رضا حسن پور لسکوکلایه

تراکم را می توان به عنوان معیار یا یک سیستم اندازه گیری تعریف نمود. بعد اقتصادی تراکم شاید مهمترین موضوع این مقوله باشد زیرا اقتصاد ملی، اقتصاد محلی و اقتصاد خانوار به گونه ای مستقیم بر تراکم شهری موثرند. از سویی نسبت قیمت زمین اهمیت زیادی دارد و از سوی دیگر توان مالی، عوامل اجرایی و مدیریت شهری در کمک به برنامه های مسکن، تامین هزینه های زمین و مسکن و نیز خدمات شهری، همگی بر روند شکل گیری و ماهیت تراکم شهری و تحقق تراکم های پیش بینی شده در طرح های توسعه شهری موثر است. هدف از این تحقیق تحلیل پیامدهای فروش مازاد تراکم ساختمانی در سطح منطقه 2 تهران، که به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. و پس از جمع بندی از روش تجزیه و تحلیل داده ها با مدل swot جهت دسترسی به نتایج استفاده گردیده است. محدوده مورد مطالعه این تحقیق منطقه 2 شهر تهران است. نتایج تحقیق نشان داده است که فروش مازاد تراکم ساختمانی توسط شهرداری ها، موجب اختلال در نظام تراکم جمعیتی طرح های مصوب سازمان فضایی شهرها، و سیمای شهری شده است. علاوه بر این باعث کمبود کاربری های خدماتی، افزایش ازدحام و تبدیل به بستری جهت سوداگری زمین و مسکن گردیده است. تبعات این سیاست در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کالبدی منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن، افزایش هزینه های بخش تولید و خدمات شهری، تضعیف قوانین و مقررات شهری و از بین رفتن هویت شهری و... گردیده است.

نظام پخشایش جمعیت در استان گیلان متعادل نیست و سیمای اسکان و استقرار جمعیت و شهرها تصویر مناسبی را بدست نمی دهد. الگوی موجود اسکان و روند توزیعی آن نیز بیش از پیش بسوی عدم تعادل و نابسامانی گرایش یافته و تحول خواهد یافت که در این میان بدلیل واقع شدن مرکزیت سیاسی، اقتصادی و... در شهر رشت، این شهرستان بیشترین عدم تعادل را در شبکه و نظام شهری خود، نسبت  به دیگر شهرستان های استان دارا می باشد.  اصولاً شهر رشت به عنوان قطب رشد، در پی ایجاد شرایط مکنده و جذب مرکز ثقل، امکانات         بخش های پیرامونی سرزمینی را به خود جذب نموده و پیرامون را از مجموعه فعالیت هایی که بستری برای رشد اقتصادی تلقی می شوند، محروم می سازد. بازتاب چنین جریانی بالطبع رشد این مادر شهر و کاهش سهم جمعیتی شهرهای کوچک در اطراف آن می باشد و این امر بدون توجه به یک توسعه متوازن و فراگیر منطقه ای، تعادل و ثبات ملی را نیز به خطر می اندازد. عدم تعادل در شبکه استقرار جمعیت و بهره برداری از منابع سرزمین در شهرستان رشت، به ضرر شهرهای کوچک و روستاهای اطراف عمل می کند که اختلاف شرایط ناحیه ای و سیاست های اداری و اقتصادی به این مسائل دامن می زند که البته سیاست اقتصادی عامل مهمی در توزیع نامتعادل سلسله مراتب شهری می باشد. می توان گفت که تفاوت های عملکردی شهرهای شهرستان با شهر رشت از دلایل عمده افزایش فاصله جمعیتی بین آنها می باشد که این می تواند از نحوه خدمات رسانی و ضعف و کمبودهای موجود در شهرهای کوچک ناشی شود. پژوهش حاضر در نظر دارد وضعیت شبکه و نظام شهری شهرستان رشت و روند تحولات این نظام را در طی سه دهه اخیر مورد ارزیابی و تجزیه وتحلیل قرار داده و راهکارها و روش هایی که برای متعادل سازی و موزون نمودن این شبکه شهری کارساز و مؤثر می باشد را بررسی نماید.