مدیران، مسئولان تهیه صورت های مالی به حساب می آیند و به طور بالقوه سعی می کنند تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. در این راستا تمایل دارند افشای اخبار بد را به تأخیر بیندازند و اخبار خوب را هرچه سریع تر افشا کنند. تمایل مدیران برای افشا نکردن اخبار بد، به ایجاد ریسک سقوط قیمت سهام منجر می شود. در وضعیت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران از توانایی ها و فرصت های بیشتری برایافشا نکردناخباربدوتسریعدرافشایاخبارخوببرخوردار هستند؛ ازاین رو می توان گفت عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک سقوط آتی قیمت سهام را افزایش می دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. به منظور دستیابی به هدف فوق، سه فرضیه تدوین شده است. جامعه آماری از بین نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1380 تا 1392 انتخاب و به منظور آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون لجستیک و مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام، رابطه مستقیم وجود دارد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایش میزان عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک سقوط آتی قیمت سهام افزایش می یابد.