میثم احمدی لاشکی

در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است از عوامل اجتماعی می توان به افزایش سن ازدواج، دیدن فیلم های خشن جنسی، تقلید از گروه های خاص اشاره کرد.این نابهنجاری ها انحرافهایی هستند که جاذبه ی جنسی فرد را در برمی گیرند. مبتلایان این نوع اختلال ها به اندازه ای به هدف مبل وابسته اند که فقط در صورت وجود آنها می توانند ارضای جنسی را تجربه کنند وجود قوانین ناکارآمد، ناقص و کلی در خصوص این موضوع مهم موجب ایجاد سردرگمی در میان قضات و تفاسیر سلیقه ای شده است، پرداختن به شیوه ی اثبات تجاوز به عنف، سبب شده تا دادگاهها و مراجع عالی قضایی به بیراهه رفته و با حمایت افراطی از حقوق متهم، بسبب تضییع حقوق بزه دیده را به راحتی فراهم آورند. بی توجهی به حقوق جنسی افراد در جامعه و نپرداختن به آن در سطح رسانه ها باعث شده تا افراد از حقوقی که در زمینه ی امور جنسی دارند مطلع نباشند، مجازات های سخت و بی تناسب در قبال زنای به عنف سبب شده تا دادگاه ها به دلیل متناسب ندانستن این مجازات ها با عمل ارتکابی در پیشگاه وجدان خوبش، خود را مسئول دانسته و به هر بهانه ای از انتساب بژه به متهم خودداری ورزند. در عوض تعیین مجازاتهای سبک برای برخی جرائم خشن جنسی سبب تجری بزهکاران و تشویق آنان به ارتکاب مجدد جرم گردید. نبود مجازات برای اعمال بسیار شنیع جنسی، ضعف و ناکارآمدی قوانین ایران را در این زمینه دو چندان کرده است تحقیق از نوع پژوهش تحلیلی توصیفی است. که ضمن استفاده از متون و نظریات با استفاده از تحقیق اینترنتی و کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفت نتایح حاکی از آن شد که تفاوت معناداری در نظام های حقوقی و کیفری ایران با کشورهای دیگر وجود دارد.