فاطمه نجم سهیلی

تغییر و تحول و اصلاح، لازمه هر نظام حقوقی و قانونی است. اصلاح و تغییر در نظام های حقوقی یکی از نشانه های پویایی آن است چرا که مرور زمان و مقتضیات و شرایط جامعه، تغییر و اصلاح در نظام های حقوقی را اجتناب ناپذیر می کند. نظام حقوق جزای ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قوانین کیفری و جزایی ایران نیز در ادوار مختلف دچار تغییر و تحول بسیاری شده است. آخرین اصلاحات قوانین جزایی و کیفری در ایران، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ است که برخی از مواد و تبصره های موجود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ونیز قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۰را اصلاح نموده است. از جمله مواد اصلاحی در این قانون بحث کیفرگذاری تکرار جرم در جرائم تعزیری است که در دستخوش تغییر و تحولاتی شده است. به منظور شناخت و مطالعه این تغییرات و اصلاحیه ها، این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی درصد ارزیابی و بررسی مبانی و نیز نحوه کیفرگذاری تکرار جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این قانون کیفرگذاری مربوط به تکرار جرم در راستای قانون کاهش مجزات حبس های تعزیری، اصلاح و تغییراتی در حوزه کاهش مجازات مرتکبین تکرار جرم اعمال شده است و این تغییرات در حوزه تکرار به نفع متهمین و مرتکبین صورت گرفته و در راستای کاهش مجازات حبس موثر است. این قانون همچنین در موضوع تکرار جرم دامنه اختیارات قضات را افزایش داده و برخی ابهامات موجود در قوانین گذشته را نیز مرتفع نموده است.

نظام عدالت کیفری ایران نیز تحت تاثیر نظام حقوقی رومی- ژرمنی و کامن لا، بنا به دلیل وجود آسیب های ناشی از مجازات حبس و چالش های انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن، رفته رفته به سمت مجازات های جایگزین حبس گرایش پیدا کرده و در اصلاحات سال 1392 قانون مجازات اسلامی به صورت رسمی در قوانین ماهوی، مجازات های جایگزین حبس را پیش بینی و وضع نمود که در قالب مواردی نظیر خدمات اجتماعی، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه اجرایی گردید. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است رویکرد نظام عدالت کیفری ایران نسبت به مجازات جایگزین حبس، دلایل گرایش نظام عدالت کیفری ایران نسبت به جایگزین کردن مجازات حبس، انواع آنها و البته مشکلات ناشی از اجرای آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج و یافته های پژوهش بیانگر این است که پس از جدی شدن بحث مجازات جایگزین حبس از سال 1392، ظرف این مدت محدود یعنی کمتر از یک دهه، پیشرفت قابل توجهی در حوزه مجازات جایگزین حبس ایجاد شده است و رویه قضایی نیز علیرغم چالش های موجود، رفته رفته نسبت به استفاده از این ظرفیت اقبال نشان داده و از آن استفاده کرده است، هرچند که به نظر می رسد همچنان می توان این ظرفیت را با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر بسط و گسترش داد.

به موجب ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی” دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید ….” بنابراین با توجه به این ماده باید گفت که مجازات های تکمیلی مجازات هایی هستند که به اختیار قاضی در موارد خاصی شخص به آنها محکوم می گردد و در کنار مجازات های اصلی مورد حکم قرار می گیرند. مجازاتهای مقرر در این ماده به تناسب نوع جرم، ارتکابی یا خصوصیات متهم، علیه وی اعمال می گردد بدین معنا که اگر کسی در رانندگی بی احتیاطی کرده، علاوه بر مجازات اصلی دادگاه می تواند او را به منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری محکوم کند نه اینکه او را ملزم به تحصیل نماید چرا که در این حالت مجازات تکمیلی تناسبی با جرم ندارد. در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل جزایی رابطه مجازات تکمیلی با انواع تعزیرات بپردازیم.

در یک سیستم قضائی تکامل یافته، احکام صادره از سوی دادرسان، در جنبه های موضوعی و حکمی نیازمند دقت نظر است، چرا که مبادرت به اصدار احکام در صورت اشتباه می تواند منافع مالی و معنوی اشخاص را با خطر مواجه نماید؛آثار این اشتباه زمانی بیشتر رخ می نماید که اشخاص در نهایت تبرئه شده، اما هنوز متحمل آثار این اشتباهات در شئون مادی و معنوی خویش می شوند، در این فرض مساله خسارت های به وقوع پیوسته و نحوه جبران آن در سیستم قضائی و رویه قضائی مساله حیاتی و مهم و چالش برانگیز می شود، لذا این مقاله با هدف بررسی جبران خسارت های شغلی در سیستم جزائی ایران سعی نموده تا با روش کتابخانه ای و با تکیه بر تبیین و تحلیل این چالش، رویکرد نظام حقوقی ایران در این زمینه را به منصه ظهور رساند. نتایج نشان می دهد که عدم توجه رویه های قضایی ایران به مساله محرومیت از کار در نتیجه حبس و یا بازداشت خاصه در آرای منجر به برائت ذمه، توازن و تعادل خسارت و جبران آن را با خدشه مواجه نموده و در بخش شکلی و ماهوی رویکرد مضیق رویه های قضایی و تدابیر دادرسان در زمینه حبس منتهی به محرومیت از کار سبب تضییع حقوق فردی، محرومیت ازحقوق اجتماعی و اقتصادی افراد در جامعه شده است؛ که بر اساس توجه به دستآوردهای سایر کشورها مانند قوانین موضوعه فرانسه می توان در جهت تناسب و تعادل رویه های قضایی پیشنهادهایی ارائه داد.