اسدالله کریمی

افزایش روزافزون وابستگی جوامع شهری به زیرساخت ها، به ویژه سیستم آب رسانی، اهمیت تاب آوری این زیرساخت را در هنگام بروز سوانح طبیعی، از جمله زلزله، بیش از پیش نمایان می کند. تاب آوری سیستم آب رسانی با شاخص های بازیابی عملکرد، افزایش روند خدمات رسانی به جمعیت هدف، و افزایش ایستایی تحلیل می شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی استکه با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، با هدف ارزیابی زمان بازیابی عملکرد زیرساخت های خطوط آب رسانی در برابر زلزله در راستای افزایش تاب آوری آن در منطقه ۲ شهر تهران و ارائه راهکارهای کاهش زمان بازیابی و افزایش نرخ خدمات رسانی انجام شده است. در این پژوهش، نخست با استفاده از روش تحلیل خطر احتمالاتی، شاخص های لرزه ای همانند بیشینه شتاب زمین محاسبه شد. پس از تعیین میزان خسارات در خطوط سیستم به تحلیل زمان بازیابی عملکرد براساس سه سناریو مطابق با شاخص های مطالعاتی اقدام شد. نتایج نشان می دهد که زمان تعمیر و بازیابی خسارات ناشی از زلزله محتمل 56/267روز تیم طول خواهد کشید که زمان تعمیر شکست ها 198/89 روز و زمان موردنیاز برای تعمیر نشت های خطوط 397/178 روز تیم است. نتایج حاکی از آن است که نرخ خدمات رسانی بلافاصله پس از وقوع زلزله 72درصد خواهد بود. براساس نرخ خدمات رسانی و میزان آسیب وارده به سیستم، سه سناریو بررسی شد که با تعیین متغیر منابع عملیاتی، زمان بازیابی به عنوان شاخص تاب آوری تحلیل شد.

توسعه شهرها در نواحی ای با خطرپذیری بالا و وقوع زلزله های مخرب در سال های اخیر، نشان دهنده ضرورت برنامه ریزی پیش از وقوع بحران است. براین اساس تاب آوری زیرساخت های شهری، به ویژه سیستم آب رسانی اهمیت بسیاری در مدیریت بحران زلزله دارد. پژوهش کاربردی و توصیفی-تحلیلی حاضر، با هدف ارزیابی میزان آسیب پذیری زیرساخت های خطوط آب رسانی در برابر زلزله، افزایش تاب آوری این سیستم در منطقه 2 شهر تهران و ارائه راهکارهای کاهش آسیب پذیری انجام شده است. با توجه به خطرپذیری بالای این شهر در برابر زلزله و موقعیت عبور خطوط لوله اصلی از منطقه 2، این منطقه به عنوان نمونه موردی برای بررسی خطوط آب رسانی انتخاب شد. با استفاده از روش های تحلیل احتمال حرکت لرزه ای، پارامترهای حرکت لرزه ای براساس گسل شمال تهران به دست آمد. سپس با توجه به شاخص حداقل آب مورد نیاز جامعه، مقوله آب رسانی اضطراری مدنظر قرار گرفت و راهکارهای افزایش تاب آوری ارائه شد. با توجه به نتایج پژوهش، کمینه نرخ تعمیرات بر کیلومتر 06/0 و بیشینه آن 44/0 است؛ بنابراین، احتمال شکست خطوط و نشت آن ها در محله های شمالی منطقه 2 در رتبه های زیاد و خیلی زیاد و در محله های جنوبی در رتبه متوسط به پایین قرار دارد. براساس نتایج تحلیل خسارت، در 43 نقطه شکست کامل خطوط و در 175 نقطه نشت قابل مشاهده است. در پایان، با درنظرگرفتن آسیب پذیری خطوط، خطر لرزه خیزی و شاخص های آب رسانی اضطراری، راهکارهای افزایش تاب آوری ارائه شده است.

تراکم شهری نامطلوب یکی از معضلات و مشکلات اساسی شهرهای امروز است و می تواند منشا بسیاری از نابسامانی های دیگر نظیر توزیع نامتعادل خدمات شهری، ترافیک شدید، اشراف و غیره باشد. هدف این مقاله ارائه مدلی است که با استفاده از قابلیت ها و امکانات سیستم های اطلاعات زمینی و با فرض امکان شناسایی عناصر اصلی تراکم و بهره گیری از امکانات متعدد هندسی و توصیفی سیستم های مزبور در شفاف سازی عوامل تراکم شهری، تاثیر آنها را بسرعت و به دقت برای همه دست اندرکاران و مسئولین مربوطه آشکار و هویدا سازد. هرچند در پژوهش های قبلی در زمینه تراکم و رابطه ترافیک و فضای سبز با آن در محیط سیستم های اطلاعات زمینی موارد متعددی مورد بررسی قرار گرفته ولی در ارتباط با مدلسازی سیستم های فوق در رابطه با تراکم شهری به طور خاص اقدامی چشمگیر به عمل نیامده است. مدلی که تهیه شد به روش تحلیلی با کمی ساختن عوامل اصلی کالبدی، اقتصادی و اجتماعی مؤثر در تراکم شهری و نرمالیزه نمودن آنها نتایج مفیدی را در تشکیل مدل تراکم ارائه داد به صورتی که از مقایسه دو ساختار تراکم شهری در این مدل (در وضعیت موجود و مدل پیشنهادی) مزایای آن آشکار به نظر می رسد. علاوه بر این مدل مزبور در شهری از استان اصفهان (خمینی شهر) به صورت موفقیت آمیز مورد آزمایش قرار گرفت.

کتاب «دیدگاه جهان سوم نسبت به حقوق بین الملل» که در سال 1987 در هلند چاپ شده، مجموعه ای است از مقالات مختلف که توسط اساتید و صاحب نظران حقوقی تحریر شده است. مقاله حاضر به قلم «کریستوفر جوینر» دانشیار دانشکده امور عمومی و بین المللی دانشگاه جورج واشنگتن برای اولین بار در ژانویه 1984 و در «مجله حقوق بین الملل امریکا» منتشر شده و سپس در کتاب مذکور نیز به چاپ رسیده است. نویسنده مقاله که خود امریکائی است و در یکی از دانشگاههای معتبر امریکا به تدریس اشتغال دارد، نتوانسته است بسادگی از کنار حمله امریکا به «گرانادا» بگذرد؛ از این رو اقدام تجاوزکارانه امریکا را از دیدگاه حقوق بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در نتیجه گیری خود آن را محکوم نموده است با خواندن مقاله که به شیوه ای استادانه نگاشته شده، برای چندمین بار ثابت می شود که هرجا و هرگاه منافع امریکا ایجاب نماید، قانون و منطق جای خود را به زور و اسلحه می دهد و دیگر جائی برای محترم شمردن عهدنامه ها، موازین بین المللی، اصول حقوق بین الملل و حتی سازمانهای بین المللی باقی نمی ماند. تاریخ سیاسی جهان، نمونه های فراوانی از این واقعیت را در خود دارد، اما این بار یک حقوقدان امریکائی است که به کمک موازین و اصول مسلم حقوق بین الملل و با زبانی علمی، آن را نشان داده و اثبات نموده، وبه همین جهت مقاله حاضر را خواندنی تر و جالب تر ساخته است.

1ـ مقررات متحدالشکل اعتبارت اسنادی که اولین بار در هفتمین کنگره اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1933ـ چهارده سال پس از تأسیس اتاق ـ در وین به تصویب رسید و به مرحله اجرا گذاشته شد، در پیشرفت و شکوفایی تجارت بین المللی تأثیری عظیم داشته است. از آنجا که بانکداری، صنعت، بازرگانی و حمل و نقل هر یک نقشی در تجارت بین المللی به عهده دارند و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نیز تا حد امکان همه این فعالیتهای اقتصادی را دربر می گیرد، به جرأت می توان ادعا کرد که این «مقررات» مهمترین سند در تجارت بین المللی به شمار می رود. 2ـ مقررات مورد بحث از سال 1933 تاکنون چندین بار مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفته است که آخرین آن در ژوئن 1983، یعنی درست پنجاه سال پس از تصویب اولین مقررات، توسط کمیسیون فن و روش بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی و با همکاری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) و نمایندگان از محافل تجارت، صنعت، بیمه، حمل و نقل و بانکداری بوده است. متن جدید که به دو زبان انگلیسی و فارسی در دو شماره قبل «مجله حقوقی» (شماره 7) چاپ شده، صرف نظر از اظهار نظرهای شفاهی در جلسات متعدد کیسیون بانکداری، از میان متجاوز از 4000 فقره نامه های رسیده انتخاب گردیده و به تصویب رسیده است. مقررات جدید به «نشریه شماره 400 اتاق بازرگانی بین المللی» معروف است و 165 کشور الحاق وموافقت خود را با آن اعلام داشته اند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دنبال مصوبه شورای پول و اعتبار، الحاق بانکهای ایران را در سپتامبر 1984 (مهر ماه 1363) به دبیرخانه اتاق اعلام نموده است.