کرامت پیرنیا

ارتکابی وی مطابقت داشته باشد، در بحث تخفیف مجازات این مسئله مهم است که در صورت وجود عوامل مختلف از قبیل موقعیت اجتماعی، همکاری با دادگاه، سوابق کیفری و ... مجازات مرتکب را به نحوی مورد تخفیف قرارداد تا متهم بتواند با به دست آوردن فرصت دیگر آینده موفقی در زندگی خود داشته باشد. تخفیف مجازات در بسیاری از آیات قرآن مورد تأکید قرار گرفته ؛ از جمله تخفیف در تکالیف شرعیه در زمانی که انسان در مشقت و سختی است و یا مخیر بودن اولیاء دم در امور سه - گانه (قصاص ، دیه و عفو) که نوعی تخفیف محسوب میگردد و همچنین تخفیف در مجازات سرپیچی کنندگان در جنگ احد و ..... . باتوجه به اینکه توبه ، نوعی تخفیف می باشد و به طور کلی بنای شارع در مجازاتهای حدود بر تخفیف است ، و بدین وسیله توبه نیز عاملی جهت تخفیف در این مجازاتها میگردد، بنابراین چنانچه شخصی که مرتکب جرمی شده که حد بر او واجب گردیده ، اگر توبه نماید در مجازات او تخفیف داده خواهد شد؛ از جمله ی این حدود که با توبه ی شخص شامل تخفیف میگردد، حد زنای غیرمحصنه و مرد غیرمحصن ، سرقت ، قذف ، محاربه و ارتداد است.

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از فرد در تعقیب کیفری مضاعف برای جرم واحد حمایت می کند. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه، حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی نسبت به قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد و قلمرو آن در فقه و حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای یا به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون گذار در اقدامی تحسین برانگیز در ق انون مج ازات اس لامی مصوب 1392، به طور صریح نسبت به پذیرش این قاعده در ردیف جرایم تعزی ری، ک ه تشکیل دهنده بخش عمده فهرست جرایم در حقوق کیفری ایران است، اقدام کرد. با توجه به تفکیک تعزیرات ب ه تعزی رات منص وص و غیرمنص وص ش رعی، اعمال این قاعده در مجازات های حدود، قصاص، دی ات و تعزی رات منصوص شرعی استثنا است. به عبارتی فقط در جرایم تعزیری این قاعده رعایت می شود و در حدود، قصاص، دیات که تعطیل بردار نیستند، اعمال نمی شود. درعین حال اعمال این قاعده فقط درصورتی پذیرفته شده که متهم در دولت محل وقوع جرم محاکمه شده باشد در غیر این صورت قاعده فوق اعمال نمی شود. از منظر فقهی نیز با در نظر گرفتن قواعد مانند «لاضرر» و «لاحرج» می توان قاعده منع محاکمه مضاعف را از نظر شرعی توجیه کرد. این امر در اسناد بین المللی مانند ماده 20 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی منعکس شده است.