جعفر گعیدی

المسؤولیه المدنیه تعنی الالتزام بالتعویض عن الضرر الذی ألحقه شخص ما بشکل مباشر أو غیر مباشر بآخر بفعله أو إهماله غیرالمتعمد و بعباره أخرى، هو ضامن فی قباله. فی الفقه و الحقوق الإسلامیّه، تمّ استخدام کلمه الضمان بدلاً من المسؤولیه. الغرض الرئیسی من خلق المسؤولیه و الضمان هو تعویض الخساره و إقامه العدل الإسلامی. و لتحقیق هذا الهدف فی صدر الإسلام، بالإضافه إلى الجانی، تعهد أفراد و مؤسسات أُخر بدفع الدیات فی بعض الحالات والموارد، حتى لایکون الجانی الذی یعوض خطأه و الضرر وحیداً بدفع الدیّه. و بالطبع فإنّ القاعده الأولیّه والأساسیه هی أنّه إذا تسبّب الشخص فی ضرر شخصی ومالی لشخص آخر وفقاً للأصل الأولی لتشخصّ الجرائم و العقوبات علی الفاعل المباشر، فإنّه هو نفسه المسؤول عن التعویض و دفع الدیه. لکن هذا الأصل له استثنائات، مثل وجوب دفع الدیه من قِبل العاقله أوضامن الجریره أو بیت المال المسلمین. إنّ دفع الدیه من قِبل أفراد أومؤسسات غیر الجانی ینبع من أهمیه الإسلام فی حمایه الدم و تکریم البشر و أعضائه. من القضایا المهمه فی الشریعه الإسلامیه قضیه ضمان العاقله و مسؤولیتها فی دفع الدیه. العاقله من کلمه عقل تعنی المنع و الإحتراز و فی الإصطلاح یطلق على الناس الذین یضمنون دفع الدیه بدلاً من الجانی و هؤلاء الناس هم أقرباء الذکور من الوالدین، أوالأب فقط فی ترتیب طبقات الإرث بحیث کل من یرثه بعد الموت، یکونون مسؤولین بالتساوی عن دفع الدیه. تهدف هذه الدراسه إلى جمع الآراء و الاقوال التی أثیرت حول هذا النوع من الضمان بشکل دقیق.  

کما ثبت فی الشریعه بالأدله المختلفه، فی حالات معینه، کقتل الخطأ المحض مع حصول شرائط خاصه، جعل الشارع الإسلامی، مؤسسه العاقله مسؤوله عن دفع الدیه. وهذا الأمر لیس بین علماء الإمامیّه إجماعیّ فقط، بل مجمع علیه عند جمیع المسلمین. لذلک لا شکّ فی أصل مشروعیته. ولکن تعرضت هذه المؤسسه للنقد و هجوم الشبهات کثیراً ما، عبر التاریخ. لذا، ونظراً لأهمیه الأمر فی دفع الشبهات، أنشأنا هذه المقاله علی حده لشرح الشبهات والردّ علیها بدقه. یمکن تقسیم الشبهات حولها إلى فئتین عامتین، الأولى هی نقد أصل فلسفه تشریع هذه المؤسسه وتعارضه مع بعض المبادئ والأصول العامه التی استخرجت من بعض آیات القرآن؛ التی حاول الفقهاء للإجابه الیها علی طول التاریخ. والفئه الثانیه من الشبهات تدور حول انتقال هذه الأحکام من زمن صدر الإسلام إلى الزمان والعصر الحالیین، بحیث یکون لدى عدد کبیر من علماء الحقوق المعاصرین وحتى بعض الفقهاء المطلعین على القوانین فی انتقال حکم هذه المؤسسه إلى العصر الحاضر شبهات ویقولون هی کذلک خاصه بالزمن السابق أولبعض الجوامع. فی هذه المقاله سیتمّ شرح الشبهات المذکوره والردّ علیها.