محمدرضا آسیایی

هدف: پیامدهای منفی اقتصادی منتج از عدم اطمینان سیاست های اقتصادی، موجب شکل گیری نگرانی هایی بین نهادهای نظارتی، حاکمیتی، صاحب نظران و شرکت ها شده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین عدم اطمینان اقتصادی در ایران و همزمانی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، اطلاعات مالی 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1390 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفت و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره آزمون گردید؛ ضمن آن که جهت اندازه گیری عدم اطمینان اقتصادی (شاخص های نرخ رشد اقتصادی، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره) و همزمانی بازده سهام به ترتیب از مدل گارچ و ضریب تعیین مدل بازار استفاده شده است.یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها مبین این موضوع است که بین عدم اطمینان در نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره با همزمانی قیمت سهام رابطه ای منفی و معنی دار و بین عدم اطمینان در نرخ ارز و همزمانی بازده سهام رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد. ضمن آن که نتایج تحقیق نشان دهنده وجود رابطه ای مثبت بین عدم اطمینان در نرخ تورم و همزمانی قیمت سهام است که از نظر آماری این نتایج معنی دار نمی باشد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که بین عدم اطمینان در برخی سیاست های اقتصادی و همزمانی بازده سهام رابطه ای معنی دار وجود دارد که این رابطه در برخی موارد منفی (نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره) و در برخی دیگر (نرخ ارز) مثبت است

موضوع جایگاه مدیران مالی به دلیل مسئولیتشان در نظارت بر گزارشگری مالی، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است. با عنایت به جایگاه استراتژیک مدیران مالی در تصمیمات اقتصادی و مالی شرکت، درک نقش آنها در فرایند گزارشگری مالی ضروری می باشد؛ لذا هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ویژگی های مدیران ارشد مالی )شامل جنسیت، دوره تصدی و سابقه حسابرسی( با کیفیت گزارشگری مالی می باشد. جهت سنجش گزارشگری مالی با کیفیت از معیار اقلام تعهدی اختیاری (مدل کازنیک) استفاده شده؛ همچنین منظور از مدیران مالی در پژوهش حاضر، بالاترین مقام مالی شرکت می باشد. قلمروه زمانی پژوهش بازه زمانی طی سال های 1396 تا 1401 بوده و از مدل رگرسیون چندگانه جهت تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج پژوهش مبین این موضوع است که افزایش دوره تصدی و حضور زنان به عنوان مدیر مالی در شرکت، سبب کاهش کیفیت گزارشگری مالی می شود. همچنین نتایج پژوهش در خصوص تاثیر منفی مدیران مالی با سابقه حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی از معنی داری لازم برخوردار نمی باشد. در مجموع شواهد حاصل شده مبین نقش قابل ملاحظه مدیران مالی در ساختار حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی بوده که ضرورت توجه خاص قانون گذاران به این جایگاه را مشخص می سازد.

با عنایت به جایگاه حسابرس مستقل، کیفیت گزارش حسابرسی نقش قابل ملاحظه ای در بهبود کیفیت گزارشگری مالی ایفا می کند. به همین سبب مراجع حرفه ای و قانون گذاران جهت بهبود کیفیت حسابرسی، کاهش توانایی مدیران شرکت جهت مدیریت سود و به تبع آن افزایش کیفیت گزارشگری مالی و حمایت از حقوق استفاده کنندگان از صورت های مالی، راهکارهای مختلفی ارائه نموده اند. با توجه به اهمیت کیفیت حسابرسی و تاثیر آن بر افزایش کیفیت گزارشگری مالی، در این پژوهش به بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی موسسه حسابرسی بر مدیریت سود به عنوان شاخص اندازه گیری کیفیت گزاشگری مالی پرداخته شده است. جهت اندازه گیری وضعیت اقتصادی حسابرس از شاخص درآمد موسسه حسابرسی و به منظور اندازه گیری مدیریت سود، از شاخص های مدیریت سود حسابداری و مدیریت سود واقعی، استفاده شده است. با استفاده از نمونه ای شامل 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1392 تا 1400 و استفاده از مدل رگرسیون جهت تحلیل داده ها، نتایج تحقیق مبین این موضوع است که افزایش درآمد موسسات حسابرسی سبب افزایش مدیریت سود تعهدی (مدیریت سود حسابداری) و نیز افزایش مدیریت سود واقعی (مدیریت سود با استفاده از فعالیت های واقعی) می شود.  

هدف: در بازارهای مالی و مطالعات مالی-رفتاری، رفتار توده وار سهامداران عنصری با اهمیت محسوب شده و به فرایندی اشاره دارد که در آن، فعالان بازار سرمایه تصمیمات خود را بدون توجه به اطلاعات و تحلیل های خود و به تقلید از رفتار دیگران، اخذ می نمایند. تجزیه و تحلیل رفتار توده وار می تواند درک ما را از چگونگی شکل گیری حباب در بازارهای سهام و کمک به افزایش کارایی بازار سرمایه، بهبود بخشد. با عنایت به اهمیت رفتارهای توده وار، در این پژوهش به بررسی رابطه بین سیاست های پولی و تغییرات نرخ ارز با رفتارهای توده وار سهامداران پرداخته شده است. روش: به منظور اندازه گیری رفتارهای توده وار از مدل چانگ و همکاران (2000) استفاده شده؛ مطابق این مدل، هنگامی که انحراف بازده سهام شرکت های موجود در بازار از بازده بازار کاهش یابد، نشانه های شکل گیری رفتار توده وار سهامداران احراز می شود. همچنین جهت اندازه گیری متغیرهای سیاست های پولی و تغییرات نرخ ارز، به ترتیب از شاخص های تغییرات فصلی حجم نقدینگی و نیز تغییرات ماهانه نرخ ارز استفاده شده است. یافته ها: با استفاده از داده های سری زمانی طی سال های 1390 تا 1400 (شامل داده های 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) و استفاده از رگرسیون چند متغیره جهت تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز سبب شکل گیری رفتارهای توده وار در بورس اوراق بهادار تهران می گردد. مضافا، مطابق نتایج تحقیق هرچند تغییرات حجم نقدینگی سبب تشکیل رفتارهای توده وار سهامداران می شود لیکن، این نتایج از نظر آماری معنی دار نمی باشد. نتیجه گیری: رفتارهای توده وار سهامداران، سبب افزایش فاصله بین قیمت بازار و ارزش ذاتی سهام شده و افزایش ریسک سقوط قیمت سهام و کاهش کارایی بازار سرمایه را به دنبال دارد. مضافا نتایج برخی مطالعات نشان داده که رفتارهای توده وار زمانی که بازارها در وضعیت با ثبات قرار دارند (صعودی و یا نزولی) نسبت به زمانی که دچار آشفتگی بوده و ابهام بر بازار حاکم می باشد، بیشتر مشاهده می شود. مفهوم این موضوع آن است که اگر سیاست گذاران قصد اثرگذاری بر رفتارهای توده وار را دارند، باید زودتر و در زمانی که بازارها هنوز در وضعیت با ثبات هستند و قبل از ورود بازار به بحران مالی و شکل گیری حباب، تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرا نمایند. با عنایت به نتایج تحقیق در خصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شکل گیری رفتار توده وار ، پیشنهاد می شود تصمیم گیران در سازمان بورس از این عامل به منظور جهت دهی به رفتارهای سرمایه گذاران و حرکت بازار به سمت ارزش های ذاتی و پیش گیری از شکل گیری حباب و نیز ریزش بیش از حد بازار، استفاده نمایند. به طور کلی، پیامد مهم نتایج این مطالعه ارائه این موضوع است که ناظران بازار، قانون گذاران و به طور خاص بانک مرکزی، می بایستی هنگام طراحی سیاست ها و اخذ تصمیمات مرتبط با سیاست های پولی شامل تعیین حجم نقدینگی و کنترل نرخ ارز، محدودیت های بالقوه مدل های منطقی موجود را در نظر بگیرند. ضمن آنکه می بایستی عناصر رفتاری نگرش مشارکت کنندگان در بازار و سویه های روانی و شناختی در هنگام اخذ تصمیمات یاد شده، در نظر گرفته شود.