حامد اسفندیاری

تحریم های اقتصادی و بعضا ناکارامدیها در ساختار اقتصاد داخلی، موانع مهمی برای حرکت جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه اقتصادی و قدرت افزایی ایجاد کرده است. در این بین ایده اقتصاد مقاومتی کوشیده است هم راستا با اولویت بخشی به اقتصاد و الزامات توسعه کشور، زمینه های مقاومت بر سر ارزش ها و ایده های انقلاب اسلامی به عنوان مهمترین معیارهای تجدیدنظرطلبی ج..ا.ا را نیز فراهم کند. حال سوال آن است که مطابق ایده اقتصاد مقاومتی با چه سازوکارهایی میتوان ضمن تلاش برای حفظ و تقویت گفتمان کلان انقلاب اسلامی، به توسعه اقتصادی کشور پرداخت؟ برای پاسخ به این سوال، تلاش کرده ایم با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی اسناد بالادستی اقتصادی کشور به یک الگوی کلی برای حرکت نظام اسلامی به سمت توسعه اقتصادی با حفظ ظرفیت های تجدیدنظرطلبی انقلاب اسلامی دست یابیم. نتایج پژوهش و دقت در محورهای ابلاغی سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، حاکی از توجه به فعال سازی و بهسازی کارویژه های دولت، به عنوان مهمترین عنصر توسعه ای کشور است. در چارچوب نظریه دولت توسعه گرا می توان با فعال سازی ظرفیت های دولت در چند عرصه تعاملی، تنظیمی، تولیدی، بازتوزیعی و مشارکتی، ضمن ایستادگی بر سر ارزش های انقلاب اسلامی و اهداف کلان نظام اسلامی به اهداف توسعه اقتصادی نیز دست یافت.