پرستو دهپور

گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی به صورت عملی در دهه 1990 میلادی آغاز شد. این حرکت به دلیل اثبات سودمندی حسابداری تعهدی در بخش عمومی به واسطه مطالعات علمی و تجربه های عملی انجام گرفت. ملاحظه شده است که مناسب ترین مبنای قابل استفاده در حسابداری بخش عمومی، مبنای تعهدی کامل یا حداقل تعهدی تعدیل شده است. اما، به رغم تحولات دو دهه اخیر در زمینه حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی در جهان، هنوز در ایران از مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده استفاده می شود و حتی اصلاحات ایجاد شده در نظام بودجه بندی کشور نیز این وضعیت را تغییر نداده است. در این مقاله ضمن بررسی سیستم تعهدی و نقدی و موانع گذار به سمت سیستم حسابداری تعهدی، شرایط موجود در سیستم دولتی کشور ایران شرح داده شده وهمچنین عوامل عدم پیاده سازی مبنای تعهدی مطرح شده است. درنهایت بر اساس مطالب مربوطه، مناسب بودن سیستم های حسابداری نقدی و تعهدی در ایران ارزیابی میگردد.

موضوع این پژوهش، شناخت بسامد و ویژگی های محتوایی مقالات منتشر شده در مجلات زیر نظر وزرات علوم می باشد. هدف این پژوهش، بررسی تعداد مقالات کیفی، نوع روش تحلیل، ابزار گردآوری داده ها و قلمرو پژوهش می باشد. جامعه آماری شامل بررسی 4208 عنوان مقاله منتشر شده در 15 مجله دارای رتبه علمی_ پژوهشی در رشته حسابداری و گرایش های مرتبط با آن است. روش پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا از نوع کمی در بازه زمانی 1390 تا 1400 می باشد. نتایج گویای این مطلب است که طی چند سال اخیر روند مطالعات کیفی در مجلات داخلی تغییر نموده است. چرا که از سال 97 به بعد نسبت به سال های پیشین تعداد مقالات بیشتری با روش کیفی انجام شده است. همچنین، در مقالات کیفی غالبا از روش گراندد تئوری، دلفی، تحلیل تم و تحلیل محتوا استفاده گردیده است. مقالات مورد بررسی بیشتر در حوزه حسابداری مالی و حسابرسی می باشد و در اکثر آنها مصاحبه به عنوان ابزار گردآوری داده ها مطرح گردیده است. برای انجام پژوهش های انسان محور و مطالعه ژرف نگرانه پدیده ها، گریزی از انجام پژوهش های کیفی وجود ندارد. در این پژوهش اهمیت و نقش پژوهش های کیفی در افزایش درک پدیده های حسابداری شناسایی شد. همچنین، ابعاد مختلف مقالات کیفی در مجلات زیر نظر وزارت علوم مورد کنکاش قرار گرفت.

نگرانی ها از آثار مخرب روابط بلندمدت حسابرسان و صاحب کاران بر استقلال و کیفیت حسابرسی موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدودکردن این روابط شده است؛ بنابراین سیاس ت چرخ ش اجباری، به منظور بهب ود اس تقلال حس ابرسان و درنتیج ه افزای ش کیفیت حسابرس ی، نظر قانون گذاران را به خود جلب کرده است. منتقدان این سیاست معتقدند ک ه اجرای چنین سیاس تی منجر به افزایش هزین ه های حسابرس ی و همچنین تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می شود. درواقع منتقدان بر بهای چرخش اجباری تمرکز دارند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی بهای چرخش اجباری با درنظرگرفتن دو پیامد مستقیم شامل؛ حق الزحمه حسابرسی و به موقع بودن گزارش حسابرسی است. به این منظور نمونه ای متشکل از 720 سال - شرکت از ش رکت های پذیرفته ش ده در ب ورس و اوراق به ادار ته ران در طی دوره زمانی 1395-1400 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد؛ در دوره چرخش اجباری، هزینه های حسابرسی افزایش و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی رخ داده است. نتایج این پژوهش از استدلال های حرفه حسابداری مبنی بر اینکه چرخش اجباری برای ذی نفعان مختلف از جمله مشتریان، حسابرسان و سرمایه گذاران بدون هزینه نیست، حمایت می کند.