علی آتشی

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی تحقق بخشی به عدالت بر عهده قوه قضائیه نهاده شده و در سیاست های کلی قضایی نیز تضمین عدالت و تأمین حقوق اشخاص و یکسان سازی آئین دادرسی در نظام قضایی کشور و تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی و نظارت مستمر و پیگیر قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها مقرر گردیده است. در سند امنیت قضایی کشور نیز هدف امنیت قضایی رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادیهای خود برخوردار شوند. این سند اصل اعتماد مشروع را، امکان پیش بینی نتایج حقوقی می داند که در نهایت می تواند موجب اعتماد شهروندان به نظام قضایی گردد. در این راستا براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آراء خلاف شرع بین صادره از مراجع قضایی، با تشخیص رئیس قوه قضائیه و در ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، آراء خلاف بین شرع و قانون صادره از شعب دیوان عدالت با تشخیص ایشان و نیز رئیس دیوان، جهت رسیدگی مجدد به مراجع صالح ارسال می گردد. علیرغم مشابهت ظاهری دو ماده قانونی ذکر شده و هم زمانی تقریبی تصویب هر دو قانون در سال 1392 و علیرغم سیاست یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور، رویه رسیدگی به آراء خلاف بین شرع و قانون در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی دارای تفاوت بنیادی می باشد. با وجود اهمیت فوق العاده در جلوگیری از اجرای آراء قطعی خلاف بین شرع و قانون، که مطلوب عدالت است، و همچنین ایجاد اطمینان به دادرسی عادلانه بین طرفین دعوی و عموم مردم و جلوگیری از خود دادگری در جامعه، رویه رسیدگی به آراء خلاف بین شرع و قانون در دیوان عدالت اداری با انتقاد جدی همراه است، در این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی و با رویکرد کاربردی انجام شده است پس از بررسی لزوم نقض آراء مذکور در فقه و سوابق پیشین در خصوص این موضوع در جمهوری اسلامی ایران، و تحلیل رویه دیوان در مقام اعمال ماده 79، چنین نتیجه گرفته شده است که برخلاف رویه دیوان که اعمال ماده 79 را فقط برای یکبار می پذیرد، در صورتی که تصمیم متخذه خود خلاف بین شرع و قانون باشد، قابلیت رسیدگی مجدد در قالب این ماده را دارد.

قانون مدنی ایران، خلع و مبارات را طلاق می داند که زوج در پذیرش در خواست زوجه برای جدایی مختار است. در نتیجه، تشریع خلع و مبارات کارکرد چندانی برای زوجه ندارد. از آنجا که عدم امکان جدایی زوجه از زوج با وجود کراهت شدید، مخالف عدالت بوده و ضمن تبعات شدید فردی، می تواند نظم و امنیت خانواده که پایه اصلی اجتماع است را برهم زند و چون بی عدالتی و ظلم و تشریع بی فایده از شارع مذموم است، لزوم بررسی دقیق ماهیت خلع و مبارات احساس می گردد. لذا در این تحقیق با رجوع به منابع اصیل فقه اسلامی شامل کتاب خدا ، سنت پیامبر ، روایات و احادیث و فتاوای فقهای عظام و نیز حقوق ایران و مصر، ماهیت خلع و مبارات مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل: همانگونه که در نظام حقوقی مصر در کنار خلع توافقی، وجود خلع قضایی به زوجه امکان می دهد تا با گذشت از کلیه حقوق مالی خود بر عهده زوج، و باز گرداندن مهریه دریافتی، به حکم دادگاه از زوج جدا شود، در فقه امامیه نیز برخلاف خلع توافقی، بر اساس دو نظریه خلع واجب و خلع افتدایی، زوجه می تواند بدون نیاز به موافقت زوج، به طریق مشروع به رابطه زوجیت پایان دهد. در حقوق ایران، علی رغم امکان استناد به نظریات مذکور، استفاده سهل تر از این ظرفیت شرعی، نیازمند تصریح قانونگذار می باشد.