سید محتبی حسین نژاد

علی رغم اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقتِ مستوجب حد، مشهور فقها میوه روی درخت را استثناء کردند؛ مبنی بر اینکه درخت اگر چه در حرز نیز بوده باشد باز هم سرقت میوه روی آن از جهت وجود روایاتی در این زمینه، موجب اجرای حد قطع بر سارق میوه نمی شود. گروهی نیز فرقی بین میوه روی درخت و غیر آن نگذاشته و در این مورد معتقدند که سرقت میوه روی درخت در صورت محرزبودن آن درخت، مستوجب حد است. طرفداران قول اول به یک دسته از روایاتی که به صورت مطلق دلالت بر عدم اجرای حد قطع بر سارق میوه روی درخت می کند گرچه درخت در حرز باشد، استناد جستند و معتقدند که عموم آیه و روایات باب سرقت، به واسطه این دسته از روایات تخصیص می خورد در حالی که طرفداران قول دوم، این دسته از روایات را ضعیف دانسته و اخذ به عموم آیه و روایات باب سرقت نمودند. گذشته از اینکه این دسته از روایات به واسطه روایت اسحاق بن عمار که دلالت بر ثبوت قطع سارق میوه روی درخت می کند، حمل بر موردی می شوند که درخت در حرز نیست. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه این نتیجه حاصل است که اولاً: بعضی از روایات قول اول صحیح است. ثانیاً: اگرچه ظاهر روایت اسحاق بن عمار دلالت بر ثبوت قطع سارق میوه روی درخت می کند، منتها با توجه به وجود دلایلی هم چون ظاهر روایات دالّ بر اجرانشدن حد قطع در صورت سرقت میوه روی درخت که مقتضی موضوعیت داشتن سرقت میوه روی درخت و عاری بودن آن از تخصیص است و همچنین با در نظرگرفتن ادعای مشهور فقها بر عدم اجرای حد قطع به صورت مطلق بر سارق میوه روی درخت گرچه درخت در حرز نیز بوده باشد، حداقل در این موارد شبهه ایجاد شده و به تبع آن مقتضای قاعده درء اجرا نشدن حد قطع بر سارق میوه روی درخت است.

   فقها در حکم توبه زانی پس از قیام بینه اختلاف نظر دارند.، مشهور آنها حکم مسأله را عدم سقوط حد دانستند، در حالی که تعداد اندکی که در رأس آنها شیخ صدوق و شیخ مفید قرار گرفته اند، معتقد به سقوط حد در این مورد می باشند. قانون مجازات اسلامی نیز در ضمن ماده 114 از نظریه مشهور پیروی کرده است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی این مسأله در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه در حکم به عدم سقوط حد، شهرت تحقق یافته است، منتها با توجه به اینکه مدرک این شهرت بنابر ادعای خود قائلین به قول اول، دلائلی همچون اصل استصحاب، اطلاق ادلّه حدود و ... است، نفس این شهرت همچون اجماع مدرکی ارزش استنادی ندارد و مهم بررسی مدرک این شهرت است. پس از بررسی مستندات روشن می شود که هیچ یک از مستندات قول اول و همچنین هیچ یک از مستندات قول دوم نیز غیر از روایت تحف العقول صحیح نمی باشند. اما در مورد روایت تحف العقول باید گفت که دلالت آن بر قول دوم تام بوده و سندش نیز با تحقیق در آن مشکلی ندارد. لذا در نهایت می توان صحت قول دوم را استنتاج نمود.