علیرضا ریحانی

این مقاله به دنبال بررسی نقش نهادهای اطلاعاتی در کشورداری است. نویسنده کشورداری را به عنوان فعل ذاتی دولت تعریف می کند و فلسفه وجودی نهادهای اطلاعاتی را نقش آفرینی در کشورداری دانسته و معتقد است که سازمان های اطلاعاتی چهار نقش شناختی، نظارتی، صیانتی واجرایی را در راستای کارامدی کشورداری برعهده دارند. این نوشتار رابطه فعالیت اطلاعاتی و حکمرانی را ارتباط تکوینی می داند و برآن است که فعالیت اطلاعاتی برآمده از الزامات حکمرانی است و حکمرانی نیز بدون فعالیت اطلاعاتی ممکن نیست. نویسنده سه رهیافت نظری تاریخی نسبت به اطلاعات را شامل رهیافت «اطلاعات به مثابه کشف اسرار»، «اطلاعات به مثابه تفسیر اسرار» و «اطلاعات به مثابه ابزاری برای برساختن محیط» درخصوص نقش اطلاعات در حکمرانی ارائه کرده است.

درهم تنیدگی از مباحث بین رشته ای در ادبیات راهبردی است. فصل مشترک نهادها در وظایف محوله، مداخله نهادها و مؤسسات در امور یکدیگر و فقدان هماهنگی بین مقامات اجرایی از حوزه های درهم تنیدگی و تداخل کارکردی است. بروز این وضعیت در حوزه امنیت ملی موجب ناکارآمدی شده و هزینه های گزافی را به بار می آورد. پرسش اساسی مقاله حاضر چیستی آثار و پیامدهای درهم تنیدگی بر حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلا می ایران است. چهار فرضیه افزایش هزینه های عمومی، کاهش ثبات سیاسی، افزایش حفره های امنیتی و تکمیل خلأ کارکردی نهادهای امنیت ملی در پاسخ به پرسش فوق ارائه شده است. نوع شناسی مقاله حاضر براساس هدف از نوع توصیفی، از نظر روش پژوهش مقاله از نوع موردکاوی و روش گردآوری اطلاعات به طریق اسنادی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نوع استنباطی می باشد. نتایج مقاله نشان می دهد در صورت عدم توجه به مسئله درهم تنیدگی، امکان افزایش هزینه های عمومی برای نظام سیاسی، افزایش حفره های امنیتی و افزایش بی ثباتی سیاسی وجود دارد. در انتها پیشنهاداتی به منظور درمان این وضعیت در نظام حکمرانی کشور ارائه شده است.

هدف این پژوهش تدوین الگوی کارکردی «شورای عالی امنیت ملی» در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. نویسندگان تلاش کرده اند ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های نقش آفرینی «شعام» را بازنمایی و اولویت بندی کنند. برای تدوین الگو از رویکرد ترکیبی و روش تحلیل عاملی استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از مطالعات اسنادی- مقایس ه ای، مصاحبه تخصصی و پرسشنامه گردآوری شده اند. یافته های پژوهش بیانگر یک الگوی کارکردی با 46 شاخص است که به ترتیب اولویت ذیل هفت مؤلفه «سیاست گذاری»، «قاعده سازی»، «نظارتی»، «داوری»، «هماهنگی»، «مدیریت بحران» و در نهایت «حمایتی» قرار دارند. این هفت مؤلفه ذیل ابعاد سه گانه کارکردی منبعث از قانون اساسی، یعنی «تعیین سیاست»، «هماهنگی امور» و «مقابله با تهدیدات» قرار می گیرند.