رضا علیپناه

مسئله استرداد مجرمین قواعد و مقررات خاص خود را دارد که اصول حقوقی حاکم بر این مسئله، در حکم اسکلت این بناست. این اصول در عصر حاضر به قدری به تواتر رسیده اند و جایگاه، منزلت و حالت الزام آوری یافته اند که اولاً در عموم قوانین داخلی استرداد دولت ها و در معاهدات استرداد فی مابین ایشان ذکر شده و مورد تأکید قرار گرفته و ثانیاً ولو این که در قوانین داخلی یا معاهدات ایشان تصریح نشده باشد، این اصول بر اعمال و اقدامات انجام گرفته در خصوص مسئله استرداد، حاکم و جاری است. اصولی همانند: اصل عدم تسلیم تبعه یا اصل عدم استرداد در جرائم سیاسی، چهارچوب و محدوده ای هستند که دست دولت هایی که گاهاً مسئله استرداد را در جهت امیال صرف سیاسی خویش استفاده می کنند، بسته است و همچنین اصولی مانند: اصل تقابل اعمال مجرمانه یا اصل تخصیص، در جهت حفظ و صیانت از حقوق و آزادی های مشروع اشخاص و نشات گرفته از مبانی حقوق بشری در مقابل دولت ها، حالت لازم الاجراء یافته اند. این پژوهش به نقد و بررسی این اصول پرداخته و معیار و خط کشی دقیق، در جهت ارزیابی تطبیق یا زاویه داشتن اعمال دولت ها در موضوع استرداد مجرمین با قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل را به دست می دهد. رعایت اصول و موانع تبیین شده در این پژوهش از سوی دولت ها، می تواند وجهه مشروعیت و قانونی بودن به اقدامات آن ها در مسئله استرداد مجرمین بدهد.