جهانگیر وفاتبار

هدف عمده مقاله بررسی مفاد توصیه ها و چگونگی کاربست و تعامل آنها با اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم است. پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و به شکل کتابخانه ای در پاسخ به کم و کیف اجرای توصیه نام هها و چارچوب ملی آن در قالب بیانیه گام دوم است. با واکاوی جایگاه پلیس، به عنوان نهادی نظارتی زیرنظر قوای مجریه و قضاییه در مبارزه با فساد اداری، چند عامل در بهبود کارکرد پلیس می تواند مؤثر باشد: اتخاذ تدابیری برای تضمین اثربخشی مراجع تحقیقاتی، استفاده مؤثر از روشهای سنتی و نوین تحقیقاتی، تدابیری به منظور اطمینان از کارایی تحقیقات، محافظت از شهود و ادله و نهایتاً معکوس کردن بار اثبات دلیل. بر این اساس پلیس و تحقیقات آن، پیش و پس از کشف جرم از مهمترین واکنشهای کیفری نسبت به فساد اداری است. اهمیت مرحله تحقیقات با توجه به پیچیدگیهای فساد اداری و گاه فراملی بودن آن، لزوم التزام به اسناد بین المللی را دوچندان م یکند که کنوانسیون مریدا از جمله آنهاست؛ لذا برای تحقیق و کارآمدی دستگاه های نظارتی و قاطعیت آنها در راستای بیانیه گام دوم انقلاب، روزآمدی شیوه های تحقیقاتی و کارکردگرایی و گاهی بازگشت از روشهای پیشین کسب دلیل لازم می آید.

فساد اداری از کهنترین جراحات نظام اداری، همزاد دولت و نتیجه تعامل درونی و محیطی بوده و از متن سازمان ظهور کرده است. فساد در همه ابعاد و سطوح آن سه ویژگی فراگیری، زیانبار بودن و قابلیت کنترل را داراست. لذا میتوان قلمرو آن را کاسته و زیانهای آن را محدود کرد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و به شکل کتابخانهای، برای پاسخ به کم و کیف رویکردهای پلیس در بررسی جر مشناختی فساد اداری و تأثیر رویکرد نظام عدالت در پراکندگی و تنوع جر مشناختی این جرم، بررسی علل ظهور فساد اداری و راههای مقابله با آن مورد توجه است. فساد در گستره و حوزه ها و سطوح متنوعی قابل ارتکاب است. وظیفه ضابطان دادگستری تشخیص، کشف و معرفی مرتکبین انواع فساد اداری به مقام قضایی ذیصلاح و پیشگیری از جرم با نظارتهای گردشی در سطح جامعه است. رویکرد پلیس در پیشگیری انتظامی به لحاظ ویژگیهای خود از جمله کنشی، نظم مدار و شهروندمدار بودن از طریق بکارگیری ساختارها، کارکردها و آموزش های نوین و تخصصی میسر است. هدف از این تحول ساختاری در ضابطین دادگستری ایجاد شفافیت و بهره مندی از توان حداکثری نهاد پیشگیری انتظامی یا پلیس در مقابله با فساد اداری و ایفای نقش به نمایندگی از نظام عدالت کیفری در حوزه اداری است. دقت و کارایی قوانین و کمترین تأثیرپذیری آنها از تعاملات خصوصی مسؤولان اداری و مدیران کلان، اختصاص منابع کافی توسط دولت به گروههای هدف )پلیس پیشگیری( برای آموزش و تجهیز ملزومات، پاکسازی درونی پلیس، تدوین چارچوب مسؤولیتی، کنترل مناسب رویه ها برای تضمین عملکرد پلیس، تدوین کدهای اخلاقی برای کارکنان دولت و آموزش حین کار و درونی کردن فرهنگ فسادگریزی و فسادستیزی، ایجاد مکانیزمهای کشف و سرکوب فساد در قانون و تدبیر معکوس کردن ادله اثباتی فساد اداری رویکرد جدیدی است که علیرغم تغایر آن با نظام فعلی اثبات ادعا، بازدهی مناسبی در پاکسازی ریشه فساد اداری دارد.