نادر حیدری

مجازات جزای نقدی نسبی (تناسبی یا متغیر) مطابق قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 تاریخ 20/4/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب میشود. اگر جرائم مستوجب جزای نقدی نسبی، مختلف باشند برای هریک، طبق بندهای ب و پ متناسب با ارزش موضوع جرم (مانند کالای قاچاق یا مواد مخدر) تعیین مجازات شده و اگر جرایم ارتکابی غیرمختلف و مشمول بند الف م 134 قانون مجازات اسلامی باشد، فقط یک مجازات و متناسب با میزان شدیدترین جرم ارتکابی و مجازات متعلق به آن تعیین خواهد شد. به طور عام احکام تکرار جرم مشمول جزای نقدی نسبی نمی گردد و این مجازات ها منصرف از حکم ماده 137 قانون مجازات اسلامی است. در مواجهه با قوانین خاص (مانند قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) همان حکم قانون خاص ملاک عمل می باشد. برای مشارکت در جرائمی که مستوجب جزای نقدی نسبی است، طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل (به نسبت مجموع موضوع جرم) بوده و صرفاً انتفاع مرتکب در زمان بررسی میزان انتساب رفتار اتهامی به مرتکب جهت احراز رفتار مشارکتی، مورد امعان نظر قرار می گیرد.

فرآیند تضمین کیفیت و ارزشیابی پیشبرد برنامه یا اثربخشی پیشرفت بر اساس معیارهای ازپیش تعیین شده «اعتباربخشی» نام دارد. برنامه اعتباربخشی در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، یکی از بیست مؤسسه تحقیقاتی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی)، که در چهار حوزه مهندسی «آبیاری و زهکشی»، «صنایع غذایی»، «ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون» و «گلخانه» فعال است، اجرا شد. بدین منظور، ابتدا پنج کارگروه «رسالت و اهداف»، «نیروی انسانی»، «پژوهش»، «آموزش و ترویج» و «اعتبارات و بودجه» تشکیل و جداول «اهداف و شاخص ها»، «ملاک های ارزیابی»، «شاخص های اندازه گیری» و «معیارهای تحقق» تعیین شد. سپس، شش پرسشنامه تخصصی (شامل دو پرسشنامه برای کارگروه آموزش و ترویج و نیز یک پرسسنامه برای هر کدام از دیگر کارگروه ها) برای تحقق ملاک های ارزیابی تهیه شد و برای بازه زمانی فعالیت های مخاطبان و مؤسسه در سال های 94-1393، در سطح ملی، در اختیار آنها قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده های به دست آمده بر مبنای مقیاس لیکرت، تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که وضعیت مؤسسه از نظر عامل های «نیروی انسانی»، »پژوهش» و «آموزش و ترویج» مطلوب و اما از نظر عامل های «رسالت و اهداف» و «اعتبارات و بودجه» نامطلوب است. ارزیابی کلی مؤسسه نیز در سطح نسبتاً مطلوب قرار گرفت. بنابراین، با بهره مندی بیشتر از توان فکری، مهارتی، و تشریک مساعی اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و نیز در سایه توجهات مسئولان بالادستی، می توان به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف مؤسسه پرداخت تا از این رهگذر، به سطوح کیفی بالاتر ارتقا یابد. مطالعه حاضر ممکن است الگویی مناسب برای خودارزیابی سایر مؤسسات پژوهشی باشد.

بهره وری آب بیانگر مقدار محصول تولیدی یا درآمد حاصله به ازای هر واحد آب مصرفی است. اقتصاددانان برای حل مشکل تولید غذا از منابع آب محدود و جلوگیری از واردات بی رویه محصولات کشاورزی، پیشنهاد می کنند تنها راه موجود افزایش بهره وری فیزیکی و در نهایت بهبود بهره وری اقتصادی آب است. ازلحاظ قانونی نیز به استناد ماده (25) «قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، بر اهمیت تعیین شاخص های بهره وری آب کشاورزی و اقدامات اجرایی برای بهبود آن تأکید شده است. براساس نتایج شاخص بهره وری فیزیکی آب کشور در سال های 1379 (پایه)، 1385، 1389 (شاهد)، 1404 (هدف)، به ترتیب برابر70/0، 79/0، 95/0 و 70/1 کیلوگرم بر مترمکعب است. همچنین مقدار شاخص راندمان کاربرد آب در مزرعه در همین سال ها به ترتیب برابر34 درصد، 37 درصد، 40 درصد، 60 درصد است. بهبود بهره وری آب هدف مهمی است که کشور ناگزیر از آن بوده و در یازده سال آینده مقدار آن باید از مقدار فعلی 0/1-9/0 کیلوگرم بر مترمکعب به دوبرابر آن برسد. این چالش نیازمند تدوین قوانین و نهادهای بدیع و جدید درباره مدیریت آب، سیاست های جدید الگوی کشت محصولات کشاورزی، مشارکت بیشتر بهره برداران و سازمان های مرتبط در تصمیم سازی ها، تشکیل شورای آب حوضه های آبریز، اقدامات فنی و زیربنایی لازم و ارتقای دانش بهره برداران و دانش فنی و تحقیقاتی لازم در این زمینه هاست. عملیاتی کردن اجرای ماده (25) «قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، می تواند اولین و اساسی ترین قدم در این راستا باشد.