مهدی عبدلی مرویلی

تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم در برخی موارد می تواند چالش هایی به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر پیگیری و رسیدگی اعمال مجرمانه، همواره زمانی به وقوع می پیوندد که این اعمال کشف شده باشند و پرونده کیفری زمانی از دادگاه به دادسرا گسیل می شود که ادله محکومیت جهت صدور قرار مجرمیت کفایت نماید. بسیاری از مراحل کشف ادله و تحقیقات مقدماتی طی عملیات پلیسی بدست می آید. این عملیات می تواند شامل پایش پنهانی مکان ها نیز باشد، آنچه مورد بحث این مقاله بود و به روش توصیفی تحلیلی به آن پرداختیم؛ پایش مخفیانه اماکن به صورت سمعی و بصری بود. ضرورت انجام این تحقیق آن است که پایش پنهانی مکان ها از حیث تعرض به حقوق خصوصی افراد می تواند مناقشه برانگیز باشد. به این نوع پایش در اصطلاح حقوقی استراق سمع یا شنود گفته می شود. مشاهده گردید که قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری ورود غیرقانونی به اماکن را ممنوع و تفتیش و بازرسی از آن را منوط به حضور مالکان نموده اند. به عنوان نتیجه بحث می توان اعلام نمود این نوع از پایش در دو حالت مورد تأیید مقنن قرار گرفته است. یکی حالتی که مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور باشد و دیگری حالتی که مربوط به کشف جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد. هر چند توجه به این نکته حائز اهمیت است که مسئله قانونیِ مطروحه در ماده 150 قانون آیین دادرسی، کنترل مخابراتی است و مسئله پژوهش حاضر بیشتر شامل پایش مکانی می گردد که در حقیقت نوعی تفتیش و تحت سیطره ماده 137 قرار می گیرد. لذا جهت جلوگیری از هر گونه اِعمالِ سلیقه در زمینه نقض حریم خصوصی؛ بهتر است موارد حصری که امکان پایش سمعی و بصری در آن وجود دارد؛ طی قوانین آتی صراحتاً مورد اشاره قرار بگیرد.

پایش های سمعی (شنود) یکی از مظاهر بارز ورود به حریم خصوصی افراد است که به واسطه اهمیتی که حریم خصوصی افراد در تمامی جوامع بشری در هر عصر و جغرافیای متفاوت متأثر از فرهنگ و ایدئولوژی داشته است، همواره سیاست جنایی کشورها در چهارچوب خود فصولی را برای نظام بخشی به انواع پایش ها درنظر گرفته اند. پایش های سمعی وبصری براساس ماهیتی که دارند نمی توانند، به کلی مورد نهی قانون گذار در تمامی جوامع قرار گیرند؛ چراکه از یکسو با کشف جرم در حوزه های مهم و اساسی ملازمه دارند و ازاین منظر مجاز و ازطرف دیگر حریم خصوصی آحاد مردم را مورد تاخت وتاز قرار می دهند که از این منظر باید مورد نهی قانون گذار  قرارگیرند. سؤال اصلی مقاله حاضر آن است که موارد مجاز و غیرمجاز پایش سمعی در حقوق موضوعه ایران و امریکا چه مواردی است و نگاه فقهی در حقوق ایران و امنیت گرایی صرف در حقوق امریکا چه تأثیری بر روند تحولی سیاست تقنینی این دو کشور گذاشته است؟ هدف از پژوهش حاضر نیز توسعه مطالعات تطبیقی در حوزه موضوعات امنیتی و ایجاد اشراف بر عملکرد حوزه حریف در این خصوص می باشد. تحقیق حاضر مطالعه تطبیقی با روش توصیفی تحلیلی است. به طور خلاصه، سیاست تقنینی ایران و امریکا در حوزه پایش ها تا زمان تصویب قانون میهن پرستی، رویه مشابهی در این زمینه داشت که بعد از حادثه 11 سپتامبر و به بهانه تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم و به جهت نگرش امنیت محوری بدون ضابطه سیاست تقنینی و قضایی امریکا به کلی روند معکوسی به خود گرفته است و از این رهگذر، حریم خصوصی افراد در تمام کره خاکی با چالش جدی مواجه شده؛ امری که در ایران به دلیل ممانعت فقه و شریعت تاکنون حاصل نشده است.