جواد کچوییان فینی

مفهوم مصونیت سران دولت ها از اوایل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است. روند تحولات مصونیت سران دولت ها از معاهده ورسای (1919) تاکنون که در اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ویژه سیرالئون، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه های دادگاه های بین المللی و ملی شاهد بوده ایم، روشن می سازد که در حال حاضر سران دولت ها، در صورت ارتکاب جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، نه از مصونیت شخصی برخوردارند و نه از مصونیت شغلی و به عبارت دیگر سران دولت ها در صورت نقض قواعد آمره بین المللی مسئولیت کیفری خواهند داشت.  شفاف ترین اسناد بین المللی که مبین تحول در مصونیت اساسی سران پیشین و فعلی دولت ها در موارد نقض جدی و فاحش حقوق بین الملل است، در اساسنامه های دادگاه های کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (ICC) مشاهده می شود. برطبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، افراد به دور از هر مقامی که دارند در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از قبیل نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز مصونیت کیفری نخواهند داشت و تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت. به منظور پاسخ گویی به سؤالات فوق دیدگاه حقوق بین الملل عرفی درخصوص مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم که عمدتاً برپایه آرای مشورتی و ترافعی صادره از سوی دیوان دادگستری بین المللی می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.