سیده عصمت پرهیزکار ملک آباد

یکی از مهمترین وظایف مدیران مالی انتخاب ساختار سرمایه شرکت به گونه ای بهینه است. فرضیه های این تحقیق بر مبنای آثار ریسک از دو حوزه، داخل شرکت با عنوان ریسک خاص شرکت و حوزه خارج شرکت با عنوان ریسک نرخ تورم از دیدگاه تئوری توازن پویا بر روی ساختار سرمایه شرکت و انحرافات بین اهرم واقعی و اهرم هدف شرکت (سرعت تعدیل ساختار سرمایه) تبیین شده است. برآوردگر استفاده شده برای تخمین مدل ها و آزمون فرضیه ها، پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. داده های تحقیق از 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1390 تا 1397 استخراج شده است. نتایج مدل اول از معناداری اثر ریسک نرخ تورم و ریسک خاص شرکت بر روی اهرم مالی شرکت خبر می دهد. این تأثیر برای هر دو متغیر بر روی اهرم مالی منفی بوده است. ضمناً نتایج مدل دوم نشان از معناداری تأثیر ریسک خاص شرکت و ریسک نرخ تورم بر سرعت تعدیل اهرم هدف دارد؛ به عبارت دیگر این دو متغیر تأثیر منفی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد سرعت تعدیل ساختار سرمایه برای شرکت ها 24٪ است و در دوره هایی که ریسک خاص شرکت بروز می کند سرعت تعدیل ساختار سرمایه به مقدار 21٪ کاهش می یابد و برای دوره هایی که شرکت ها دچار ریسک نرخ تورم می شوند این مقدار به 22٪ کاهش پیدا می کند . بنابراین عوامل درون شرکتی نسبت به عوامل برون شرکتی تأثیر بیشتری بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه می گذارند.