سارا فرزادی مهر

اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات ازجمله مباحث مهم در حقوق تجارت به شمار می رود. در تمام قراردادها و اسناد، مقرراتی وجود دارد که از تضرر طرفین جلوگیری شود، اصل رضایت طرفین، اهلیت، صحت قرارداد، لازم یا جایز بودن قرارداد و... ازجمله اصولی هستند که برای بهتر شدن روابط و تعیین حقوق و تکالیف طرفین وضع شده اند. ممکن است اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری موجب نادیده گرفتن حق و آسیب به یکی از طرفین شود؛ بدین سبب در ارتباط با این اصل، استثنائاتی وارد گردیده است. این استثنائات تاثیری بر وصف تجریدی سند ندارد و به آن لطمه وارد نمی کند، با این حال می تواند حد اجرای اصل را تا حدودی محدود سازد؛ اظهارنظرات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش که از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است این نتیجه حاصل گردید که استثنائات اصل، به منظور حمایت و جلوگیری از ورود ضرر به طرفین وضع شده است و این استثنائات شامل اکراه، عدم اهلیت، ایرادات بین ایادی بلافصل، دارنده با سوءنیت، ایرادات شکلی و ماهوی نسبت به سند، ایراد تحصیل مجرمانه سند و... می باشد.

در این مقاله، به بررسی معنا و مفهوم دارنده سند تجاری در حقوق تجارت، رویه قضایی و از دیدگاه قانون مدنی پرداخته می شود، دارنده سند تجارتی (چک، سفته و برات) به عنوان یکی از ارکان مهم این سند تجاری به شمار می رود. اصولا دارنده به همان شخص متصرف سند تجاری اطلاق می گردد با این حال در حقوق تجارت تعریف دقیقی از آن ذکر نشده است؛ در ماده های 2 و 11 قانون صدور چک، تعریف دارنده بیان گردیده است. در این پژوهش، این نتیجه حاصل گردید که دارنده در حقوق تجارت به سه دسته دارنده قانونی (با حسن نیت)، مدنی و واقعی تقسیم می گردد و دارنده با حسن نیت از مهم ترین انواع دارنده محسوب می گردد. دارنده چک در واقع همان صاحب سند تجاری است که می تواند وجه چک را از مسئولین پرداخت آن مطالبه نماید. دارنده شامل اشخاصی که چک به صورت به آن ها منتقل گردیده و یا ذی نفع و... نیز می باشد.