ابوالفضل ذاکری

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورّخ 1399/۵/21، شرط «سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی» در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را باطل اعلام کرد. فارغ از پذیرش یا عدم پذیرش نقدهای وارد بر این حکم، این رأی درمورد «عقودمبادله ای» که نرخ سود آن ها در زمان انعقاد، ثابت است، اختلاف برانگیز نیست، اما به دلیل ماهیت «عقودمشارکتی»، این سؤال مهم را ایجاد کرده که آیا شامل این قراردادها نیز می شود یا خیر؟ در این باره، برخی صاحب نظران معتقدند با توجه به «مبانی فقهی» و «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، رأی یادشده شامل «عقودمشارکتی» نمی شود، زیرا درج «سود موردانتظار» فقط برای اثبات جواز ورود بانک در مرحله ی انعقاد این قراردادهاست و نرخ «سود قطعی» در این عقود پس از «پایان مشارکت و حسابرسی» معین می شود؛ درمقابل، عده ای دیگر معتقدند رأی مزبور شامل «قراردادهای مشارکتی» هم می شود، زیرا آنچه تحت عنوان نرخ «سود موردانتظار» در این عقود درج می شود، در عمل، بدون هیچ تغییری، مبنای تنظیم روابط بانک و مشتریان قرار می گیرد. پژوهش حاضر با محور قراردادن سؤال یادشده و استواری فرضیه ی خود بر نظریه ی گروه دوم، ضمن بازخوانی مقررات بانکی و مصوبات بانک مرکزی، به استناد ادله ای نظیر «اطلاق عبارت قرارداد اعطای تسهیلات بانکی در رأی یادشده»، «ورود نظم عمومی اقتصادی بر احکام صحت شروط درباره شرط سود مندرج درعقود بانکی»، «دلالت تنبیهی و فحوای ساختاری و سیاقی رأی»، «قابلیت استناد به اصول لفظیه ای چون اصاله الإطلاق و به ویژه اصاله عدم التقدیر»، «امکان استناد به قاعده تفسیر به زیان تنظیم کننده در عقود الحاقی از جمله قراردادهای بانکی» و اینکه «درعمل، به موجب قیودی که در عقود مشارکتی درج می شود، همین نرخ در پایان قرارداد، مبنای اظهارنظر در روابط میان بانک و دریافت کننده تسهیلات قرار می گیرد»، اثبات می کند که این رأی، با رعایت قیود و شروطی علاوه بر «عقود مبادله ای»، «عقود مشارکتی» را نیز دربرمی گیرد؛ تحلیلی که علاوه بر رفع اختلاف در بسیاری از دعاوی بانکی و حمایت از مشتریان (طرف ضعیف) در این عقود، نظم عمومیِ مالی اقتصادی در روابط بانکی را مستحکم تر می سازد.