مهدی معینی فر

تبصره ماده 491 ق.آ.د.م که به صورت مطلق، متداعیین را پس از ابطال رأی داوری به دادگاه دلالت می کند، ظهور در زوال شرط داوری دارد بدون آنکه میان جهات ابطال تفکیکی قائل شود. اما تفسیر منطقی، حکم را منصرف به مواردی می سازد که ابطال رأی داور با انحلال شرط داوری ملازمه داشته باشد. بطلان قرارداد داوری و انقضای مدت آن از جهاتی است که با قاعده مقرر در تبصره ماده 491 منطبق می باشد، ولی در سایر فروض باید میان داوری مطلق از مقید تمیز داد. شرط داوری مقید به داوران معین، با صدور رأی داوری به پایان می رسد، زیرا موضوع تعهد از سوی داور اجرا شده و قید مباشرت، توسعه اجرای داوری توسط اشخاص دیگر را برنمی تابد. در داوری مطلق ، مکانیزم داوری برای طرفین مطلوبیت دارد و نه شخص داور، ازاین رو ابطال رأی داوری، موافقت نامه را متأثر نساخته و احترام به آزادی اراده (Party autonomy) به عنوان مهم ترین اصل داوری اقتضا دارد تا همچنان به شرط داوری رجوع شود و داوری با اشخاص دیگر ادامه یابد.