ایمان اسفندیار

یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها است. جرائم، مجازات ها و کیفیات آن ها در لوای اصل فوق می بایست از قبل پیش بینی شده باشد. قانونگذاری های متفاوت، این اصل را یا در قوانین جزایی یا در قوانین اساسی و یا همچون حقوق ما در هر دو گنجانیده اند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی موردی جرم بودن یا نبودن روزه خواری در دایره اصل مذکور می پردازیم. دین مبین اسلام، با آوردن قاعده قبح عقاب بلابیان بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها صحه گذاشته است و قضات در احکام صادره باید چنین اصلی را مدنظر قرار داده و رفتاری را که در قوانین جرم تلقی نشده است را نمی توانند مورد حکم قرار دهند و تفسیر قضات هم باید در چهارچوب اصل مذکور باشد و رفتاری همچون روزه خواری در ملاءعام هر چند دارای قبح اخلاقی است اما تا زمانی که به صراحت در قوانین جرم انگاری نشده باشد، نمی توان با تفسیر ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ که از واژه ها و عبارات مبهم بهره برده است چنین رفتاری را جرم انگاشت و مجازات در نظر گرفت. چرا که فعل و ترک فعل انسان هر اندازه نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان آور باشد، مادامی که در قانون حکمی برای آن پیش بینی نشده است، قابل مجازات نیست. به بیان دیگر، مادامی که قانونگذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مباح است.

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کیفر بزه توهین به موجب بند ج ماده یک قانون مزبور به جزای نقدی درجه شش تغییر یافت و شعب اجرای احکام کیفری با این رویکرد که مجازات جزای نقدی خفیف تر از شلاق می باشد پرونده ها را در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی به شعب صادرکننده رأی جهت اعمال مجازات اخف ( جزای نقدی ) ارسال می نمایند. دادگاه صادر کننده رأی با این تفسیر که مجازات جزای نقدی مساعد به حال متهم نبوده و خفیف محسوب نشده از تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی خودداری نموده و رأی سابق را ابرام و شلاق را قابل اجرا تلقی می نماید. با توجه به این که تأکید قانون گذار بر ماهیت جزای نقدی است و آن را خفیف تر از شلاق تعزیری دانسته است، و از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب تر» مجازات حبس و کیفر جایگزین آن استفاده نموده است و فلسفه ماده 27 قانون مجازات اسلامی نیز در مقام بیان اشد یا اخف بودن مجازات نمی باشد، لذا استدلال دادگاه محترم در این رابطه دارای ایراد است. از نظر جرم شناختی نیز فقدان نقش اصلاحی، تردید در نقش بازدارندگی شلاق، تعارض آن با معیارهای بشر دوستانه و خلاف اصل فردی کردن را می توان از دیگر ایرادات حاکم بر رأی دانست. از نظر کیفرشناسی نیز به جز هدف سزادهی که مجازات شلاق بهتر آن را تأمین می کند در خصوص ارعاب و بازدارندگی برخلاف جزای نقدی که برای مجرم تازگی داشته به دلیل این که مجازات شلاق عملاً احتمال مجرمیت مجدد پس از آزادی را افزایش می دهد و در هدف اصلاح و بازپروری محکوم نیز جزای نقدی به مانند شلاق ننگ و شرمساری را ندارد، لذا اهداف مجازات ها با جزای نقدی برای مرتکبین جرایم کم اهمیت مثل توهین بهتر تأمین می شود.