امیر فیضی

آیین دادرسی کیفری جلوه گاه رعایت حقوق بشر و ضامن آن به شمار می آید، مقررات دادرسی کیفری بیانگر جایگاه حقوق و حفظ شان و کرامت انسانی در آن جامعه است. قانون زمانی ارزش و اعتبار دارد و به جایگاه رفیع خود دست می یاید که حقوق و ارزش اخلاقی انسان ها اعم از بزه دیده و بزهکار رعایت شود. عدم پیش بینی تضمینات توازن بخشی میان حقوق بزه دیده و بزهکار موجب تضییع حقوق طرفین و از هم گسیختگی فرایند دادرسی و کمرنگ شده ارزش اخلاقی در جامعه می گردد .توازن میان میان حقوق بزه دیده و بزهکار به منزله آن نیست که همان حقوق و حمایت های پیش بینی شده برای هر یک از طرفین برای طرف مقابل نیز به کار گرفته شود چرا که به فراخور پرونده و مسیر دادرسی کیفری هر یک از بزه دیده یا بزهکار خدمات و حمایت های خاص خود را نیازمند است. راهبرد پیشنهادی این نوشتار برای برون رفت از این تعارضات وضع حقوق و تضمین های مشترک و اختصاصی به هریک از آنها به منظور شناسایی نیاز هریک از بزه دیده و بزهکار تا دغدغه آنان در زمینه برقراری عدالت و انصاف بر طرف گردد. این پژوهش نشان می دهد قانونگذار ایران اراده مصمم خود را به توازن بخشی میان حقوق و ارزش های اخلاقی بزه دیده و بزهکار را عینیت بخشیده است، لکن قانونگذار نتوانسته است انتظارات بزه دیده و بزهکار را توأمان برآورده سازد.