الله کرم نصیری

حقوق شهروندی به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های حقوق فردی، قادر است که نقش تعیین کننده ای در احساس عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه سیاسی داشته باشد. بنابراین هدف  پژوهش ارایه الگوی حقوق شهروندی درسازمان های دولتی ایران است. پژوهش از نظرهدف توسعه ای بوده که با استفاده از روش ترکیبی اکتشافی بصورت کیفی و کمی انجام گرفت، جامعه آماری پژوهش در مرحله کیفی خبرگان فعال حقوق شهروندی بود.12 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. در مرحله کمی جامعه مدیران و کارکنان استانداری چهارمحال و بختیاری به تعداد 200 نفر بودند. حجم نمونه  132 نفر با فرمول کوکران تعیین گردید. بخش کیفی از روش داده بنیاد با کمک مصاحبه و بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه به صورت صوری، همگرا و محتوایی و پایایی پرسشنامه به کمک ضریب آلفایتأیید شد. برای تحلیل داده های  کمی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج کدگذاری باز و محوری، عوامل علی شامل کیفیت زندگی کاری کارکنان، داشتن آزادی بیان، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، فرهنگ سازمانی، اسناد و قوانین بالادستی و عوامل زمینه ای شامل آموزش و توسعه، تیم سازی، الزامات فرهنگی- اجتماعی، الزامات قانونی، توان اجرایی، زیرساخت فناوری. عوامل مداخله گر چالش های مدیریتی، چالش های سازمانی، موانع قانونی، سیاستی-حاکمیتی بودند. راهبردها شامل کشف استعداد، تفکرگرایی، خودباوری، رسانه های جدید، شبکه سازی، پیامدها شامل مسئولیت پذیری، انسجام گرایی، افق بلند، حفظ کرامت، عزت نفس و ارزش های انسانی بودند. ابعاد حقوق شهروندی شامل سلامتی، آزادی اندیشه، عدالت، حق آموزش و رفع تبعیض بود. براساس آزمون معادلات ساختاری مدل تأیید گردید.

حقوق شهروندی به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های حقوق فردی، سهم بسزایی در احساس عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه سیاسی دارد که با ادامه روند، ارکان اصلی توسعه پایدار را در نظام و دولت کامل خواهد کرد. هدف از این پژوهش تدوین چارچوب اجرای حقوق شهروندی مبتنی بر خط مشی گذاری عمومی در سازمان های دولتی ایران است. این پژوهش از نظر هدف اکتشافی و از نوع کیفی است که از روش نظریه پردازی داده بنیاد با روش استراوس و کوربین استفاده شده است. مشارکت کنندگان این پژوهش شامل خبرگان، سیاستگذاران، مدیران و محققان فعال در حوزه حقوق شهروندی بودند که از روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند برای انتخاب آنان استفاده شد. براساس نتایج کدگذاری باز و محوری، عوامل علّی مؤثر بر اجرای حقوق شهروندی شامل کیفیت زندگی کاری کارکنان، داشتن آزادی بیان، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، فرهنگ سازمانی، اسناد و قوانین بالادستی و عوامل زمینه ای شامل آموزش و توسعه و مهارت افزایی، تیم سازی، الزامات فرهنگی - اجتماعی، الزامات قانونی، توان اجرایی و زیرساخت فناوری اطلاعات و عوامل مداخله گر شامل چالش های مدیریتی، چالش های سازمانی، موانع قانونی و سیاستی - حاکمیتی بودند. همچنین راهبردهای اجرای حقوق شهروندی شامل کشف استعداد، تفکرگرایی، خودباوری، رسانه های جدید، شبکه سازی و ارتباطات سازنده و پیامدهای اجرای حقوق شهروندی نیز شامل مسئولیت پذیری و عشق به کار، انسجام گرایی، افق بلند داشتن، حفظ کرامت، عزت نفس و ارزش های انسانی کارکنان بود.