ایمان پوراسلامی

جزء ط از ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به ممنوعیت سوءاستفاده از موقعیت مسلط اختصاص یافته است. مراجعه به تجارب تقنینی و رویه قضایی بین المللی و بررسی آراء شورای رقابت در رسیدگی به شکایات، ضرورت اصلاح موسع مقررات رقابتی جاری را نمایان میسازد. در این راستا بهتر است اختیارات متناسب در موضوع مجازات ناقضان مقررات (بویژه در خصوص سوء استفاده از موقعیت مسلط بازاری) به شورای رقابت اعطاء گردد. علاوه بر این در اصلاح قانون پیش بینی دیگر ابداعات حقوقی از جمله استثنائات یا معافیت ها، مرور زمان، تدابیر دستور موقت و برنامه تعهدات در جهت ایجاد بازدارندگی لازم و عملکرد مؤثر و مطلوب مرجع رقابتی غیر قابل انکار می باشد. اطلاعات این نوشتار با روش کتابخانه ای و مطالعه آراء حاصل شده و با بررسی و تحلیل آنها درصدد ارائه پیشنهادات نسبت به موارد مذکور می باشد.

فعالیت های بانکداری همواره با ریسک و احتمال بروز ناتوانی روبه رویند، زیرا ترازنامه بانک ها با بی ثباتی بالقوه دست به گریبان است. چنانچه بحران مالی در بانکی به وخامت گراید و اصلاح ساختار مالی و عملیاتی راهگشا نباشد و بانک به حالت توقف از پرداخت دیون درآید، پیامدهای جدی و زیان بار بلندمدت برای نظام بانکی، قوه قضاییه، دولت و مشتریان آن خواهد داشت. در حالتی که وضعیت توقف از سوی مراجع مسئول (ناظر بانکی یا مرجع قضایی) اعلام رسمی شود، وارد دوره تشخیص برای انتخاب روش حل وفصل بحران (بازسازی یا تصفیه) می شود که اصولاً بازسازی مطلقاً بر تصفیه مقدم است. مطابق رویه های معمول در کشورهای پیشرو، از اینجا بانک در وضعیت مدیریت رسمی قرار می گیرد و مرجع نظارتی یا یک نهاد قانونی خاص با برعهده گرفتن کنترل بانک تدابیر و روش های بازسازی را به اجرا می گذارد. متداول ترین سازوکارهایی که برای بازسازی به منظور حل وفصل ورشکستگی یک بانک متوقف به کار می رود عبارت است از ادغام یا تملک، معاملات خرید و تقبل، عملیات های دربرگیرنده ایجاد بانک های واسطه یا تفکیک بانک متوقف به دو بانک خوب و بانک بد. درخصوص ورشکستگی بانک های بزرگ با مفاهیم نظام مند عمده، ملی سازی موقت بانک آخرین راه حلِ مطرح خواهد بود.