عبدالحسین سلطانی رنانی

سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده ی بزهکاری، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده ی امنیت اقتصادی دولت ها و شهروندان در پی گسترش ارتکاب جرایم اقتصادی خصوصاً جرایم بین المللی و سازمان یافته ی اقتصادی و آسیب شدیدی که این جرایم به امنیت اقتصادی و بعضاً به امنیت سیاسی جامعه وارد می آورد رویکرد سیاست جنایی از اصلاح و بازپروری بزهکاران اقتصادی و به تعبیری دیگر بزهکارمداری به سمت نگرش امنیت مداری تغییر یافته است. در پی تبدیل تأمین امنیت اقتصادی به یکی از چالش های اصلی سیاست جنایی به-ویژه با تشکیل گروه های سازمان یافته مجرمانه، اصول و قواعد مربوط به جرم انگاری، مسئولیت کیفری و تعیین ضمانت اجراهای قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه نیز تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیت گرا، به نوعی با فرض دشمن دانستن بزهکاران، حقوق کیفری دشمن مدار در این حوزه را حاکم نموده است. البته از رهگذر حاکمیت سیاست جنایی امنیت گرا در حوزه جرایم اقتصادی آسیب هایی نیز به نظام اقتصادی کشور وارد می شود که منجر به افزایش هزینه ی مبارزه با این جرایم می گردد. بدین سان، در نوشتار حاضر ضمن بررسی دیدگاه نظام قانون گذاری ایران به جرم اقتصادی از حیث تعریف و مصادیق، زمینه های شکل گیری رویکرد امنیت گرا در واکنش به این جرایم و برخی شاخصه های این رویکرد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.