مهدی امیدی

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که از دیدگاه تساوی گرایان برای رسیدن به یک وضعیت عادلانه در جامعه، چه نسبتی بین برابری سیاسی و عدالت برقرار است؟ بعد از تبیین مؤلفه های برابری سیاسی بر اساس نظریه «جیمز کلمن» و طراحی الگوی تحلیل مبتنی بر آراء «آدام سویفت» و «جان کیکس»، به بررسی نقش مؤلفه های برابری سیاسی در تحقق عدالت با روش توصیفی تحلیلی و راهبرد «پس کاوی» پرداخته شد. مؤلفه های برابری سیاسی که شامل برابری مشارکت، برابری توزیعی، برابری قانونی و برابری فرصت است، در سه سطح از روابط بین برابری سیاسی و عدالت دسته بندی می شود: سطح کمینه، متعارف و بنیادستیز. یافته های پژوهشی این مقاله مدلی را نشان می دهد که در آن رابطه مستقیمی بین مؤلفه های «برابری مشارکت» و «برابری قانونی» در «وضعیت عدم تعارض برابری سیاسی با سایر ارزش ها» جهت تحقق عدالت وجود دارد. در خصوص مؤلفه «برابری توزیعی» نیز تنها بر اساس مشخص شدن اصول توزیع و میزان منابع در «تئوری عدالت توزیعی» موردپذیرش، می توان وضعیت و رابطه این مؤلفه را با عدالت تعیین کرد. و نهایتاً در وضعیت «تعارض برابری با سایر ارزش های اساسی» صرفاً زمانی می توان مؤلفه «برابری فرصت» را عاملی برای تحقق عدالت دانست که سطح برابری ایجاد شده در «شرایط»، مانع از حقوق فردی افراد و کارایی کلی جامعه نگردد.

این مقاله درصدد است بر اساس «الگوی آسیب شناسی بیداری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری» به تحلیل جنبش 14 فوریه ی بحرین بپردازد. در این الگو با محوریت اندیشه ها و بیانات مقام معظم رهبری، مؤلفه های مؤثر بر آسیب شناسی جنبش های بیداری اسلامی با تکیه بر عناصر موفقیت انقلاب اسلامی ایران مورد تأکید است. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و مصاحبه نخبگانی تدوین شده، بر این باور است که با تطبیق محورهای شش گانه ی آسیب شناسی مستخرج از این الگو - که شامل آسیب ها و خطرات درونی برای «رهبری و شبکه نخبگانی»، «ایدئولوژی»، «مردم» و آسیب های بیرونی در راهبردهای سه گانه ی «ترفند فرصت طلبی»، ارائه «بدیل های انحرافی» و «ناامید کردن مردم و پشیمان کردن مبارزان» با جنبش 14 فوریه بوده - چنین نتیجه ای برداشت می شود که ضعف جدی در محور رهبری این جنبش، عامل اصلی به طول انجامیدن این جبنش شده است؛ بدین صورت که ضعف در محور رهبری به عنوان یکی از آسیب های درونی، موجب تشدید دیگر آسیب های درونی و تقویت آسیب های بیرونی جهت دخالت بازیگران بین المللی و منطقه ای همچون امریکا و عربستان سعودی شده است. در پایان، نتایج پژوهش نشان می دهد که آسیب درونی ایدئولوژی و آسیب بیرونی ناامید و پشیمان کردن مردم از پیروزی جنبش، کمترین میزان تطبیق با الگوی مذکور را داشته است.

پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تطبیقی الگوی عدالت بین دو جریان فکری نوصدرایی و جماعت گرایی با تمرکز بر آرای شهید مرتضی مطهری و مایکل والزر است. برای دستیابی به الگوی عدالت از دیدگاه این دو متفکر، سه معرفت «فلسفی»(شامل معرفت شناسی، انسان شناسی و هستی شناسی)، «پارادایمی» و «علمی» (شامل نظریه و مدل) در نظر گرفته شده و داده ها گردآوری و با استفاده از روش تطبیقی، تحلیل شده است. بنابراین پس از تبیین معرفت فلسفی و پارادایمی جریان های فکری نوصدرائیان و جماعت گرایان، نظریه و مدل عدالتِ «زیربنا-روبنا»ی شهید مطهری با «برابری پیچیده»ی والزر در محورهای «تلقی از مفهوم عدالت»، «ادراک اعتباریات از عدالت»، «نسبی گرایی در عدالت»، «تکثرگرایی در اصول عدالت» و «رابطه ی حقوق فرد و جامعه در اجرای عدالت» بررسی و مقایسه شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد باوجود اشتراکات دو متفکر در اهمیت دادن به جامعه و اجتماع در تلقی از مواهب اجتماعی و اصول توزیع آن، شهید مطهری حقوق جامعه را نسبت به حقوق افراد مقدم می داند و با نسبی گرایی و تکثرگراییِ حداکثری در مواهب و اصول توزیع موافق نیست. وی همچنین برخلاف رویکرد والزر معتقد به وجود برخی از ادراکات جهان شمول و ثابت در عدالت است. از طرف دیگر والزر با احصای حوزه های جزئی یازده گانه از عدالت (عضویت، امنیت و رفاه، پول و کالا، منصب، کار سخت، اوقات فراغت، آموزش، خویشاوندی و عشق، تشخیص و رسمیت، فیض الهی و قدرت سیاسی)، به حفظ استقلال هر حوزه از «سلطه» و «انحصار» تأکید دارد؛ اما شهید مطهری با بیان سه حوزه ی کلی از عدالت (عدل الهی، عدالت فردی و عدالت اجتماعی) قائل به وجود رابطه ی «همه جانبه»ی تأثیر میان آن ها در ساختاری است که عدل الهی زیربنای عدالت بشری و عدالت فردی زیربنای عدالت اجتماعی است.