علی دهقان بنادکی

تعداد زیادی از شهرهای دنیا درگیر موضوع آلودگی هوا و محیط زیست می باشند. مصرف سوخت های فسیلی در حوزه های مختلف شهری به ویژه ساختمان ها تأثیر بالایی در ایجاد این آلودگی دارد. حدود چهل درصد از کل انرژی کشور صرف گرمایش، سرمایش و روشنایی ساختمان ها می گردد. بهره گیری از انرژی پاک خورشیدی یکی از راهکارهای کاهش بار حرارتی ساختمان ها هست. یکی از عوامل مؤثر در میزان این بهره گیری، نسبت ارتفاع ساختمان به عرض معبر مجاور آن یا شاخص رؤیت پذیری آسمان هست. به طوری که با افزایش این نسبت امکان بهره گیری بنا از انرژی خورشیدی کاهش و با کاهش نسبت مذکور، این امکان افزایش می یابد. هدف از این پژوهش ارزیابی ضوابط طرح تفصیلی شهر همدان، در خصوص روش تعیین ارتفاع ساختمان ها از جنبه بهره گیری آن ها از انرژی خورشیدی و تعیین رتبه کیفیت بهره گیری ساختمان های مجاور معابر شهری با عرض های متفاوت، از انرژی خورشیدی هست. بر اساس طرح تفصیلی همدان، چهارده گزینه اصلی به همراه حالت های زیرمجموعه هریک که درمجموع شامل هجده حالت می شود، در قالب چهار شاخص مؤثر بر میزان مصرف انرژی در ساختمان ها بر پایه روش تاپسیس برای ساختمان های شمالی و جنوبی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. این شاخص ها شامل زاویه متوسط رؤیت موانع تابش انرژی خورشیدی روبروی پوسته بیرونی، نسبت سطح کل پوسته در معرض هوای آزاد به حجم کل ساختمان، نسبت سطح جدار نور گذر به سطح کل پوسته بیرونی در جبهه جنوبی و نسبت سطح پل های حرارتی موجود در نما به سطح کل پوسته بیرونی ساختمان هست. بر اساس نتایج به دست آمده به طورکلی در معابر کم عرض، ساختمان های جنوبی و در معابر عریض ساختمان های شمالی بهره گیری مناسب تری از انرژی خورشیدی در مقایسه با دیگر معابر دارند. نتایج نشان می دهد که در بین ساختمان های شمالی، بناهای واقع شده در مجاورت معابر 75 متری دارای مناسب ترین و بناهای مجاور معابر 10 متری واقع شده درزمینهٔای با مساحت بیش 220 مترمربع نامناسب ترین عملکرد رادارند. همچنین در بین ساختمان های جنوبی، بناهای واقع شده در مجاورت معابر 4 متری دارای مناسب ترین و بناهای مجاور معابر 30 متری واقع شده درزمینهٔ ای با مساحت کمتر از 300 مترمربع نامناسب ترین عملکرد رادارند.

از تئوری های رایج در تنظیم روابط اجتماعی در دروان معاصر، گفتمان «حق مدار» است. انسان موجودی آزاد و «حق» تضمین کننده این اراده آزاد است؛ ادراک تک بعدی از مفهوم حق در غرب، مولود تحولات سیاسی- اجتماعی قرون هفدهم و هجدهم میلادی است. محصول این معنای جدید تفکیک بین حق بودن (ارزش ها) و حق داشتن بود. براین مبنا انسان ها در فعل و ترک فعل مختار است و حق دارد فعل یا ترک فعل مبتنی بر ارزش ها یا بر ضد آن انجام دهد(حق برخطاء بودن). در این نوشتاربا روش توصیفی تحلیلی به بیان نکات و انتقادات جریان های فکری حاضر در زیست بوم اندیشه مغرب زمین همچون جماعت گرایان، فضیلت گرایان و منفعت گرایان به یکی از آثار گفتمان نظام حقوقی مدرن یعنی حق برخطاء بودن می پردازیم. جریاهای فکری مذکور مستدل به گزاره های «خیرعمومی»، «لزوم توجه به سود و منفعت در کنش های زیستی» و«عدم احتساب عنصر جامعه در تنظیم هنجارهای فردی»، گزاره «انسان حق دارد کاری خلاف ارزش ها انجام دهد» را متناقض و غیرقابل پذیرش می دانند.

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تولید علم، دانش و پشتیبان نظری برای کنش های اجتماعی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی به شمار می آیند. کیفیت اداره و ضوابط حاکم بر آن ها از اهم مسائل است. از این رو قانون گذار طی فراز و نشیب های متعدد مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کیفیت تنظیم گری در دانشگاه ها را با تصویب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شناسایی کرده است، لیکن دامنه صلاحیت هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان یکی از ارکان کلیدی در تنظیم قواعد حاکم بر دانشگاه ها با ابهامات و نقیصه هایی همراه بوده است. در این میان ابزار تفسیر قضایی و نحوه مواجهه دادرس اداری (دیوان عدالت اداری) با عملکرد هیأت های امنای دانشگاه ها، راه گشای ارزیابی، رفع ابهامات و خلاء های قانونی است. این نوشتار در پاسخ به این سوال که بایسته های حقوقی حاکم بر هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در چهارچوب آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چیست، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مستندا به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسیده است که ضمن حفظ استقلال نهاد دانشگاه و مراکز آموزش عالی جهت جلوگیری از تفسیرپذیریِ محدوده صلاحیت هیأت امناء، لازم است قواعدِ کلی و چهارچوب حاکم بر مصوبات این هیأت به صورت دقیق و شفاف مقرر شود و بایسته های حاکم بر آن مشتمل بر رعایت اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی، قوانین خاص، عدم صلاحیت تفویض اختیار، منع فروش اموال غیرمنقول و قوانین تغییر کاربری اراضی است.