مهدی زاهد قروی

در پژوهش حاضر، ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران، با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و اثرپذیری از جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بررسی می شود. برای این منظور، از مدل اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ طی سال های 1363 تا 1397 بهره گرفته شده است. براساس نتایج، مقدار عرض از مبدأ در رژیم اول 03/0 و در رژیم دوم 05/4- و واریانس اجزای اخلال مربوط به رژیم اول برابر 73/0 و در رژیم دوم 51/3 است. درواقع، رژیم دوم (دوران رکود) نوسان بیشتری نسبت به رژیم اول (دوران رونق) دارد؛ همچنین میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی موردبررسی در پژوهش حاضر، 18 دوره رکود در مقابل 16 دوره رونق است. نتایج نشان دهنده آن است که با وقوع شوک های منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش و با وجود جهش قیمت ارزی، بحران های مالی و افزایش ریسک اعتباری، ثبات بانکی کاهش یافته است. عواملی باعث بی ثباتی درآمد بانک های دولتی شده است که اگر این مشکلات برطرف شود، دیگر دلیلی برای بی ثباتی بانک های دولتی وجود ندارد؛ ازجمله این عوامل عبارت است از: زیادبودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرایند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و تحقق نیافتن اهداف تسهیلات، اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و تخصیص نیافتن بهینه ی منابع مالی به بخش های مدنظر، نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانک ها از سوی اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های تولیدی اقتصاد.