علی طاهری خلوص

رفاه و امنیت اجتماعی جزء کارکردهای اصلی حکومت ها هستند و به همین دلیل است که آن ها را غالبا دولت های رفاه می خوانند. دولت رفاه دولتی است که نهادهای قدرت از طریق قانون، وظیفه ی تهیه و بهبود رفاه عمومی را وظیفه ی مقدم خود می شمارند. در این مقاله نگارنده به تاریخچه تشکیل دولت رفاه در ایران پرداخته و با ذکر شواهد تاریخی توجه به این موضوع را در ادوار مختلف دولت هخامنشی تبیین کرده است. لذا دولت همه ی کسانی که به نحوی از انحاء و بنابر هر دلیلی قادر به تأمین هزینه های خود نیستند، کمک های نقدی می کند. بدین ترتیب دولت از طریق تضمین یک حداقل درآمد ثابت(به عنوان مثال حقوق بیکاری، بیمه ی سالخوردگی) و یا از طریق کمک های نقدی دیگر، در هنگام سوانح کاری، ناتوانی جسمی و روحی، بیماری، سالخوردگی و فشارهای اقتصادی و ناتوانی در امرار معاش موقعیت افراد را تضمین کند. چنین دولتی وظیفه دارد برای همگان، زگهواره تا گور، امکانات پرستاری درمانی، بیمه ی بیماری و بیکاری، بازنشستگی، اعانه ی خانوادگی و مسکن با توجه به ایده ی دولت رفاه را فرام سازد. این پژوهش راه را برای استفاده از ایده های مدیریت شهری ایران باستان در عصر کنونی را پیشنهاد می کند.

براى مهار قدرت، چاره اى جز نظارت بر حاکمان و صاحبان قدرت، وجود ندارد. سازمان بازرسی به صورت تشکیلاتی که وظیفه نظارت بر حسن جریان امور سازمانهای اداری و اجرای صحیح قوانین را به عهده دارد از تاسیساتی است که در ایران پس از ایجاد سازمانهای اداری جدید و تدوین قوانین مملکتی به وجود آمده و از پیدایش آن بیش از پنجاه و اندی سال نمی گذرد؛ اما نظارت حکومت بر اعضا و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و مامورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه آن نزدیک به سابقه تشکیل حکومتها است؛ چون بقای هر دولت متوقف بر آگاهی و وقوف آن بر اموری است که در قلمرو آن می گذرد، این آگاهی از طریق مفتّشان و خفینه نگاران و پنهان پژوهان میّسر است. به نظر می رسد منظور از استقلال این باشد که هر قوه ای در انجام وظایف خویش محتاج کسب اجازه از قوه دیگر نباشد و دخالت قوه دیگر را در امور خاصه خود تحمل نکند و از دخالت در وظایف قوای دیگر اجتناب ورزد و مسؤول اقدامات خود در برابر مردم به موجب قانون باشد. از مجموع توضیحات فوق استنباط می شود که تفکیک و استقلال قوا مستلزم عدم دخالت هر قوه در قوه دیگر است، ولی دخالت با نظارت متفاوت است. نظارت نه فقط مخل استقلال قوا نیست بلکه لازمه بقای آن است. حق نظارت نه تنها مخل استقلال قوا نیست بلکه لازمه حفظ صحت و سلامت نظام و حسن جریان امور است، نظارت بر حسن جریان امور اداری است، موضوع از جهت تشخیص اینکه حسن جریان امور اداری چیست قابل تأمل و بررسی است. آیا حسن جریان امور اداری همان اجرای صحیح قوانین است؟ که در این صورت قانونگذار با ذکر اجرای صحیح قوانین احتیاج به بیان حسن جریان امور اداری نداشت و ترادف گویی در شأن قانونگذار نیست. به نظر می رسد بین این دو، عموم و خصوص وجود دارد. بدین معنی که هر جا حسن جریان امور هست به طور طبیعی اجرای صحیح قوانین هم هست، ولی حسن جریان امور به صرف اجرای صحیح قوانین حاصل نشود. بخشی از حسن جریان امور، به مدیریت و کفایت و لیاقت مرتبط است و نیز ممکن است در اداره و یا مؤسسه ای قوانین به طور صحیح اجرا شود ولی در گزینش افراد، روابط نیز حاکم باشد. به علاوه کفایت و لیاقت مدیران در اجرای طرحها و پروژه ها بدون اینکه قوانین نادیده گرفته شود به علت ابتکارها و استعدادهای شخصی متفاوت باشد، یا اجرای قانون در منطقه ای بدون رعایت اوضاع و احوال و شرایط منطقه ایجاد ناراحتی نماید و جریان عادی امور را مختل نماید.