علی حسنی رنجبر هرمزدآبادی

شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان ساختارهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، مذهبی و مالی جهان را به طور کامل تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس داده های 22 آوریل 2020 ، بیش از 4.6 میلیون نفر مورد غربالگری(تست کرونا) قرار گرفته اند که نتیجه تست بیش از 2.7 میلیون نفر مثبت شده است ، که از این تعداد، 182.740 نفر به دلیل کرونا جان خود را از دست داده اند. بیش از 80 کشور مرزهای خود را بر روی کشورهای درگیر کرونا بسته اند ، دستور تعطیلی مشاغل را داده اند ، به مردم خود دستور داده اند که خود را قرنطینه کنند و مدارس را برای 1.5 میلیارد کودک تعطیل کرده اند. ده اقتصاد برتر جهان مانند ایالات متحده ، چین ، ژاپن ، آلمان ، انگلستان ، فرانسه ، هند ، ایتالیا ، برزیل و کانادا در آستانه سقوط کامل هستند. علاوه بر این ، بازارهای سهام در سراسر جهان رو به سقوط قرار گرفته و منابع درآمد مالیاتی کاهش یافته است. اپیدمی ناشی از کرونا تأثیر قابل توجهی بر توسعه اقتصادی جهان دارد. برآورد شده است که در صورت تداوم وضعیت فعلی ، کرونا می تواند در هر ماه بیش از 2.0 درصد بر رشد اقتصادی جهان تاثیر منفی بگذارد. بسته به عمق و میزان رکود اقتصادی جهان ، تجارت جهانی نیز ممکن است از 13 تا 32 درصد کاهش یابد. تا زمانی که اثرات پاندمی رخ ندهد ، تأثیر کامل آن مشخص نخواهد شد.

مدل استاندارد نئوکلاسیک پیش بینی می کند که کشورهایی که نرخ رشد بهره وری بالاتری دارند، افزایش سریع در سرمایه گذاری را تجربه می کنند سپس به دنبال این افزایش، کاهش سریع سرمایه گذاری را تجربه می کنند. این پاسخ سرمایه گذاری منحصر به فرد با شواهد تجربی متضاد است که نشان می دهد این نوع رفتار با اصول سرمایه گذاری مغایرت دارد. در این مقاله، من یک مدل تعادل عمومی مرتبط با دو کشور را ارائه میکنم که یک پاسخ سرمایه گذاری مطابق با اصول سرمایه گذاری را از حساسیت بازار کار ارائه می کند. در این مدل، من سرمایه گذاری را به بخش های تجاری و غیرتجاری تقسیم می کنم و نشان می دهم که افزایش در نرخ رشد اقتصادی یک کشور، موجب ضعف در بخش های غیر تجاری می شود که منجر به افزایش نسبی قیمت کالاهای سرمایه گذاری می شود. این ضعف و کمبود به دلیل اینکه نیروی کار نمی تواند به سرعت بین بخش های مختلف اقتصادی، به صورت مناسب تخصیص پیدا کند، ایجاد می شود. این مکانیزم دارای دو پیامد اصلی می باشد. اول، جنبش های ناشی از قیمت های نسبی منجر به متعادل شدن بازگشت سرمایه در کشور های مختلف شده بنابراین تا حد زیادی موجب کاهش سرمایه گذاری اولیه می شود. دوم این که، در حال حاضر صرفه جویی های داخلی نقش مهمی در سرمایه گذاری های مالی ایفا می کنند، و موجب ایجاد یک جنبش هماهنگ بین این متغیر ها می شود.