فضل الله فروغی

تحولات موسوم به بهار عربی، سوریه را دستخوش ناآرامی های سیاسی و سپس مخاصمه مسلحانه همه جانبه کرد. تخریب بناها و اماکن تاریخی، استفاده از محوطه های باستانی برای اهداف نظامی و قاچاق آثار تاریخی و اشیای عتیقه، از جمله جنایات جنگی علیه میراث فرهنگی سوریه است که به صورت گسترده و هدفمند و در قالب برنامه مشخص از سوی گروه های تکفیری، به ویژه گروه مشهور به دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، در حال انجام است. عضویت نداشتن دولت سوریه در بسیاری از معاهدات بین المللی ناظر بر میراث فرهنگی، بی ارادگی و ناتوانی جامعه بین المللی در انجام اقدامات حقوقی لازم و همچنین پایبند نبودن گروه های مسلح غیردولتی به اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، میراث فرهنگی سوریه را در وضعیت دهشتناکی قرار داده است. مقاله حاضر در راستای ارائه راهکار حقوقی مقابله با این جرایم نتیجه گیری کرده است جامعه بین المللی، به ویژه سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) همزمان با اتخاذ سازوکارهای پیشگیرانه وضعی متناسب با حیثیت فرهنگی و تاریخی بناها، اماکن و آثار باستانی، با ارجاع وضعیت سوریه به دیوان کیفری بین المللی از رهگذر تصمیم شورای امنیت، الزام یا اقناع دولت سوریه به صدور اعلامیه پذیرش یا تقاضای کشورهایی که اتباع آن عضو گروه های مسلح غیردولتی فعال در سرزمین سوریه هستند، می توانند نسبت به تعقیب کیفری و محاکمه مرتکبان جنایات مذکور اقدام کنند.

بحث تعدد نتیجه ذیل بحث تعدد جرم بوده و در قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بحث تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه در جرایم موجب تعزیر مورد توجه قانونگذار گرفت و در تبصره 1 ماده 134 این قانون به بیان حکم آن پرداخته شده است. برای مثال آن را می توان به رفتار واحد وارد کردن مواد سمی به آب در نظر گرفت (ماده 688 ق.م.ا) که از یک سو منجر به تلف و مسمومیت حیوانات دیگران مثلاً پرورش ماهی (ماده 679 ق.م.ا) و از سوی دیگر باعث از بین رفتن محصولات دیگری (ماده 685 ق.م.ا) می شود. روشن است که در این مثال یک فعل بیشتر صورت نگرفته اما منجر به نتایج متفاوتی شده است. در واقع در این تعدد، به جای اینکه قانونگذار توجه خود را معطوف به تعدد افعال مرتکب بداند به نتایج حاصل از رفتار واحد وی توجه داشته است؛ در همین راستا سوالاتی پیش می آید از جمله اینکه آیا این نوع از تعدد در خصوص مجنی علیه واحد یا متعدد، جرایم مشابه یا مختلف، عمدی یا غیرعمدی، مطلق یا مقید و ... صدق کرده و قابلیت اجرا دارد؟ وجه ممیزه تعدد نتیجه با عناوین مشابه همچون تعدد معنوی، جرم شامل، جرم مرکب و جرم مرتبط چیست؟

با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی در سال 92، به دلیل تغییر ملاک های تعیین و اجرای مجازات در خصوص تعدد مادی جرائم تعزیری که البته دارای سابقه تقنینی در نظام کیفری ایران نیز بوده، قضات و حقوقدانان با چالش های علمی و عملی مختلفی مواجه شده اند. این ابهام ها، استنباط های متفاوتی را از مواد قانونی مربوط در پی داشته که همین امر، حقوق متهمان را در مقام عمل و رویه قضایی، در معرض تضییع قرار داده است؛ بنابراین ایجاب می نمود قانون گذار با دقت بیشتری به وضع مقررات مربوط می پرداخت. در این مقاله کوشش شده است، ضمن تبیین چرایی تفکیک بین انواع جرائم متعدد ارتکابی و نیز مفهوم مجازات اشد، به تشریح دقیق نحوه تعیین و اجرای مجازات در فرض تعدد مادی جرائم تعزیری پرداخته شده و در نهایت، امکان بهره گیری قضات از نهادهای مفید و اصلاح گرایانه قانونی همچون تخفیف و تعلیق مجازات و... تحت شرایطی مورد پذیرش و حمایت قرار گیرد.

با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران منبعث از احکام فقهی است، مبانی حمایت از حریم خصوصی را می توان در فقه اسلام جست و جو کرد. حق برحریم خصوصی در نظام اسلامی با مبانی مستحکمی از جمله لزوم رعایت کرامت انسانی و جلوگیری از عادی شدن و شیوع بدی ها و قواعدی از جمله قاعده احترام مال مردم، قاعده تسلیط، اصاله الصحه و اصاله الاباحه مورد حمایت قرار گرفته است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعدادهای افراد را فراهم سازد. در کشور مدعی سردمداری حقوق بشر؛ یعنی ایالات متحده آمریکا نیز اگرچه این حق با مبانی ای از جمله حقوق بشر، لیبرالیسم، ارزش های اخلاقی و محدود کردن مداخلات دولت، مورد حمایت قرار گرفته است اما این مبانی تقریباً به فراموشی سپرده شده و حادثه یازدهم سپتامبر سال 2001 زمینه ای شد که سردمداران این کشور با تصویب برخی قوانین و به بهانه تقویت امنیت پایدار در برابر تروریسم، موارد جواز نقض حریم خصوصی افراد را به طور غیرقابل قبولی توسعه دهند.

در الگوی دادرسی کیفری ایران و آمریکا در مرحله تحقیقات مقدماتی، روشهای متفاوتی برای اعلام کفایت ادله اثباتی علیه متهم و ارسال پرونده به دادگاه اعمال می گردد. در ایران، به عنوان یکی از الگوهای دارای بازپرس، مقام متصدی تحقیقات و جمع آوری دلایل، یعنی بازپرس یا دادستان، شخصاً راجع به کفایت ادله اثباتی تصمیم گیری کرده و نیز برای ارسال پرونده به دادگاه لازم است بر اساس ضابطه اثبات امر، «فراتر از هر شک معقول» تمام دلایل جمع آوری شوند. اما در آمریکا به عنوان یکی از الگوهای بدون بازپرس، این مهم در اختیار نهادهای قضایی دیگری شامل قضات دادگاههای بخش و یا هیأت منصفه عالی قرار دارد و ضابطه «دلیل معقول» بر پایان مرحله تحقیقات مقدماتی حاکم است. الگوی ایرانی از جهت نخست (مقام تصمیم گیرنده) مناسب تر است. چرا که این امر موجب تمرکز بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی و جلوگیری از اطاله دادرسی خواهد بود. اما الگوی آمریکایی از جهت دوم (ضابطه حاکم)، مناسب تر است. چرا که موجب کوتاه تر شدن مرحله تحقیقات مقدماتی و طولانی تر شدن مرحله محاکمه خواهد بود. جایی که متهم امکان دفاع مناسب تر از خود را خواهد داشت

مفهوم نخستینِ اصل صلاحیت کیفری جهانی که بر اساس آن، دادگاه های ملی یک کشور می تواند به جرمی رسیدگی نماید که نه در قلمرو آن کشور واقع شده است، نه متهم یا بزه دیده تبعه اوست و نه جرم علیه منافع آن کشور ارتکاب یافته است، در ابعاد مختلف تحول یافته است به طوری که از حق انتخاب برای تعقیب تک جرم دزدی دریایی گذشته، تئوری صلاحیت جهانی، از طریق عرف و معاهدات بین المللی توسعه یافته است به مرحله ای که حالا دولت ها حتی تعهد به انجام مجازات جدیدترین جرایم موضوع اصل را می پذیرند. هرچند نگرش به این صلاحیت در هریک از نظام های حقوقی موجود متفاوت است و لذا امروزه رژیم های مختلفی از قانونگذاری داخلی در این زمینه وجود دارد اما سیر تحول آن به سوی پذیرش و اجرای همگانی یا حداکثری است. بدین صورت که دادگاه های داخلی، منشا صلاحیت خود را در این مورد از عرف یا معاهدات بین المللی و قوانین ملی کشور متبوع کسب نموده و اعمال آن را نیز مداخله در حاکمیت سایر کشورها نمی دانند. در این مقاله تلاش شده است تا منشا و ماهیت حقوقی این صلاحیت، بنا بر فرضیه هایی که بیان شد، مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. مطابق این اصل، هر کشوری می‌ تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنی‌علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه‌دیده، داشته باشد، به منظور جلوگیری از بی‌مجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. اگرچه اکثر کشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته اند اما تعداد بسیار کمی از آنها عملاً اقدام به اجرای اصل مزبور کرده‌اند. دو کشور آلمان و ایالات متحده آمریکا از جمله کشورهای پیشرو در شناسایی و اعمال اصل مزبور می‌باشند. موضوع این مقاله، مطالعه تطبیقی سیستم‌های حقوقی دو کشور مزبور با در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات اصل صلاحیت جهانی و عملکرد دادگاه‌های این دو کشور در دو بعد قانون گذاری و رویه قضایی است. در این بررسی، نکته مهم، یافتن وجوه افتراق و اشتراک بین این دو سیستم و نهایتاً درک راهکارهای علمی و عملی برای اجرای مؤثر اصل صلاحیت جهانی است.