سید هادی مصطفوی

بی تردید رسیدگی به پرونده های قضایی در محاکم و دادرسی های قضایی و پاسخگویی متناسب در کمترین زمان ممکن و عادلانه، اقتضای اجرای عدالت در مدلهای مختلف سیاست جنایی است. سنجش دادرسی عادلانه، با توجه به سرعت در امر رسیدگی، متعارف بودن زمان روند دادرسی کیفری و رعایت اصول و قواعد دادرسی میسر خواهد بود. نویسندگان حقوقی غالبا سیاست جنایی را در قبال مقولات کیفری با رویکرد تعاریف بزه و انحراف مورد تحلیل قرار داده اند و اصولا تبیین قانون دادرسی کیفری به عنوان ابزار تضمین کننده قوانین ماهوی کمتر مورد توجه قرار گرفته و تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری ضرورت توجه به این مهم را در سیاست تقنینی و قضایی بیشتر ملموس می سازد. از سوی دیگر صرف داده های تئوری در سیاست جنایی بدون توجه به واقعیات اجتماعی و پاسخهای جامعوی و دولتی در قبال مقوله کیفری مکفی نبوده و پرداختن به مسایل مهم عملی خصوصا در دستگاه های مجری عدالت امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. از جمله مهمترین موضوعات در سیستم قضایی فعلی رعایت مهلت معقول و جلوگیری از اطاله دادرسی جهت تحقق یک دادرسی منصفانه و عادلانه و نیز نیل به اهداف قانونگذار از تدوین قوانین جرم انگار و کیفرگذار می باشد که دراین نوشتار به تبیین مراتب ذکر شده و تعارضات قولی و فعلی در این باره خواهیم پرداخت.

دسترسی کارکنان سازمانهای دولتی به منابع مالی و وجوه دولتی، که ناشی از رابطه استخدامی و شغلی است، موجب گردیده تا قانونگذار مصرف غیرمجاز اموال و وجوه دولتی را منع و تحت عنوان بزه تصرف غیرقانونی جرم انگاری نماید. سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان موسسه عمومی غیردولتی، که از محل پرداخت حق بیمه، واجد منابع مالی عظیمی میباشد، مشمول این مقرره است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی شمول ماده 598 قانون تعزیرات نسبت به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی معروف به شستا، میباشد. شخصیت حقوقی شرکتهای تابعه و وابسته بلحاظ انکه تحت کنترل و اداره هلدینگها، شرکت سرمایه گذار و نهایتا سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، مبین آنست که شستا در زمره موسسات عمومی غیردولتی بوده و در نتیجه با توجه به اساسنامه سازمان و قانون محاسبات عمومی، هرگونه استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه سازمان تامین اجتماعی، خصوصاً از طریق حقوق بیمه ای اشخاص وابسته به سازمان، موجبات مسئولیت کیفری ناشی از تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه را فراهم خواهد آورد

از ایران همواره با عنوان جامعه ای با گوناگونی و شکاف های اجتماعی بسیار با س اختار موزاییک گونه یاد شده است. در طول یک دهه گذشته، چهار شکاف اجتماعی نسلی، جنسیتی، قومی و مذهبی دارای اهمیت زیادی در ایران بوده اند. یکی از اقوامی که موضوع مناسبی برای مطالعه در چارچوب شکاف های قومی و مذهبی است قوم ترکمن است. اکثر ترکمن های ایران در استان گلستان، یعنی شهرهای گنبد، بندر ترکمن و مراوه تپه ساکن اند. ترکمن ها مسلمان اهل سنت و حنفی مذهب اند. موضوعی که در این مورد بسیار حائز اهمیت است و دغدغه این مقاله نیز به شمار می رود تأثیر شکاف های قومی و مذهبی بر مشارکت سیاسی در استان گلستان است. با توجه به این مقدمه هدف این مقاله تبیین و تحلیل تأثیر شکاف های قومیت و مذهب بر مشارکت سیاسی در استان گلستان است. سؤال اصلی مقاله این است که قومیت و مذهب به عنوان دو شکاف مهم و برجسته در کل ایران و به ویژه استان گلستان چه تأثیری بر سطح مشارکت سیاسی در این استان و نیز جهت گیری های آن به سمت جناح ها و احزاب سیاسی و نیز شعارهای انتخاباتی دارد؟ مقاله حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر نوع روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. روش کتابخانه ای، عمدتاً به منظور مطالعه ادبیات موضوع و بررسی سابقه تحقیق و آشنایی با تجربیات صورت گرفته و شناخت مشارکت سیاسی و نیز شکاف های اجتماعی در داخل و خارج از ایران مورد استفاده قرار گرفت. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه و به روش خوشه گیری چند مرحله ای جمع آوری شده اند. برای برآورد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده می کنیم. حجم نمونه برابر با 150 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که پایایی آن 88/0 بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که میان قوت هویت قومی و مذهبی جامعه مورد مطالعه، تعاملات آنان با سایر اقوام و مذاهب، احساس نابرابری اجتماعی کم تر یا بیشتر و نیز احساس مشروعیت نظام سیاسی قوی تر یا ضعیف تر و سطح و نوع مشارکت سیاسی در جامعه مورد مطالعه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.