احمد تقوایی نجیب

با پیدایش نیازهای جدید در عرصه عمومی، جوامع وظایف جدیدی را برعهده دولت ها گذاشته اند. تنوع و وسعت این وظایف از یک سو و محدودیت منابع از سوی دیگر، دولت ها را برآن داشته که برای پاسخ گویی مناسب، علاوه بر اولویت بندی نیازها، خط مشی مشخصی برای مصارف منابع اتخاذ کنند. یکی از مهم ترین موضوعات خط مشی گذاری، بودجه ریزی سالیانه کشور است. بخش زیادی از فرایند بودجه ریزی عمومی توسط قوه مقننه انجام می شود و نقش این قوه در نظارت بر بودجه نیز پررنگ و حیاتی است. لذا این سؤال مطرح می شود که نقش تقنینی و نظارتی مجلس در امر بودجه ریزی در کشورهای مختلف چقدر است. در اینجاست که ارزش مطالعات تطبیقی آشکار می گردد. از دیگر سو قانون گذاری در قوه مقننه باید براساس اسناد بالادستی (ازجمله سیاست های کلی ابلاغی از سوی بالاترین مقام رسمی کشور) صورت گیرد. عالی ترین سطح اجرای سیاست های کلی سطح قانون گذاری است که در این خصوص، ارتقای سطح انطباق قوانین بودجه ای با سیاست های کلی نظام قانون گذاری تضمین کننده حُسن اجرای سیاست ها و بهبود نظارت بر اجرای قوانین است. نقش قوه مقننه در تحقق این مهم بسیار مهم است. در این مقاله، تمرکز ویژه ای بر مرحله نظارت و ارزیابی خط مشی بودجه ریزی سالیانه جمهوری اسلامی ایران شده و به منظور کسب شناخت بیشتر، فرایند بودجه ریزی کشورهای ترکیه و عراق نیز مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت پژوهشگران پس از بررسی مبانی قانونی و اصول مدیریتی این امر در کشورهای مذکور، پیشنهادهایی کاربردی برای نمایندگان قوه مقننه در عرصه بودجه ریزی و نظارت بر آن ارائه داده اند.