مهسا ضیاء فتاحی

حق بر خدمات، در حال حاضر، در سطح جهان به عنوان یکی از مصادیق اصلی حقوق بشر و یکی از حقوق اساسی شهروندان به رسمیت شناخته شده و در اسناد بین المللی هم بر آن تأکید شده است. بر اساس اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز برخورداری از تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح ونیازبه خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. در سیاست های کلی خدمات نیز بر ضرورت ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توان بخشی خدمات مبتنی بر اصول و ارزش های انسانی- اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه تأکید شده است. باوجود تأکیدهای اسناد بین المللی و اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی بر موضوع خدمات، هنوز چنانکه بایدوشاید مبانی فقهی و حقوقی وظایف و مسئولیت های نظام جمهوری اسلامی در این زمینه و حدود این وظایف و مسئولیت به خوبی تبیین نشده است، ازاین رو، در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی، حقوقی و روایی انجام شده این مبانی تبیین و حدود وظایف و مسئولیت های نظام جمهوری اسلامی درزمینه خدمات عمومی ترسیم شده است.